أعلن مدير وحدة "الجزائرية للمياه" بعين تموشنت، بوعمامة دربال، أن المستحقات المالية للمؤسسة، بلغت 32 مليار سنتيم، منها 21 مليار سنتيم ديون على عاتق الزبائن العاديين، فيما تترتب الديون الأخرى المتبقية، على عاتق الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.

أوضح السيد دربال في تصريح حصري لـ "المساء"، أن المستحقات المالية للمؤسسة المترتبة على عاتق زبائنها، لا تزال في ارتفاع مستمر، رغم المجهودات المبذولة لاسترجاعها تدريجيا، دون المساس بنظام التموين بالكهرباء والغاز، مشيرا الى أن المؤسسة تعاني من ضائقة مالية وهو ما يعرقل عملية تحسين الخدمة.

وذكر المتحدث، أن الهيئة المذكورة، وضعت كل التسهيلات أمام المواطنين لتسديد ديونهم حسب جدول يتماشى مع قدراتهم المالية، مشيرا لإطلاق حملة تحسيسية عبر المؤسسات التربوية، خاصة بترشيد المياه، والتي تدخل في إطار التحضيرات لليوم العالمي للمياه المصادف لـ22 مارس من كل سنة، بعد أن سبقتها حملات تحسيسية ضد الأمراض المتنقلة عبر المياه.

تعكف وحدة "الجزائرية للمياه" بعين تموشنت، حسب مسؤولها، على ترقية خدماتها ومضاعفة المجهودات خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تسطير برنامج لتزويد السكان بمياه الشرب بمعدل 10 ساعات يوميا عبر مختلف البلديات 28 المنتشرة عبر إقليم الولاية، مضيفا أن مصالح المؤسسة أنهت أشغال تفكيك وتركيب مضختين أفقيتين بمحطة الضخ بعين تموشنت، وبالضبط بالجهة الشمالية طريق تارقة (غرب)، بقوة 7500م3، وهما موجهتين بالخصوص للحي العتيق مولاي مصطفى، وحي 315 سكن تونسي. كما استلمت مصلحة الصيانة، مضخة أفقية جديدة لإعادة تهيئة محطة الضخ رقم 6 قصد رفع قدرات التخزين بالمنطقة، وتحسين الخدمة العمومية لمياه الشرب، من خلال زيادة فترات توزيع الماء لسكان بلدية سيدي بومدين والأقطاب السكنية التابعة لها، حيث تقدر قدرة التدفق بنحو 3800م3.

وفي هذا السياق، تم تنصيب فرق تقنية تتدخل عبر كافة البلديات، الى جانب فرق مداومة خلال شهر رمضان من أجل التدخل وإصلاح العطب. كما تم وضع حيّز الخدمة 16 بئرا موزعين عبر بلديات الولاية، ولكل بئر عميق خزان خاص به.

وتقوم مؤسسة "الجزائرية للمياه"، حسب السيد دربال كذلك، بإصلاح الأعطاب لاسترجاع المياه الضائعة، حيث كللت آخر عملية باسترجاع ما يربو عن 5 آلاف م3. وحدث هذا، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد السكان، حيث باتت عاصمة الولاية عين تموشنت، تتعدى 455 ألف نسمة، وهو ما يعني استهلاك كمية أكبر مما كانت عليه سابقا، وهو ما يستدعي وضع حيّز الخدمة لجميع الأنقاب المائية المتواجدة عبر التراب الولائي.