دعا منسق اتحاد التجار والحرفيين لأسواق الجملة بالعاصمة نور الدين بوكروش، إلى تخصيص أسواق وفضاءات تجارية جوارية على مدار السنة، عوض التركيز على فترة موسم الصيام في رمضان؛ كإجراء مثالي للتحكم في تسقيف الأسعار والحد من ارتفاعها من جديد، والعمل على ضبط النشاط التجاري وتنظيمه أكثر.

أكد السيد بوكروش لـ «المساء» أن فتح الأسواق والفضاءات التجارية الجوارية على طول أيام السنة، يلعب دورا كبيرا في ضبط القطاع التجاري، خاصة فيما يتعلّق بأسعار المواد الغذائية على غرار الخضر والفواكه واللحوم.. مشيرا إلى أن تفعيل هذه الأخيرة بشكل ظرفي والتركيز فقط على التحضير لشهر رمضان، لا يسمح بضبط واستقرار الأثمان، إذ كثيرا ما تعود إلى الارتفاع الجنوني بحكم المضاربة والاحتكار.. وغيرهما من الممارسات التجارية غير القانونية.

وأوضح المتحدث أن لجوء السلطات العمومية إلى فتح أسواق جوارية تضامنية مع حلول كل موسم صيام، يساهم مبدئيا في الحفاظ على نظام العرض والطلب على مستوى هذه الفضاءات، مشيرا إلى أن تعميم الأسواق على مدار العام سيحلّ بشكل نهائي ظاهرة التهاب الأسعار التي كثيرا ما يشتكي منها المواطنون.

ومثل المتحدث في هذا الإطار باللحوم البيضاء كالدجاج على سبيل المثال، الذي عرفت أسعاره ارتفاعا إلى 330 دينارا بعدما كانت في السابق لا تتعدى 280 دينارا للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى احتمال مواصلة ارتفاع الأسعار لتصل إلى حدود 380 دينارا لتسجيل تراجع في الإنتاج، وتقلّص عدد المربين والمستثمرين في هذا النشاط الحيواني.

من جهة أخرى، يرى متتبعون للنشاط التجاري على مستوى أسواق العاصمة، أن هذا القطاع في حاجة إلى أكثر من 500 سوق جوارية للخضر والفواكه واللحوم، للتمكّن من تسقيف الأسعار ووضع حد لارتفاعها الجنوني بدون مبرّر، لاسيما على مستوى أسواق الجملة، وهو ما ينعكس تلقائيا على أسواق التجزئة.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح لـ «المساء»، أنّه رغم الجهود الحكومية المبذولة ميدانيا لفتح بعض الأسواق الجوارية خلال رمضان بهدف كسر الاحتكار والمضاربة، إلا أن ذلك غير كاف، حسبه، مقارنة بالطلب المتزايد على هذه الأسواق، التي تراعي، بالدرجة الأولى، القدرة الشرائية للمواطن البسيط. وأوضح بولنوار في هذا الصدد، أن القطاع التجاري اليوم، في حاجة إلى ما لا يقل عن 500 سوق جوارية على المستوى الوطني لتلبية الطلب المتزايد، وبالتالي إعادة الاستقرار والتوازن للنشاط التجاري بشكل عام.