مشروع نموذجي لإشارات مرور ومواقف حافلات ذكية
  • القراءات: 309
شبيلة. ح شبيلة. ح

غابت عن مدينة علي منجلي بقسنطينة منذ نشأتها

مشروع نموذجي لإشارات مرور ومواقف حافلات ذكية

ستشرع مؤسسة تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس بولاية قسنطينة، قريبا، في تجسيد مشروع نموذجي يخص تركيب إشارات مرورية تعمل بالطاقة الشمسية عبر المدينة، فضلا عن مواقف حافلات ذكية ولوحات وشاشات إشهارية كبيرة، بهدف تنظيم وتأمين وتحسين حركة المرور داخل النسيج الحضري بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، التي تعرف نقصا كبيرا في هذه الأخيرة.

أكد مدير مؤسسة تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس، سردوك محمد أمين، لـ«المساء، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها مؤسسته لتزويد المدينة الجديدة بتجهيزات عمومية متطورة تتجاوب مع المتطلبات الجديدة، بخصوص سيولة التنقل سواء بالنسبة للسائقين أو الراجلين، حيث سيتم تزويد المدينة بلوحات توجيهية عمودية وأفقية تعمل بنظام الألواح الشمسية، من خلال وضع ما لا يقل عن 87 إشارة توجيهية على مستوى أهم مفترقات الطرق بالمدينة والطرق الكبرى، من مدخل المدينة إلى مخرجها باتجاه طريق عين السمارة، وكذا مدخل طريق الوزن الثقيل بالتوسعة الجنوبية للوحدة الجوارية رقم 20 نحو الوحدة الجوارية رقم 16، وهي اللوحات التي ستعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف نفس المسؤول أن المدينة الجديدة علي منجلي، ستتزود قريبا بمشروع آخر يتمثل في مواقف حافلات ذكية مجهزة بتقنيات حديثة، حيث أكد مدير مؤسسة تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس ايڤانام، أن مؤسسته وقصد توفير الراحة لمستعملي الحافلات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم، وضعت برنامجا خاصا لتزويد عديد الوحدات الجوارية بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة بمحطات للتوقف، حيث سيتم وضع 32 محطة منها 13 محطة ذكية تعمل بتقنيات حديثة على غرار تزويدها بمخارج "يو. أس. بي"، وشاشات عرض على جوانب المواقف لعرض الإعلانات، فضلا عن تخصيص أماكن خاصة بالمواقف لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا على طول مسار خط الترامواي، فيما سيتم وضع 19 محطة عادية أخرى على مستوى الطرق الرئيسية والثانوية، في انتظار تعميم هذه المواقف مستقبلا على مستوى كامل المواقف الحافلات بالوحدات الجوارية.

 


 

أكدوا توفر عقار شاغر بعين أعبيد (قسنطينة).. سكان زهانة يطالبون بالسكن الريفي

جدد سكان قرية زهانة الواقعة ببلدية عين أعبيد، مطلبهم لوالي قسنطينة قصد التدخل لمنحهم نصيبهم من برنامج السكن الريفي الذي انتظروه لسنوات، والذي لم يجسّد على أرض الواقع لحد الآن. تساءل سكان القرية، في رسالة شكوى إلى والي قسنطينة تلقت "المساء" نسخة منها، عن سبب لامبالاة السلطات البلدية في إيجاد حل لملف السكن الريفي ببلديتهم، الذي ينتظرون تجسيده منذ مدة، إذ بات، حسب المشتكين، من أهم البرامج والملفات السكنية التي تؤرق سكان المنطقة، التي لم تستفد، وفق الرسالة، من حصص سكنية ريفية كافية، مقارنة بالطلبات المودعة على مستوى مصالح البلدية منذ سنوات، مؤكدين أن هذه الصيغة السكنية تعرف إقبالا كبيرا من قبل قاطني البلدية المعروفة بطابعها الريفي، أمام غياب برامج سكنية أخرى تضمن الاستجابة لانشغالات المواطنين فيما يخص هذا الملف الشائك. 

وطالب المشتكون في رسالتهم، بضرورة تحيين ملفات البناء الريفي لقرية زهانة، خاصة وأن الوعاء العقاري متوفر بها والمخططات جاهزة ومرقمة منذ أكثر من سنة في الرقم "أ" و"ج"، مشيرين في نفس السياق، إلى أن جميع الشبكات من كهرباء وغاز وغيرها متوفرة، غير أن تماطل الجهات المعنية في تجسيد ملف السكن الريفي حال حسبهم- دون استفادتهم من هذه الصيغة السكنية، متهمين مصالح البلدية بتجميد الملف رغم جاهزية، حيث أكد سكان القرية أن الخبرة العقارية التي قامت بها السلطات المحلية خلال السنتين الفارطتين، أكدت وجود جيوب عقارية تابعة لأملاك الدولة لازالت شاغرة إلى حد الساعة، يمكن استغلالها لاستقبال تجمعات سكانية ريفية في إطار برنامج السكن الريفي. وأضاف سكان قرية زهانة المعروفة بطابعها الفلاحي، أنهم انتظروا نتائج الخبرة، خاصة وأنهم بحاجة ماسة إلى مثل هذه البرامج السكنية. علما أن معظم الجيوب العقارية بالقرية نفدت، مشيرين في نفس السياق، إلى أن توفير أوعية عقارية جديدة وتجسيد برامج سكن ريفي لفائدتهم، من شأنه تخفيف الضغط على مئات طلبات السكن الاجتماعي المودعة من قبلهم على مستوى المصالح البلدية، معتبرين أن التماطل والبحث عن أوعية عقارية جديدة سيأخذ منهم سنوات طويلة للنظر فيها، وهم في أمس الحاجة إلى سكنات لائقة، بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يعيشونها في قراهم الريفية.

حيث طالبوا المسؤول الأول عن الولاية، التدخل من أجل إعداد القرعة الخاصة بهذا المشروع في أقرب الآجال ووضع حد لحالة القلق التي أضحى عليها سكان القرية. ومن جهتها، أكدت مصادر من بلدية عين أعبيد، وجود جيوب عقارية شاغرة في البلدية تابعة لأملاك الدولة، موضحة أن الخبرة التي قامت بها مصالح البلدية بالتنسيق مع عدد من مكاتب الدراسات، بأمر من الوالي السابق عبد السميع سعيدون، أثبتت وجود مناطق يمكن استغلالها في برنامج السكن الريفي، غير أن الإشكال يكمن في رفض بعض الإدارات المصادقة على هذه الخبرة، لكون الجيوب العقارية المختارة تقع في مناطق حضرية، ولا يمكن استغلالها في برنامج السكن الريفي.