نظم المكتتبون بمشروع 100 سكني بصيغة الترقوي المدعم، في منطقة الصغيرات التابعة لبلدية الثنية ببومرداس، مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية بومرداس، للتعبير عن سخطهم من عدم تجسيد الوعود التي أطلقها أكثر من مسؤول في الولاية.

عبر المحتجون عن سخطهم الكبير من التماطل في إطلاق أشغال المشروع منذ 2012، رغم دراسة الملفات واختيار الأرضية وتوفير الاعتمادات المالية للإنجاز، وإسناده لمرق عقاري خاص، وأوضحوا في معرض حديثهم لـ"المساء"، أن المشروع بقي يراوح مكانه لمدة 8 سنوات كاملة، بعد إسناده لمرق عقاري خاص، ويتم بعدها فسخ الصفقة ومنحها لمرق آخر، لتبعث الآمال معه من جديد للمكتتبين، غير أن أسبابا إدارية حالت دون إطلاق الأشغال، مما أعاد إثارة التساؤلات لدى المكتتبين الذين أكد أحدهم امتلاكه لـ28 مراسلة رفعها إلى عدة جهات، بما فيها مصالح ولاية بومرداس ومختلف الإدارات ذات الصلة بالمشروع، وكذا وزارة السكن، دون أن يتلقى ردا واحدا، وهو ما جعله يستهجن ما أسماه "العبث بمصالح المواطنين"، مشيرا إلى أخطاء إدارية هينة سجلت بكل من المحافظة العقارية بشأن الدفتر العقاري، وبمديرية أملاك الدولة بشأن عقد الملكية للقطعة الأرضية التي تحتضن المشروع، ورهنت مصالح 100 مكتتب منذ سنوات متتالية، داعين رئيس الجمهورية إلى التدخل شخصيا لإنصافهم، بعد أن فقدوا الثقة في المسؤولين المحليين، حسب تعبيرهم، حيث رفعوا شكوى لوسيط الجمهورية الذي وعد بإيصال انشغالاتهم إلى الرئيس.