إعتصم أكثر من 50 مكتتبا في مشروع 700 مسكن تساهمي للمرقي سليم ناصري بالمدينة الجديدة علي منجلي أمس، أمام مقر ديوان الوالي، مطالبين الجهات الرسمية، وعلى رأسها الوالي التدخل لإيجاد حل لمشكلتهم، وإلزام المرقي بالوفاء بالتزاماته وتسليمهم مفاتيح شققهم بعد طول انتظار دام أكثر من 11 سنة.

واستقبل المحتجون من قبل مستشار الوالي، الذي استمع لانشغالاتهم، داعيا إياهم تقديم شكوى رسمية مرفقة بكامل أوراق الملف.

ورفع المحتجون 3 مطالب، تتمثل في إطلاق أشغال المشروع المتوقفة منذ حوالي شهرين،  وتقديم توضيحات بشأن الـ20 مليون سنتيم الإضافية التي طلبها منهم المرقي سنة 2015 والخاصة بضمان التسجيل رغم أنهم دفعوا المبلغ سنة 2008، «بعد أن هدّدهم بإقصائهم من قائمة المستفيدين في حالة عدم تسديد هذا المبلغ».

أما الانشغال الثالث الذي رفعه المحتجون، فيرتبط بما اعتبروه «محاولة احتيال من قبل  المرقي بشأن الاستفادة من مبلغ الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والمقدر بـ50 مليون»، حيث اتهموا المرقي باعتماد الخطأ في ملء استمارات الاستفادة، ما عطل المشروع منذ شهر ديسمبر الماضي.

وانطلق المشروع الخاص بإنجاز 700 مسكن بالوحدة الجوارية رقم 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي، بصفة فعلية في 2010 رغم حصول المرقي على ترخيص بداية الأشغال سنة 2008، حيث توقفت الأشغال بعد سنتين فقط من بداية المشروع، لمدة حوالي 5 سنوات بسبب تحويل عمال وعتاد الورشة إلى ورشات أخرى، حسب تأكيد المكتتبين، لتعود الأشغال مجددا في بداية شهر جانفي من السنة الجارية بعد ضغط من الوالي السابق كمال عباس، غير أن الأمور عادت إلى التعقيد مجددا في شهر جوان الفارط ليبقى مصير المكتتبين مبهما.

للإشارة، فقد حاولت «المساء» الاتصال بمكتب المرقي العقاري ناصري سليم، للاستفسار عن وضعية هؤلاء المكتتبين، لكن الرد كان من السكرتيرة، التي أكدت أن المسؤول المخول للرد والتوضيح بشأن هذا الملف غائب..