لم يجد السيد مولود شريفي والي وهران خلال الزيارة العملية والميدانية التي قادته إلى بلدية حاسي عامر أول أمس، أي مبرر لتوقف مشروع إنجاز 250 مسكنا بعد فسخ العقد الذي كان يربط المؤسسة المكلفة بالإنجاز منذ 2014. ولم يقبل الوالي أي عذر تقدم به منتخبو البلدية ومسيروها حول سبب بقاء الأمور على حالها منذ ثلاث سنوات بدون إيجاد الحلول البديلة لمواصلة عملية الإنجاز.

في هذا السياق قال والي وهران بأنه من غير المعقول ولا المقبول أن يبقى هذا المشروع المتكون من 250 سكنا، مجرد ورشة مهجورة لأزيد من ثلاث سنوات متواصلة منذ فسخ العقد المتعلق بالإنجاز مع المؤسسة التي سبق تكليفها بعملية الإنجاز، خاصة أن نسبة الإنجاز بعد عملية فسخ العقد بلغت أزيد من 70 بالمائة.

وحسب إطارات من مديرية التعمير على مستوى البلدية، فإن سبب فسخ العقد يعود إلى سوء اختيار الأرضية التي تم إنجاز هذا المشروع عليها، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو: «كيف تأكد سوء اختيار الأرضية التي يجري عليها إنجاز مشروع بعد بلوغه أزيد من 70 بالمائة من الإنجاز؟». وفي هذا الشأن، حاول مسيّرون ببلدية حاسي عامر التقليل من هذا الأمر، وتأكيد أن الأمر لا علاقة له بالأرضية وإنما بالإخلال ببعض بنود العقد الرابط ما بين المقاول المكلف بالإنجاز ومصالح التعمير ببلدية حاسي عامر.

وفي هذا الصدد، شدد الوالي على ضرورة الإسراع في إيجاد مخرج لهذه الوضعية في أقرب الآجال، والتفكير في الحلول بدل البقاء متفرجين على الهيكل المهجور، وأصحابها من المواطنين المستفيدين في انتظار الفرج.

❊ ج.الجيلالي