أثارت عملية توزيع 145 مسكنا اجتماعيا على العائلات الفقيرة والمعوزة ببلدية تيزي غنيف في ولاية تيزي وزو مؤخرا، موجة غضب ومشاحنات في أوساط العائلات التي سبق أن وردت أسماؤها في قوائم المستفيدين قبل حذفها، بعدما عاشت لسنوات على أمل إدراجها في قائمة المستفيدين، فيما تفاجأت بقائمة جديدة، الأمر الذي زاد من حدة معاناتها، وأطال مدة الانتظار أكثر للحصول على سكن.                                                                                        

تحولت فرحة الترحيل إلى سكنات لائقة ببلدية تيزي غنيف، الواقعة جنوب ولاية تيزي وزو، إلى كابوس وصدمة لم تكن منتظرة ولا متوقعة، حيث عاشت عدة عائلات على مدار سنوات، على أمل الترحيل والاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي، ليصدم عدد منها بواقع آخر، من خلال الإعلان عن قائمة جديدة لا تضم العديد من الأسماء، وهو ما ولد حالة من الغضب والاستياء.

قامت مصالح البلدية قبل الانتهاء من أشغال إنجاز السكنات، بإعداد قائمة تضم أسماء العائلات المحتاجة للسكن، إذ منها التي تفتقر كلية لسكن لائق وأخرى مستأجرة، في حين هناك عائلات أخرى تقطن في ظروف مزرية، حيث أثارت حينها هذه القائمة بلبلة في أوساط بعض العائلات، وعملا على حل المشكلة دون تفاقمها، تم الاستنجاد بمصالح الولاية التي عينت لجنة لتولي دراسة الملفات، وإعداد قائمة جديدة التي وزع على أساسها مشروع 145 مسكنا.

فيما طمأنت مصالح بلدية تيزي غينف المحتجين في هذا الصدد، مؤكدة أن البلدية استفادت من برامج سكنية في إطار القضاء على الأحياء القصديرية والسكنات الهشة، التي تم توزيع منها مشروع 145 مسكنا، موضحة أن أشغال إنجاز مشاريع أخرى متواصلة، والعائلات التي لم تحظ بمسكن خلال هذه العملية، ستستفيد ضمن عمليات توزيع السكنات مستقبلا، والتي سيتم، حسب نفس المصدر، تنظيمها تدريجيا، تزامنا مع انتهاء المشاريع.