فيما تنصلت "باتيجاك" من مسؤوليتها

مكتتبو 284 ترقويا مدعما يلجأون إلى العدالة

مكتتبو 284 ترقويا مدعما يلجأون إلى العدالة
  • القراءات: 527
شبيلة.ح شبيلة.ح

هدد مكتتبو حصة 284 وحدة سكنية من بين مشروع 1000 وحدة من الترقوي المدعم "باتيجاك" بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، باللجوء إلى أروقة العدالة للفصل في مصير مشروعهم المجهول بسبب توقف أشغال العديد من الحصص السكنية، بعد إيداع ملاّك الشركة الجدد الحبس، ويتعلق الأمر بملاك مجمع "كوندور".

أكد ممثلون عن مكتتبي مشروع 284 ترقويا مدعما، أن قرارهم اللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية ضد المؤسسة الموكلة إليها مهمة الإنجاز، راجع إلى تملص هذه الأخيرة من مسؤوليتها تجاههم، خاصة أن مصيرهم لايزال مجهولا بسبب تأخر انطلاق المشروع أكثر من 8 سنوات، فضلا عن عدم تمكنهم من استرجاع أقساط الشطر الأول التي قاموا بدفعها؛ حيث أضافوا أن أزيد من 100 مكتتب في مشروع 284، قاموا بدفع الأقساط الأولى التي تراوحت ما بين 84 و150 مليون سنتيم بدون أن يحصلوا على عقود البيع على التصماميم، مشيرين في ذات السياق، إلى أن المؤسسة المنجزة رفضت إرجاع الأموال لهم؛ بحجة عدم امتلاكها الأموال في الفترة الحالية، وهو ما أثار استياءهم، خاصة بعدما تنصلت مديرية السكن هي الأخرى، عن مسؤوليتها تجاههم وأخلت مسؤوليتها، وطلبت منهم رفع دعوى قضائية لاسترجاع أموالهم بحكم أنها لا تملك الصلاحيات القانونية للتدخل في هكذا حالات.

المتضررون أكدوا أن مشكلتهم لازالت عالقة رغم تغيير أرضية المشروع من الوحدة الجوارية رقم 15 إلى الوحدة الجوارية رقم 13، من قبل السلطات المحلية قبل أشهر، حيث أوكلت مهمة الإنجاز لمرقٍِ محلي، غير أن تجميد الحسابات البنكية للشركة فضلا عن تسجل تحفظات على الأرضية الجديدة من طرف مديرية أملاك الدولة، حال دون الدفع بها؛ الأمر الذي جعل المرقي يتوقف عن إنجاز السكنات، فيما بقي المكتتبون في حيرة من أمرهم، يتساءلون عن مصير سكناتهم والأموال التي دفعوها، بعدما لمسوا لا مبالاة المسؤولين المحليين بالولاية؛ كون أغلبهم تنصّلوا عن مسؤوليتهم.

ومن جهة أخرى، ذكر المكتتبون أنهم كانوا تلقوا خلال احتجاجاتهم الأخيرة التي تطرقت إليها "المساء"، وعودا تتعلق بتخصيص أرضية بالوحدة الجوارية رقم 18 لإنجاز المشروع عليها. كما تم تعيين مرق جاد، لكنهم أكدوا أن الإجراءات ماتزال غامضة، لاسيما ما تعلق منها بمصير الأقساط التي تم دفعها. وأكد المشتكون تمسّكهم بمطلبهم الخاص بضرورة تعيين متصرف إداري لتسيير شؤون مؤسسة الترقية العقارية، لإنهاء معاناة المئات منهم، خاصة أن جلهم ينتظرون سكناتهم منذ سنوات، مع مطالبتهم بتدخل وزير السكن، وإيفاد لجنة وزارية للمشروع، فيما طالب مكتتبون آخرون باسترجاع أموالهم. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحصة تُعد جزءا من مشروع ألف وحدة؛ إذ انطلقت الأشغال في 716، لكنها لم تسلَّم إلى حد الساعة، في حين تعهّد الوالي في آخر زيارة للموقع، بإيجاد حلول لكل العراقيل المطروحة، حيث وجّه تعليمات تتعلق بضرورة تدعيم مشروع 716 وحدة من بين المشروع، بالوسائل البشرية والمادية اللازمتين؛ باعتبار أن المشروع فاقت نسبة أشغاله 70 بالمائة. كما قرر ﻣﻨﺢ ﻣﺒﻠﻎ 60  ﻣﻠﻴﻮﻥ دج لمؤسسة "باتيجاك" ﻛﺸﻄﺮ ﺃﻭﻝ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ؛ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ لتسليمه ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ، خاصة أن ديونها المالية فاقت 36 مليار سنتيم، 16 منها خاصة