شدّد والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، أول أمس، خلال زيارته عددا من نقاط إنتاج الحليب ومشتقاته بالولاية على غرار ملبنة نوميديا، شدد على توفير مادة الحليب بزيادة الإنتاج؛ تحسبا لشهر رمضان الفضيل، لتكون بوفرة في السوق؛ تفاديا للضغط وخدمة للمواطن.

أكد المسؤول الأول عن الولاية خلال زيارته، نهاية الأسبوع الفارط، عددا من ملبنات الولاية، على ضرورة تضافر الجهود، من أجل القضاء على ظاهرة الندرة في مادة أكياس الحليب في السوق، خاصة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك؛ حيث طالب مسؤولي الملبنات وفي مقدمتهم ملبنة نوميديا التابعة للمجمع العمومي "جيبلي"، بدعم مستوى إنتاجها هذه المادة الغذائية الأساسية؛ لدرء النقص الذي يؤثر على استهلاك المواطنين في العديد من المناطق، خاصة بالمناطق التي تعرف كثافة سكانية عالية، على غرار المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي.

وبالمقابل، وعد القائمون على مؤسسة نوميديا، بدعم مستوى إنتاجهم ومضاعفته، بمعدل 350 ألف لتر يوميا من الحليب المبستر قبيل حلول شهر رمضان المقبل، لضمان تموين شامل للولاية وبعض الولايات المجاورة، بهذه المادة الغذائية الأساسية، خاصة أن مادة الحليب تُعد من أهم المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في الأسبوع الأول من رمضان، فضلا عن خلق نقطة تجميع جديدة؛ تسهيلا لعملية التوزيع. وأضاف مسيرو الملبنة التي تغطي حوالي 60% من احتياج السوق بولاية قسنطينة بالإضافة إلى جملة من منتجات الألبان، أن هذه الأخيرة ستقوم بتخصيص دوام ثلاث فرق سيعملون بنظام المناوبة على مدار 24 ساعة؛ تماشيا مع ارتفاع الطلب على هذه المادة الغذائية واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان القادم، فضلا عن استحداث نقطة تجميع جديدة بداخلها، لتسهيل عملية تجميع الحليب؛ باعتبار أن الولاية تحوز على ما يقارب 60 % من إنتاج الحليب؛ بأكثر من 140 ألف لتر من حليب البقر يوميا.

ومن جهتهم، القائمون على المؤسسة أوضحوا أن المشكل في الاضطرابات المسجلة في مادة أكياس الحليب، يعود إلى عدة عوامل، من بينها التنظيم، الذي يفرض على المصانع توزيع الحليب في مناطق وحيز جغرافي محدد، وعدم تجاوزه، فضلا عن المضاربة، وضعف شبكات وقنوات التوزيع. للإشارة، فقد تنقّل الوالي إلى الملبنة الخاصة "صافيلي" بمنطقة النشاطات علي منجلي؛ حيث أكد على اتخاذ نفس التدابير تحسبا لشهر رمضان، علما انها تغطي 30% من احتياجات السوق بالولاية.

مناطق ظل عين اعبيد ... السكان يطالبون بتهيئة الطرق الداخلية

جدّد، نهاية الأسبوع، سكان قرى ومشاتي بلدية عين اعبيد بولاية قسنطينة والتي تم إحصاؤها ضمن مناطق الظل على غرار مشتة عين الشقة والقجالية التابعين لقرية كحالشة كبار، جددوا احتجاجهم، مطالبين بوضع حد للعزلة المفروضة عليهم بسبب غياب التهيئة عن قراهم.

وأكد المحتجون من سكان المشاتي، أن وضعيتهم المزرية التي يعيشونها منذ سنوات، زادت حدتها السنة الأخيرة بسبب لا مبالاة السلطات البلدية بإيجاد حل لهم. وقالوا رغم إحصائهم ضمن مناطق الظل للتكفل بانشغالاتهم تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، غير أن وضعهم لم يتغير رغم إدراج العديد من المشاريع التنموية بالبلدية، والتي قالوا إنها كانت من نصيب قرى أخرى، حيث طالب السكان بتعبيد الطرق الداخلية وكذا الطريق الرئيس إلى غاية مشاتيهم، خاصة أن هذا الأخير يعد السبب الرئيس في عزلتهم بسبب اهترائه. وأضاف المشتكون أنهم يعانون العزلة على مدار السنة، وتتضاعف معاناتهم خاصة مع فصل الشتاء، حيث تتحول الأرضية إلى حفر ومطبات يصعب التنقل عبرها، مشيرين في ذات السياق، إلى أن وسائل النقل تنعدم بقراهم بسبب رفض الناقلين الدخول إلى هذه القرى بسبب الوضعية المزرية التي يعيشها الطريق، حيث أكدوا أن شكاواهم السابقة لم تلق آذانا صاغية لدى مسؤولي البلدية، الذين لم يأخذوا مطلبهم بعين الاعتبار.

كما أشار المحتجون إلى أن أشغال تهيئة الطريق وتعبيدها، اقتصرت على ثلاثة كيلومترات فحسب بدل تعبيد كامل الطريق، الذي يعرف وضعية كارثية، زادت حدتها الأمطار الأخيرة؛ ما جعلهم يعيشون وضعية صعبة بسبب عزلتهم المفروضة، خاصة أن اهتراء الطريق صعّب عليهم يومياتهم، وحرمهم من التنقل بأريحية بين القرى والمشاتي.

بلديّتا ابن زياد ومسعود بوجريو ... غاز وكهرباء ومشاريع تنموية قيد الإنجاز

استفاد سكان قرى كل من بلدية ابن زياد ومسعود بوجريو بولاية قسنطينة في الأيام الفارطة، من العديد من المشاريع الهامة، التي من شأنها دفع عجلة التنمية، والتخفيف من الظروف الصعبة التي عاشها السكان المحصون ضمن مناطق الظل بعد سنوات من المعاناة، التي كانت سببا في الكثير من الاحتجاجات، وفي مقدمتها الغاز والكهرباء والطرق والسكن وغيرها.

تم مؤخرا وضع حيز الخدمة شبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء بـ 282 مسكن بكل من بلدية ابن زياد ومسعود بوجريو، حيث استفادت 65 عائلة من قرية ولجة القاضي ببلدية ابن زياد، من الربط بشبكة الغاز الطبيعي، بمبلغ 4.29 ملايين دينار، فضلا عن ربط 54 مسكنا بمادة الكهرباء بمبلغ 15.5 مليون دينار، إضافة إلى ربط 45 وحدة بمنطقة القرية، بالغاز بمبلغ 2.12 مليون دينار، ليصل عدد التوصيلات في البلدية إلى 311، حسب مسؤولة الإعلام والاتصال بمؤسسة امتياز توزيع الكهرباء والغاز السيدة وهيبة بوحوش، التي أوضحت أن عدد المستفيدين من الغاز ببلدية ابن زياد، وصل إلى 4435، فيما وصل عدد المشتركين في مادة الكهرباء إلى 5083 مشترك، بنسبة تغطية فاقت 87 ٪. أما في ما يخص عملية الربط بشبكة الكهرباء، فقد تم ربط 118 مسكن بهذه المادة الحيوية ببلدية مسعود بوجريو، بمبلغ قارب 11 مليون دينار.

ومن أجل فك العزلة عن قرى مناطق الظل ببلدية ابن زياد، تفقّد الوالي خلال زيارته البلدية الأسبوع الفارط، أشغال إنجاز طريقين، أحدهما ولائي، والثاني وطني. ولازالت أشغال تهيئة الطريق الولائي رقم 11 بمنطقة ذراع دريس والتي انطلقت منذ شهر فيفري المنصرم، مستمرة بغرض تسليمه في الشهر المقبل، فيما لايزال المشروع الثاني والمتمثل في تعبيد الطريق الولائي رقم 11 الرابط بين الطريق الوطني 79 والطريق الوطني 5 A مرورا بمنطقة باب طروش على مسافة 5 كيلومترات، يسير بوتيرة حسنة، بعد أن وصلت نسبة الإنجاز إلى 80%، وهو ما من شأنه فك عزلة المنطقة؛ إذ أمر المسؤول بتسريع وتيرة الإنجاز؛ قصد تسليمه في آجاله المحددة. كما أشرف الوالي على معاينة مشروع إعادة تأهيل الطريق البلدي الرابط بين ابن زياد ومشتة دراع الديب على مسافة 1,10كلم، والذي سيسمح بفك العزلة عن القرى والمشاتي القريبة من البلدية التي عانت العزلة لسنوات.

وخلال زيارته التفقدية للبلدية، أعلن المسؤول الأول عن الولاية، عن عدد من الإجراءات التي تصب في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للساكنة في عدة قطاعات، على غرار قطاع الموارد المائية والسكن.

وقصد تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب بالبلدية، تم برمجة مشروع من أجل تحسين التزود بهذه المادة الحيوية بكامل الدائرة انطلاقا من ولاية ميلة. كما تم توجيه تعليمات لرئيسة الدائرة بإحصاء كل الطلبات الخاصة بالربط بشبكة الكهرباء بعنوان 2021؛ من أجل تجسيدها خلال السداسي الثاني من السنة الجارية. وفي ما يخص قطاع السكن وخلال تفقّده عددا من المشاريع السكنية قيد الإنجاز، عاين الوالي أشغال التهيئة الخارجية على مستوى كل من مشروع 400 سكن عمومي إيجاري ببلدية ابن زياد +150 سكن ترقوي مدعم، حيث وقف بالموقع على الإشكال الذي حال دون إتمام أشغال التهيئة الأولية والثانوية، للربط بمختلف الشبكات، وفي مقدمتها الغاز والكهرباء.

كما لم يتم تعبيد الطرقات الرئيسة والثانوية لعدم تمكن مديرية التعمير من منح المخططات اللازمة لتمرير القنوات؛ كون أحدها يشمل قطعة أرضية تابعة لخواص، رفضوا المبلغ المقترح عليهم مقابل الشروع في عملية الحفر واستغلال جزء من الأرضية؛ الأمر الذي جعل الوالي يطالب بالتحقق في ملكية الأراضي، أو التوجه إلى القضاء والاستنجاد بالقوة العمومية إن تطلّب الأمر. أما لدى معاينته مشروع 50+50 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية مسعود بوجريو، فقد أمر الوالي بالإسراع في إيجاد حل، وإتمام أشغال الصرف الصحي؛ من أجل تسليم السكنات لمستحقيها في أقرب الآجال.