ذكر تقرير للمجلس الشعبي الولائي بعين الدفلى، أن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، يعرف عجزا ملحوظا في التأطير، حيث باتت بعض مساجد الولاية، الكبرى منها والنائية، تفتقد لمنصب إمام معلم. ومنصب القيم وحتى إمام الجمعة ما اعتبره التقرير عائقا أمام انتشار الرسالة المسجدية مما يشكل نوعا من اللانظام ويؤدي ذلك إلى تقدم المتطوعين لاعتلاء مكان الإمام، إضافة إلى مشكل اشتغال اللجان المسجدية من دون اعتماد رسمي بسبب تأخر توقيع الوثائق عند تجديدها أو بسبب عدم اعتمادها مطلقا عند تأسيسها ما يؤثر على السير الحسن للمسجد.

وذكر التقرير وجود مشكل ثالث، يتمثل في عدم اكتمال هياكل المساجد، رغم ما تقوم به السلطات العمومية من دعم وإعانات مالية لصالح المساجد والزوايا كل سنة، ما جعل المنتخبين يطالبون بالمزيد من الإعانات لتحسين المناظر العامة والحفاظ على النظافة، وهو ما يساعد، أيضا، على إقبال المصلين. كما يطالب ممثلو الشعب، في التقرير، بضرورة توفير سكنات وظيفية لصالح الأئمة لتجنيبهم عناء التنقلات إلى جانب ضرورة جعل المصليات تحت وصاية المديرية المعنية لمنع أي انزلاق من شأنه بلوغ درجات التطرف.

وقد ركز أحد المنتخبين، في هذا الشأن، على أهمية تفعيل دور الأئمة في تطويق أفكار التطرف والجماعات المتطرفة والأحمدية 

والإرهاب داعيا إلى ضرورة تقرب الإمام من المصلين وتوعيتهم بضرورة الحذر من شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على وطنية الشباب. من جهته أكد المدير الولائي للقطاع، على «أن الأئمة يقومون بدورهم في هذا المجال لاعتماد مرجعية دينية موحدة تتمثل في مذهب الإمام مالك الذي خصصت له الدولة ملتقى دوليا كل سنة تحتضنه عين الدفلى منذ 13 سنة». وأوضح مسؤول القطاع أن الولاية لا تتوفر سوى على اثنين من الأئمة السلفيين ليس أكثر. مذكرا بأن مصالحه تعمل على تذكير الأئمة بالخطاب الوسطي لجلب الشباب إلى مرجعيتهم، مع نبذ كل أشكال التطرف للحفاظ على الدين والوطن في أن واحد.