تواجه العديد من المشاريع التنموية ببلدية واضية الواقعة جنوب ولاية تيزي وزو تأخرا كبيرا في وتيرة الانجاز، ما ترتب عنه تأجيل استلام واستغلال المواطنين منشآت عدة، لاسميا وأنها مشاريع جد هامة تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للقاطنين، حيث يتعلق الأمر بالصحة والبيئة وغيرهما من القطاعات التي لا تزال مرافقها معلقة رغم استغاثة السكان والسلطات المحلية. 

السلطات المحلية لواضية، التي ناشدت السلطات الولائية لتيزي وزو التدخل بغية إيجاد حلول تسمح بتدشين المشاريع المنتهية أشغالها واستكمال المشاريع التي تشرف على الانتهاء واستلامها وكذا بعث المتوقفة منها ودفع وتيرة تلك التي تعاني التأخر لوضعها حيز الاستغلال، منها مشروع إنجاز مستشفى بسعة 60 سريرا الذي حظيت به مدينة واضية، حيث أن المؤسسة الصحية المسجلة سنة 2008 ضمن البرنامج التكميلي لدعم التنمية لا تزال غير مستغلة، وبعد طول انتظار دام لأكثر من 6 سنوات من التأخر.

فيما قال مصدر من البلدية، إن التماطل في إنهاء الأشغال أدى إلى تأجيل استغلال هذه المؤسسة الصحية، ما أثار حفيظة السكان الذين يشتكون باستمرار، ويطالبون باتخاذ قرار فتح أبواب المستشفى لإنهاء معاناتهم مع التنقل بين واضية وتيزي وزو للعلاج بالمستشفى الجامعي نذير محمد، حيث نقلت البلدية استغاثة السكان للجهات المعنية لكن لا حياة لمن تنادي. ويضاف إلى هذا المشروع، المسبح الذي شرع في إنجازه من طرف مؤسسة خاصة لكن سرعان ما تخلت عنه وغادرت المكان تاركة الورشة مفتوحة وعرضة للإهمال والتدهور، في الوقت الذي أبدى السكان حاجتهم لمثل هذه المرافق التي تفتقر لها البلدية والتي من شأنها تمكين عشاق السباحة والأطفال من استغلاله لتفادي التوجه نحو البرك المائية التي تشكل خطرا على حياتهم، كما أنه يسمح بتنمية المواهب.

نفس الوضع يعاني منه السوق المغطى لمدينة واضية، حيث أن المشروع الذي أنجزته مؤسسة ”باتيميتال” تم الانتهاء منه من خلال تهيئة 22 محلا به لاستقبالها من طرف التجار في أجواء مريحة وظروف استقبال مواتية للمستهلك، غير أنه لم يفتح أبوابه بسبب غياب التيار الكهربائي، حيث لم يتم بعد ربط هذا الفضاء التجاري بهذه الشبكة الهامة التي تعد أكثر من ضرورية بالنسبة للتجار لتخزين وحفظ المنتوجات، والذي من شأنه أيضا أن يقضي على الأسواق الفوضوية وتنظيم السوق.

يبقى المشكل العويص الذي أرهق السكان والبلدية، مشكلة تهيئة الواد الذي يتوسط المدينة وتصرف فيه المياه المستعملة، إذ رغم الشكاوى المستمرة، للسكان والسلطات المحلية التي ناشدت المصالح الولائية والمجلس الشعبي الولائي، التدخل من أجل حماية الصحة العمومية والبيئة وكذا تفادي حدوث كارثة باعتبار أن الوادي يفيض في الشتاء مهددا السكنات الواقعة بجواره، إلا أن الخطر مازال يحدق بالسكان، خاصة مع فيروس كورونا وكذا بعوضة النمر الأسيوي التي تعد المياه الملوثة والراكدة أحد أسباب تكاثرها وانتشارها ما جعل السكان يدقون ناقوس الخطر بعدما باتت حياتهم مهددة بالأمراض.

أطلق السكان مجددا نداء استغاثة مناشدين مديرية الموارد المائية التدخل وإنهاء معاناتهم، علما أنه تقرر تحويل مشروع إنجاز قناة صرف المياه المستعملة بوادي واضية لمديرية الموارد المائية بعدما كان مسندا للديوان الوطني للتطهير، التي سبق وأن أكدت تسخيرها كل الإمكانيات من أجل إنجاز القناة والعمل على استدراك التأخر الذي سجله المشروع لإبعاد الخطر عن السكنات وحماية الصحة العمومية، لكن لا يزال المشروع ينتظر التجسيد وسط معاناة السكان من روائح كريهة وانتشار الفئران والحشرات.

للتذكير، فإن الوادي استفاد من مشروع تقوية في 2006، من خلال تخصيص ميزانية قدرها 11 مليار سنتيم لإنجاز الأشغال المطلوبة، لكنها لم تر النور لحد الآن، ما أثار استياء السلطات من التماطل في الإنجاز والتكفل بمشاريع تنموية من شأنها حماية الصحة العمومية والبيئة، وكذا تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.