جددت العائلات القاطنة بحي "216 مسكنا" بمنطقة "مرّاد" ببلدية برج الكيفان، مطلبها مؤسسة ترقية السكن العائلي، بتمكينها من حيازة سكناتها التي تشغلها منذ أزيد من 27 سنة، أمام تواصل خطر انزلاق التربة بالحي السكني بسبب مشكل انجراف التربة.

أفاد ممثل عن سكان الحي في معرض شكواه، بأن العائلات استفادت من شققها في إطار السكن الترقوي، الذي أشرفت على إنجازه مؤسسة ترقية السكن العائلي سنوات التسعينات، والتي ظلت تقطن بها بشكل غير رسمي، أمام عدم تمكنها من استلام عقود ملكية تثبت حيازتها الشقق التي تشغلها منذ أزيد من 27 سنة، وهو الأمر الذي حرمها من التصرف في بيع السكنات أو حتى التصرف بها بشكل قانوني، مؤكدا أن العائلات المستفيدة من حصة 216 مسكنا ترقويا سنة 1990 دفعت كل المبالغ المالية المترتبة عليها لمؤسسة ترقية السكن العائلي، غير أنها لم تستلم عقود ملكية شققها إلى يومنا هذا، الأمر الذي استنكرته العائلات، سيما أن عدم حصولهم على عقود ملكية السكنات التي يشغلونها من شأنه تهديد مستقبلهم ومستقبل أولادهم، الذين سيجدون أنفسهم - حسب تأكيدات بعض السكان - أمام مصير مجهول، لعدم توفرهم على ضمانات تؤكد امتلاكهم تلك الشقق، مؤكدين أنهم قاموا بكل الإجراءات القانونية لتسوية وضعيتهم العالقة، غير أن كل محاولاتهم باءت بالفشل.

وتابع محدثونا أنه تم استغلال المحلات التجارية المتواجدة أسفل العمارات من قبل بعض الغرباء كسكنات عشوائية، إلى جانب تشييدهم بيوتا فوضوية فوق مساحة أرضية كانت مخصصة لتهيئة مساحة خضراء وفضاء للعب الأطفال، الأمر الذي أدى إلى تشويه المنظر العام للمجمع السكني، وإدخال سكان الحي في دوامة من المشاكل لا تُعد ولا تحصى، على رأسها انتشار الفوضى وانعدام الأمن جراء توافد الغرباء وفرض منطقهم الخاص بدون تدخل السلطات المحلية. ولم يخف السكان مخاوفهم من تحول حيهم السكني الذي يندرج في إطار السكنات الترقوية، إلى حي فوضوي، مستنكرين سياسة التجاهل واللامبالاة التي انتهجتها مصالح بلدية برج الكيفان إزاء هذا الوضع، أمام استمرار التوسعات العمرانية غير القانونية على مستوى الحي الترقوي الذي كان من المفروض أن يحمل مواصفات جمالية بالنظر إلى الفئة الاجتماعية التي تشغل الوحدات السكنية، وكانت المؤسسة المشرفة على أشغال الإنجاز تعكف على اختيار الملفات بكل عناية، وأشار السكان إلى أنهم قاموا بإيداع شكوى لدى المصلحة المكلفة بالعمران على مستوى البلدية منذ شهر نوفمبر من سنة 2014، فور شروع هؤلاء الغرباء في تحويل محلات حيهم إلى سكنات فوضوية، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا بعدما طالبتهم - حسب تأكيدات بعض السكان - بتأجيل عملية إخراجهم من تلك المحلات وتهديم سكناتهم الفوضوية باستعمال القوة، غير أن كل الوعود التي أملتها الجهات الوصية لم تلق سبيلا للتجسيد.

وأوضح السكان في معرض شكواهم أن مشكل انهيار التربة مازال يهدد حياتهم نتيجة عدم قيام القائمين على مشروع تشييد الحي "216 مسكنا" ببناء جدار إسناد يعزل هذا المجمع السكني عن الجهة الجبلية المحاذية له من الجهة العلوية، ما جعل السكان عرضة لخطر الانزلاقات المتكررة للأتربة، خاصة مع تساقط الأمطار، مطالبين بتدخل الجهات الوصية لاحتواء كل النقائص المطروحة والسعي لتمليك السكنات لأصحابها.