سُجل بولاية بومرداس، مؤخرا، إطلاق مشاريع لتقوية وصيانة عدد من محاور الطرق الوطنية والولائية، وتحديدا ببلديات يسّر، وشعبة العامر، وتاورقة، ضمن برنامج لقطاع الأشغال العمومية لسنة 2025، من خلال تحسين جودة الطرق، وتسهيل حركة النقل والتنقل، وضمان أمن مستعملي الطريق، لا سيما في ظل الكثافة المرورية المتزايدة خلال موسم الاصطياف، دون إغفال مساهمة هذه العملية في تعزيز الربط ما بين ولاية بومرداس والولايات المجاورة.

ومن بين المشاريع المنطلقة والتي تخص تقوية وصيانة محاور الطرق الوطنية والولائية المنطلقة ببومرداس، مؤخرا، أشغال الحصة الأولى من مشروع تقوية الطريق الولائي رقم 68 ببلدية يسّر انطلاقا من النقطة الكيلومترية 19 الى النقطة الكيلومترية 24+500 على مسافة 5.5 كلم ضمن مشروع كلي، يمتد على طول 11 كلم بين بلديتي يسّر وشعبة العامر. 

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حالة هذا الطريق الذي شهد تدهورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. كما يُرتقب أن تساهم الأشغال فور انتهائها، في تقليص الحوادث المرورية على هذا المحور، الذي يُعد شريانا حيويا يربط عدة بلديات داخلية بالجهة الشرقية للولاية، علما أن مدة إنجازه حُددت بـ 6 أشهر.

كما انطلق مشروع تقوية الطريق الوطني رقم 68 ببلدية شعبة العامر، ضمن الحصة الثانية من نفس العملية، حيث تخص الأشغال تحديدا، تقوية المقطع الممتد من النقطة الكيلومترية 24+500 إلى النقطة الكيلومترية30. وتشكل الحصة الثانية هذه امتدادا لعملية الانطلاق التي جرت ببلدية يسّر، لتكمل، بذلك، مشروعا مهمّا ومتكاملا، يرمي إلى رفع مستوى الخدمة على هذا المحور، ناهيك عن تعزيز الربط بين البلديات، وتحسين ظروف النقل والتنقل، دون إغفال الأثر الايجابي الاجتماعي لهذا المشروع، من خلال دفعه بالحركة الاقتصادية بكل المنطقة، علما أن مدة الإنجاز قُدرت بستة أشهر، ضمن مشروع كلي يمتد على طول 11 كلم، يربط ما بين بلديتي يسّر وشعبة العامر.

وببلدية تاورقة، انطلق مشروع صيانة مقطع من الطريق الولائي رقم 52، وتحديدا بين النقطتين الكيلومتريتين 8+900 و11+400 على مسافة تقدر بـ2.3 كلم. وتندرج الأشغال ضمن نفس العملية الهادفة إلى دعم الطرق الولائية للسنة الجارية، والمموَّل ضمن رخصة برنامج إجمالية تقدر بـ117 مليون دينار، بمدة إنجاز لا تتجاوز 4 أشهر. 

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف النقل والتنقل، وضمان سلامة مستعملي الطريق. كما يُعد هذا المحور منفذا رئيسا نحو المناطق الساحلية والسياحية للولاية، حيث يُنتظر أن يساهم في فك العزلة عن التجمعات السكانية المجاورة، وتحسين التدفق المروري خلال الموسم الصيفي. 

وأُطلق، كذلك، مشروع صيانة الطريق الولائي رقم 154 بنفس البلدية، حيث تشمل الأشغال صيانة المقطع الممتد ما بين النقطتين الكيلومتريتين 17+800 على مسافة تقدر بـ3.5كلم. 

وحسب البطاقة التقنية، فإن هذا المقطع من الطريق يُعد مهمّا جدا بالنظر إلى كونه محور عبور استراتيجي ما بين بلدية تاورقة بالجهة الشرقية للولاية والمناطق الساحلية الواقعة بنفس الجهة، خاصة باتجاه شواطئ بلدية دلس إلى الحدود مع ولاية تيزي وزو، ما يضفي عليه أهمية بالغة ليس فقط في ما يخص تحسين حركة النقل والتنقل، وإنما كذلك في دعم الوجهة السياحية خلال موسم الاصطياف.

جدير بالذكر أن هذه المشاريع تدخل، حسب تصريح سابق لمديرة الأشغال العمومية ببومرداس، فريال سعيود لـ "المساء"، ضمن برنامج قطاعي برسم سنة 2025، يخص أشغال الصيانة والتقوية لشبكة الطرق الوطنية والولائية لسنة 2025، بغلاف مالي إجمالي معتبر قُدر بـ 1.9 مليار دينار، لتغطية أشغال تقوية وتدعيم أجسام الطريق، وبعض المنشآت الفنية، لضمان سلامة وأمن مستعملي الطرقات، وفك الخناق، وتحقيق انسيابية أكثر عبر محاور الطرقات.

الحماية المدنية توسع هياكلها ببومرداس

وحدة جديدة للتدخل بحمادي

تعززت منظومة الحماية المدنية لبومرداس، بدخول وحدة الحماية المدنية ببلدية حمادي، في سياق الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب.

حسب بيان عن خلية الاتصال لنفس المصالح، فإن مهام الوحدة الجديدة، ينحصر في توفير الحماية للأشخاص والممتلكات، وكذا التدخل في أقرب وقت ممكن لتقديم الإسعافات، خاصة فيما يتعلق بحوادث المرور، وحتى الحرائق بمختلف أنواعها. 

وأضاف نفس البيان، أنه تم في سياق هذه المناسبة، وضع حيز الخدمة، مركز إسعاف الطرقات ببلدية خميس الخشنة، والذي سيضمن التغطية الشاملة للتدخلات في حوادث المرور، لاسيما على مستوى الطريق السيار "شرق ـ غرب".

وبهذا يصبح العدد الإجمالي لوحدات التدخل، عبر ولاية بومرداس، 15 وحدة، منها وحدة رئيسية، و8 وحدات ثانوية، و4 وحدات قطاع، ووحدة بحرية ومركز إسعاف الطرقات، وتكون بهذا، قد قطعت شوطا مهما في ضمان تغطية عملية فعالة لقطاع تدخلها عبر كافة الولاية، في إطار تحسين وتفعيل نشاط مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس العملي، وتدعيماً للوحدات الموجودة عبر تراب الولاية، ونظرًا للموقع الاستراتيجي للولاية. وبالنظر للأخطار المحيطة بها، فإنه بات من الضروري - يضيف البيان- العمل على تشكيل حزام أمني يتماشى مع التطور السريع الاجتماعي والاقتصادي، والنمو الديمغرافي الذي تعرفه الولاية.