تحصي بلدية دلس، الواقعة أقصى شرق ولاية بومرداس، 19 منطقة ظل تسجل نقائص تنموية بالجملة، يأتي في مقدمتها الماء الصالح للشرب، في ظل وجود مشاريع حيوية تسجل بطئا في الإنجاز، بما فيها تزويد السكان بهذه المادة الحيوية من محطة تحلية البحر برأس جنات، إلى جانب مشاريع تخص تهيئة الطرق والمسالك، وبصفة أقل، تهيئة الإنارة العمومية واستكمال ربط ما تبقى من السكنات بالغاز الطبيعي.

يأتي الاحتياج بخصوص الماء الصالح للشرب، بالنسبة لجل مناطق الظل المحصاة في إقليم بلدية دلس، على رأس النقائص التنموية، حيث تعاني معظم القرى والمداشر من نقص توصيل هذه الخدمة العمومية الحيوية إليها منذ سنوات، إذ تسجل الجهة الشرقية للولاية، مشروعا حيويا يقضي بتزويد 240 قرية بالماء من محطة تحلية مياه البحر الكائنة برأس جنات، إلا أن المشروع الذي انطلق قبل سنوات، ما زال في سير الإنجاز، مسجلا تأخرا كبيرا زاد من معاناة السكان سنة بعد أخرى.

مشاريع دعم التزود بالمياه وأخرى لشبكة التطهير

أعلن رئيس البلدية محمد دوالي، في تصريحه لـ«المساء”، أن مشروع ربط قرية أولاد صابر الواقعة بمنطقة جبلية، يحتاج إلى إنجاز خزان الماء بمنطقة جبلية أعلى في القرية، وهذا يكلف أموالا ضخمة، أي بحوالي 3 مرات أضعف من مشروع إنجاز خزان عادي، كما أن مشروع الخزان المائي مجمد منذ سنوات، مما جعل ”المير” يقترح ضمن إحصائه لمناطق الظل واحتياجاتها التنموية، رفع التجميد على هذا المشروع الحيوي الذي سيسمح بتزويد قرية تيزغوين المجاورة.

في السياق، اقترح مؤخرا، إنجاز خزان مائي بسعة 500 متر مكعب بمنطقة أزرو، بتكلفة إنجاز تصل إلى 1.6 مليار سنتيم، تمت الموافقة عليه وستنطلق الأشغال قريبا، يؤكد محدثنا، ملفتا إلى وجود خزان مائي بمنطقة الثوابت الحدودية مع بلدية أعفير المجاورة الجاري أشغال إنجازه، والذي ينتظر منه فك العزلة على المنطقة ككل، ومنه يصبح التزود بالماء ببلديتي أعفير ودلس بصفة يومية. فيما تمت الإشارة، إلى أن هذا المشروع سجل عدة زيارات رسمية في السنوات الأخيرة، لكنه لم يستكمل بعد، فيما تجلب المياه من محطة تحلية مياه البحر برأس جنات، لأسباب تقنية وأخرى طبيعية، أهمها اعتراضات السكان، وينتظر بانتهائه إنهاء معاناة دامت سنين طويلة، لتزويد السكان بماء الشرب.

كما تحصي البلدية مشروعين قطاعيين في مجال تهيئة شبكة التطهير بكل من قرية أزرو، بإنجاز الصرف الصحي بمبلغ 600 مليون سنتيم، وأخرى في قرية الثوابت بمبلغ 500 مليون سنتيم، تمت الموافقة عليهما، وينتظر الشروع في الإنجاز قريبا. ويؤكد ”المير” أنه من أجل القضاء نهائيا على إشكال التطهير والقضاء على الحفر الصحية، فقد برمج مشروع لإنجاز محطة للتطهير ببلدية بن شود، لتغطية الاحتياج في هذا المجال لـ100 ألف نسمة بكل من دوائر بغلية، دلس والناصرية، حيث تحتوي المحطة على 17 مضخة، من شأنها القضاء على إشكالية الصرف الصحي الذي يصب إما في العراء أو في البحر، مع كل ما يسببه من دمار على البيئة والمحيط، فيما أشار إلى أن المشروع مجمد، مطالبا بالشروع في تجسيده.

تهيئة الطرق والإنارة العمومية

كما تظهر من بين الاحتياجات التنموية بالمنطقة، إشكالية تهيئة الطرق، حيث سجلت مشاريع لصالح مناطق الظل المحصاة، على غرار قرية أولاد صابر إلى قرية الشقة، على مسافة 700 متر طولي، بغلاف مالي يقدر بـ3.1 مليار سنتيم من ميزانية ”افسسيال”، ستنطلق الأشغال قريبا، إضافة إلى تهيئة الطريق ما بين منطقتي الثوابت والمدينة الجديدة، على مسافة 2.5 كلم بتكلفة مالية تقدر بـ 3.5 مليار سنتيم. كما يسجل أيضا مشروع من ميزانية البلدية لتهيئة طريق الكاريار، على مسافة 500 متر، بمبلغ 500 مليون سنتيم، وتهيئة طريق بوقماش على مسافة 1 كلم بتكلفة 900 مليون سنتيم. بالموازاة مع وجود مشروع إعادة تهيئة طريق تزغوين، وهو مشروع قطاعي بمبلغ 900 مليون سنتيم، إلى جانب تهيئة 3 منابع مياه طبيعية بالمكان، خصص له غلاف مالي بقيمة 200 مليون سنتيم.

إلى جانب تهيئة الطرق، تمت الإشارة إلى برمجة مشروع تهيئة الإنارة العمومية المقتصدة للطاقة ببعض المداشر، على غرار دشرة مزوج، بتخصيص مشروع من المخطط التنموي البلدي، بتكلفة 200 مليون سنتيم، لتهيئة الإنارة على مسافة 300 متر طولي، ومشروع مماثل مقترح ضمن تنمية مناطق الظل بقرية أولاد صابر، على طول 200 متر طولي، وآخر بمنطقة الثوابت على 200 متر طولي، ومشروع مماثل مقترح أيضا بمنطقة الكاريار على مسافة 150 متر طولي. أما في المجال الصحي، فقد برمج مشروع لتحسين الخدمات الصحية والعلاجية بقرية أولاد صابر، من خلال تهيئة قاعة العلاج التي انطلقت بها الأشغال في الخامس جويلية المنصرم، ومنتظر انتهاؤها خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري.

اقتراح تهيئة الساحل الدلسي والقصبة العتيقة

من جهة أخرى، يناشد رئيس البلدية من السلطات المعنية، إدراج مشروع تهيئة مركز المدينة العتيقة، لاسيما تهيئة طريق الساحل الدلسي، لفك الخناق على وسط المدينة، حيث لفت المسؤول إلى إمكانية نزع السكة الحديدية القديمة التي تعود إلى منتصف أربعينيات القرن الماضي، وهي غير مستغلة منذ عقود، وتعويضها بتهيئة طريق الساحل الواجهة البحرية على مسافة 4 كلم الممتد إلى ميناء دلس، وقال المتحدث؛ إن الولاية خصصت ميزانية قدرها 4 ملايير سنتيم لتهيئة الميناء القديم، الذي انطلقت الأشغال به مؤخرا، ”ولكن الغلاف المالي لا يكفي ونريد ميزانية إضافية من أجل تهيئة الطريق القديم، الذي سيكون متنفسا حقيقيا للبلدية”، يقول المير دوالي، متحدثا في مقام آخر عن قصبة دلس العتيقة، التي تعاني من تشقق سكناتها وانهيار الكثير منها، مطالبا بتجسيد القرار الوزاري القاضي بتخصيص ميزانية لتهيئة القصبة، ومنح رخص البناء، حسب الطابع التاريخي للقصبة. حيث يشير محدثنا إلى أن القصبة السفلى تحصي 24 عائلة ما زالت تقطن القصبة، بينما تحصي القصبة العليا 120 عائلة. فيما قال؛ إنه لو يتم الترخيص للسكان، فبالإمكان الشروع في أشغال بناء البيوت العتيقة المهدمة، أو الأخرى الآيلة للسقوط بفعل الانهيارات المتوالية، بسبب عوامل الطبيعة والزمن، وأكد أن عملية البناء ستكون وفق المخطط القدي،م وتبعا لدفتر شروط مسبق يحدد كل ذلك، مع تشديد المراقبة، حفاظا على الهوية التاريخية للقصبة التي تعد من ضمن أهم وأشهر المعالم التاريخية والسياحية بدلس، وفي ولاية بومرداس والوطن عموما.