رفض والي قسنطينة، نهار أمس، على هامش الخرجة الميداني التي قادته إلى مشروع 6 آلاف سكن "عدل"، بمنطقة الرتبة في بلدية ديدوش مراد، منح تاريخ محدد لتوزيع الشطر الأول من هذا المشروع، والمقدر بـ1500 مسكن، بعدما صرح في وقت سابق، بأن نهاية جويلية سيكون آخر تاريخ لتسليم المفاتيح، وفق التقارير المقدمة من المديرية الجهوية لـ«عدل".

أمام إصرار ممثلين عن المكتتبين، الذين تنقلوا إلى المجمع رقم 5، بمشروع 6 آلاف مسكن بالرتبة، من أجل الحصول على تاريخ محدد، للانطلاق في توزيع الشرط الأول من أول مشروع لوكالة تطوير السكن وتحسينه بقسنطينة، ضمن صيغة "عدل 2"، امتنع الوالي عن تقديم تاريخ محدد للتوزيع، مبررا ذلك بضرورة إزالة بعض المشاكل التقنية، التي تعرفها الورشات، وعلى رأسها استكمال التهيئة الخارجية وربط المجمع السكني بالغاز والكهرباء.

استمع الوالي الذي تحدث عن توزيع حصة بـ1500 مسكنا في شهر أوت، ويمكن أن تصل في شهر سبتمبر إلى 3000 مسكنا، إلى شروحات مقدمة من طرف المدير الجهوي لوكالة "عدل"، حول تهيئة الشطر الأول المقدر بـ1500 مسكنا، والمزمع توزيعه قريبا، حيث طالب ممثل وكالة "عدل" من الوالي مهلة ما بين 20 إلى 30 يوما، كأقصى تقدير، من أجل إتمام كل الأشغال داخل الشقق، كانت جاهزة من أكثر من سنة ونصف السنة، وعرفت بعض الأضرار بفعل الزمن، خاصة في مجال الأبواب، النوافذ والدهانات.

هدد والي قسنطينة، الذي أكد أن قضية التخصيص وتسديد الشطر الرابع، ستكون سهلة، بالتنسيق مع المدير العام لوكالة "عدل"، المؤسسة الصينية المسؤولة عن التجهيز والتهيئة، باتخاذ إجراءات أكثر صارمة في حقها، بعدما وقف على بعض الاختلالات التي عطلت السير الحسن للمشروع، كعدم دفع مستحقات عدد من المؤسسات المناولة في شكل مؤسسة "أكسو" للنجارة الألمنيوم، مؤسسة النجارة الخشبة ومؤسسات التهيئة الخارجية.

لم يقتنع ساسي عبد الحفيظ، بالتبريرات المقدمة من طرف مسؤولي المؤسسة الصينية، والتي حاولت إلقاء اللوم على الجانب الجزائري، متهمة مؤسسة "عدل"، بعدم تسديد ديوانها المقدرة بـ40 مليون في الإنجاز، وديون أخرى لم يتم تقييمها بعد في مجال التهيئة الخارجية، حيث طالب منهم الوالي بتقييم ديونهم وتقديمها بشكل رسمي، حتى يتمكن الطرف الجزائري بالنظر فيها.

كما اعتبر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بعاصمة الشرق، أن وضع 6 مؤسسات خاصة بالتهيئة الخارجية، في منطقة تضم 19 موقعا تتكفل به الشركة الصينية من أصل 23 موقعا، بالعدد غير الكافي، وبرر الصينيون هذا الأمر، بمشكل غلق الحدود وعدم تمكنهم من جلب عمال إضافيين، يضاف له مشكل مع عدد من مؤسسات المناولة الجزائرية التي توقفت عن العمل، بسبب عدم الحصول على مستحقاتها المالية.

والي قسنطينة شدد اللهجة مع مسؤولي مؤسسة "إيميفار" الجزائرية، المكلفة بأشغال وضع قنوات الصرف خارج الموقع، هذه الأشغال التي عطلت تمرير قناتي الغاز والكهرباء إلى الموقع، على بعد حوالي 2 كلم من المجمع السكني، بعدما طالبت شركة "سونلغاز" برفع مستوى الأتربة إلى حد معين، من أجل الانطلاق في عملية ربط المشروع بمادتي الغاز والكهرباء، في ظل بداية عملية وضع المحولات الكهربائية من طرف مؤسسة كهريف، داخل المواقع السكنية.