عرفت ظاهرة البناء غير الشرعي على الأراضي الفلاحية ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة؛ نتيجة تضافر جملة من العوامل، أبرزها الظروف الاجتماعية والاقتصادية، أو حتى التواطؤ والتعدي على القوانين.

أصبحت ولاية قسنطينة وكغيرها من الولايات الأخرى، سوقا مفتوحا للمتاجرين بالعقار والاستحواذ على الأراضي بطرق قانونية وغير قانونية؛ بحجة الاستثمار في مشاريع أغلبها سكنية، كما هي الحال بالنسبة لعدد من المشاريع السكنية الخاصة ببلدية الخروب؛ حيث استولى سماسرة العقار على تحصيصات ومستثمرات فلاحية بحجة إنجاز هذه المشاريع. وتُعد المستثمرة الفلاحية التي يرعاها الفلاح "رابح عابدي" بالمكان المسمى صومعة الخروب أو كما يطلق عليها سكان المنطقة "بلاد ليهودي " منذ 1992، خير دليل على ذلك.

وأكد صاحب المستثمرة الفلاحية التي كانت مستغَلة من قبل والده، في إطار الثورة الزراعية والتي يرعاها، اليوم، رفقة أبنائه منذ 1992، في إطار المستثمرات الفلاحية وبعدها صيغة عقود الامتياز، أنه تفاجأ بقيام بعض السماسرة باستغلال الأرض المحاذية لأرضه، والتي هي فلاحية 100 ٪، لإنجاز مشاريع سكنية لمرقين خواص، وهو ما تسبب في إتلاف الأشجار المثمرة التابعة له، والتي وصلت إلى أزيد من 40 شجرة زيتون، و3 أشجار لوز، وشجرتي تين، ناهيك عن إتلاف الأرض المزروعة بالفول والبازلاء، وحتى البطيخ الأصفر... وغيرها؛ بسبب الإسمنت.

وأضاف المتحدث أنه بسبب الاعتداء على أرضه، لجأ إلى العدالة للنظر في قضيته؛ حيث أثبتت الخبرة التي قام بها الخبير القضائي، وحسب الأوراق التي تحوز عليها "المساء"، أن هذه الأرض الفلاحية، تعرضت، فعلا، للاستنزاف والتعدي؛ إذ جاء في نفس المحضر: " إذا ما استمرت الأشغال على ما هي عليه، فإنها، حتما، ستؤدي إلى إتلاف 80 شجرة زيتون أخرى، ناهيك عن أشجار غير مثمرة ".

وتساءل الفلاح المعني عن سبب لا مبالاة السلطات البلدية بإيجاد حل لقضيته، وعن كيفية حصول هؤلاء المرقين على رخصة بناء فوق أرض فلاحية، حيث أكد لنا أنه راسل العديد من الجهات المسؤولة، غير أنها لم تحرك ساكنا إلى حد الساعة، وأن المشاريع السكنية بهذه الأرض لاتزال مستمرة، بل ما فتئت تنقص من أرضه أجزاء مهمة لصالح الإسمنت، وإنجاز هذه البنايات الخاصة، وهو ما وقفت عليه "المساء "؛ حيث لاحظت الجرافات وآليات البناء تعمل بوتيرة متسارعة جدا لإتمام أشغال بناء عمارات تابعة لأحد المرقين العقاريين الخواص بجانب الأرض تماما؛ حيث تجري الأشغال من حفر وتثبيت لقنوات الصرف، ووضع للخرسانة... وما إلى ذلك.

وأكد المعني أنه توجه للعدالة للوقوف في وجه هذا التعدي الصارخ على أرضه الفلاحية، غير أنه تفاجأ بمخطط لشغل الأراضي، وقد اقتُطعت منه الأجزاء المعتدَى عليها. وبطلبه مخطط شغل الأراضي تحصّل على مخطط آخر من نفس الهيئة للخريطة الأصلية التي كان يحوزها سابقا، والتي تثبت أن المساحة الكلية تابعة للأرض الفلاحية، علما أن تاريخ استخراج المخططين لا يفصل بينهما أكثر من 15 يوما، وهما مصادَق عليهما من نفس المسؤول.

وقد ناشد الفلاح والي قسنطينة للتدخل العاجل؛ لحماية ما تبقّى من أرضه التي يشرف عليها، والتي تضم إسطبلا للأبقار الحلوب، ومساحة أرض كبيرة، كانت مخصصة لزراعة القمح الصلب، التي أكد أن محصولها يتعرض للتلف في كل مرة؛ بسبب الإسمنت، متهما جهات مسؤولة بعدم احترامها قانون حماية المستثمرات الفلاحية.

للإشارة، فإن قانون حماية المستثمرات الفلاحية في الجزائر، من أهم القوانين التي تم إصدارها في السنوات الأخيرة؛ إذ يهدف إلى النهوض بالقطاع الفلاحي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقد حاولت "المساء" الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب، للاستفسار عن هذه القضية، غير أنه تعذر ذلك.