يعيش مرضى الأورام السرطانية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأمير عبد القادر بولاية وهران، معاناة غير مسبوقة في المدة الأخيرة، جراء تباعد مواعيد إجراء الأشعة وتعطل المسرعات حيث لم يعد سوى مسرع قديم واحد في الخدمة لا يلبي طلبات المرضى.

وضعية كارثية تنذر بخطر الموت وسط المصابين بالأورام السرطانية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج الأورام السرطانية الأمير عبد القادر بولاية وهران، جراء توقف مسرعين خاصين بمرضى السرطان فيما بقي مسرع واحد قديم ينشط دون توفير خدماته القصوى بسبب قدمه، حسب مصادر من المستشفى. وقد كشف عدد من المواطنين الذين التقت بهم "المساء" حجم المعاناة التي يتخبطون فيها وخاصة المرضى و عائلاتهم والقادمين من مختلف ولايات غرب الوطن والجنوب الغربي، وخاصة الأطفال على اعتبار أن المؤسسة الوحيدة التي توفر خدماتها للمصابين بالسرطان.

فيما أكد المواطنون بأنهم يقطعون مئات الكيلومترات للوصول لولاية وهران، قصد العلاج ورغم أنهم يحوزون مواعيد لإجراء الأشعة منذ أشهر غير أنهم تفاجئوا كل مرة بإعادة برمجة الموعد بسبب مشكل توقف المسرع ما يدفع المواطنين للعودة مجددا لولاياتهم متحملين عبء التنقل وخطر موت المصابين وخاصة من هم في حاجة استعجالية للعلاج بالأشعة، فيما يفضل عدد أخر من المواطنين استئجار شقق أو البقاء في الفنادق إلى غاية الموعد المحدد وتفادي التنقل خاصة خلال فصلب الصيف، وارتفاع درجات الحرارة بالولايات الداخلية و الجنوبية للبلاد.

من جانبه كشف مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج الأورام السرطانية الأمير عبد القادر بولاية وهران، في تصريح لـ«المساء" بأن المستشفى كان يحوز 3 مسرعات تعطل اثنين منها فيما بقي مسرع واحد يعمل وبغير قدرته الحقيقية بسبب الضغط الكبير وتعطله كل مرة حيث يتطلب إعادة تشغيله و صيانته الاستنجاد بتقنيين من العاصمة، ما يتطلب وقتا طويلا و يؤدي لتأجيل مواعيد الأشعة. في حين أكد مدير المؤسسة الاستشفائية بأن الإدارة قد شرعت في التحضير لإجراءات الإدارية والقانونية لاقتناء مسرع جديد قبل نهاية السنة الجارية، و الذي سيساهم في رفع الغبن عن المرضى غير أن ذلك يبقى غير كاف أمام ارتفاع عدد الإصابات والإقبال الكبير للمرضى على المؤسسة التي تعد قطبا جهويا.

وكانت المسرعات حسب التصريحات تعالج سابقا ما بين 2500 إلى 2800 مريض سنويا وتم دعم المصلحة بجهاز ثالث سنة 2014، ما انعكس على المواعيد التي لم تكن تتجاوز الأسبوعين، غير أن الجهازين توقفا تباعا سنتي 2016 و 2017 وأصبحت المؤسسة الاستشفائية تعمل بجهاز مسرع واحد يستعمل بضعف طاقته و الذي يعالج 60 مريضا يوميا رغم أن طاقته اليومية لا تتعدى 40 حالة يوميا ما يتسبب في أعطاب متكررة للجهاز مع تواصل الضغط والإقبال على المستشفى.

وكانت المؤسسةالاستشفائية المتخصصة في علاج الأورام السرطانية قد سجلت العام الماضي، 6715 عملية تكفل بالمرضى من خلال العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي والموزعة على 3411 علاج كيمائي للأطفال و 2679 علاج بالأشعة لنفس الفئة و625 علاج كيمائي للكبار من المصابين بالسرطان، فيما بلغ عدد المرضى الذين استقبلتهم المؤسسة 28735 مريض، في الوقت الذي استقبلت المؤسسة 700 حالة إصابة جديدة بالسرطان موزعة على 253 حالة إصابة بسرطان الثدي و55 حالة سرطان رئوي و 76 حالة سرطان القولون و56 حالة سرطان البروستات و39 حالة سرطان الرحم لدى النساء.

ملفاتهم قبلت وحصة وهران لا تلبي الطلب ... 1000 مكتتب ببرنامج "عدل" يطالبون بتدخل الوزير

طالب مكتتبو برنامج الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل"، تدخل وزير السكن و السلطات العليا للبلاد من أجل تكفل بمشاكلهم العالقة منذ سنة 2017، وذلك بعد انتهاء الحصص المخصصة لولاية وهران من سكنات "عدل" دون إدراجهم ضمن المستفيدين رغم قبول ملفاتهم، الى جانب أصحاب الطعون الذين تم إقصاءهم من البرنامج.

 خرج المكتتبون ضمن برنامج "عدل" بوهران، للاحتجاج مجددا بالشارع في وقفة نظمت أمام مقر ولاية وهران مطالبين بإيجاد حل لوضعية العالقين منهم والبالغ عددهم نحو 1000 مكتتب بولاية وهران والذين لا زالوا في انتظار قرار الإدارة المركزية للوكالة لرفع التجميد عن ملفاتهم العالقة منذ سنة 2017 تاريخ غلق العملية على المستوى الوطني. وحسب ممثلي المكتتبين المحتجين فإن عدة وقفات احتجاجية نظمت بولاية وهران، منذ غلق العملية للمطالبة بإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين خاصة و أن الملفات مقبولة ولا يمكن للمكتتبين الاكتتاب بأي برنامج آخر للسكن، حيث أن البطاقية الوطنية للسكن التي أدرجتهم ضمن المستفيدين من السكنات.

بالمقابل فإن حوالي 3000 مكتتب ضمن برنامج وكالة "عدل 2013" بولاية وهران لا زالوا عالقين أيضا والذين قبلت ملفاتهم على مستوى النظام المعلوماتي للوكالة، والذين لم يجدوا أسماءهم ضمن قوائم المستفيدين، كما لم  يستفيدوا من مقررات دفع الشطر الأول للمستحقات المالية ببرنامج "عدل 2" بولاية وهران، والذين لا زالوا يطالبون بإنصافهم وإيجاد حل لوضعيتهم بإدراجهم ضمن الحصص السكنية الخاصة بالبرنامج على مستوى ولاية وهران.

فيما قام المقصيون بتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية لوكالة "عدل" بوهران ومقر الولاية، علما بأن وزير القطاع السابق كان قد أكد عدم وجود فائض في سكنات "عدل2 "، وأن كل من لم يسدد الشطر الأول من المستحقات المالية غير معني بالبرنامج، وأكد المكتتبون بالمقابل بأنهم لا يتحملون مسؤولية أخطاء المسؤولين الذين سبق وأن أكدوا لهم بأنهم سيستفيدون من حصة سكنية خاصة.