تجري ببلدية سيدي موسى التابعة لولاية الجزائر، عملية إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي انطلقت في نهاية العهدة الماضية، ويتم استلام بعضها قريبا، لاسيما تهيئة الطرق بأحياء الهواورة، الرايس والربط بشبكة الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب في أحياء أولاد علال والرايس، ومشاريع أخرى ذات طابع رياضي وترفيهي مسجلة للسنة الجارية، وتنطلق في الأيام القليلة المقبلة.

أوضح في هذا الصدد، رئيس بلدية سيدي موسى، بوثلجة علال لـ«المساء"، أن الأشغال متواصلة بمختلف المشاريع المبرمجة في عدة أحياء، استجابة لانشغالات المواطنين، تكملة لما تم تحقيقه في العهدة الأولى التي أشرف على تسييرها.

من بين هذه المشاريع، تهيئة الطرق بحي الهواورة، حيث تقدمت الأشغال على مستواها بنسبة 80 بالمئة، إلى جانب التهيئة الشاملة لحي بوقرة 2 بقيمة مالية إجمالية قدرت بحوالي 20 مليار سنتيم، حيث أن نسبة الأشغال به متقدمة بحوالي 50 بالمائة، ومشروع في طور الإنجاز لبناء ملحقة بلدية بحي أولاد علال، والذي لم تتقدم الأشغال به كثيرا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما تم استلام بعض المشاريع التي انطلقت في نهاية العهدة الأولى، على غرار الملعب الجواري بطريق الأربعاء، الذي تم استلامه في نهاية فيفري الأخير، وتهيئة الملعب البلدي شايب نشادي محمد الذي تم استلامه مؤخرا، بعد أن ظلت أرضيته ترابية منذ 1947.

من جهة أخرى، ينتظر انطلاق أشغال مشاريع أخرى مسجلة للسنة الجارية  خلال الأيام القليلة المقبلة، من بينها مشروع المسبح شبه الأولمبي الذي ينتظر انطلاق أشغاله في الأسابيع القليلة القادمة، بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة به، حيث تم اختيار المؤسسة ومكتب الدراسات، فضلا عن ثلاث مشاريع مسجلة  للسنة الجارية، ستنطلق الإجراءات الخاصة بها في الأيام القليلة القادمة، وهي الربط بشبكة الصرف الصحي بحي زواوي، والشطر الثاني لهذه الشبكة بحي المكتوب، والشطر الثالث لتهيئة حي بوقرة بمبلغ أربعة ملايير سنتيم.

فضلا عن مشاريع أخرى، على غرار تهيئة مساحة خضراء بحي بوقرة 2، والشطر الثاني لمساحة أخرى بحي 300 مسكن، تنطلق بها الأشغال في الأسابيع القليلة القادمة، بعد الانتهاء من إجراء تسليم الصفقات.

في هذا الصدد، تأسف رئيس البلدية عن التأخر الذي عرفته الجلسة الأولى للجنة الصفقات، نتيجة إجراءات وصفها بالبيروقراطية، موجودة على مستوى قانون الصفقات العمومية والتعقيدات التي تعرفها هذه الإجراءات، حيث طالب في هذا الصدد، بتخفيف هذه الإجراءات حتى تتمكن الجماعات المحلية من التقدم لتجسيد المشاريع في وقت معقول، لأن الطريقة الحالية تتطلب إلى أكثر من ثلاثة أشهر من أجل تسجيلها وانطلاقها فيما بعد، مما يؤدي إلى تأخر تجسيدها وإهدار الوقت والمال والجهد.

أما بالنسبة لتسوية العقار، فقد انطلقت ـ حسب المتحدث ـ في سبتمبر الماضي، وتخص خمس تجزئات، تم إرسال الملفات الخاصة بها للولاية والبلدية، في انتظار الفصل في الملفات التي انتهت دراستها على مستوى البلدية. أما بالنسبة لقانون 08-15 المتعلق بإتمام البنايات، أوضح أنه من بين ثلاثة آلاف ملف تمت دراستها، يبقى 200 ملف في طور الدراسة.

أما فيما يتعلق بتثمين الممتلكات، فأشار بوثلجة علال إلى أن البلدية بصدد تحيين سجل المكونات البلدية وإحصائها، من أجل إعادة مراجعة أسعار الإيجار وصياغة عقود إيجار جديدة، لتحسين الرسم على التطهير وعلى العقار والتفكير في آليات جديدة في سبيل تحسين المداخيل.

❊زهية-ش