استفاد سكان التوسعة الجنوبية بالمدينة الجديدة "علي منجلي" في قسنطينة، من عيادة متعددة الخدمات “المجاهد عبد القادر بن سالم”، التي من شأنها تحسين ظروف التكفل الصحي، وتقريب مختلف الخدمات العلاجية والوقائية من المواطنين، في ظل الامتداد العمراني المتواصل، الذي تعرفه المنطقة، والارتفاع المستمر في عدد سكانها، ما يجعل تدعيمها بالهياكل الصحية الجوارية ضرورة، لضمان استجابة أفضل لاحتياجات السكان.

حسب مديرية الصحة والسكان، فإن هذا المرفق الصحي، سيشكل إضافة جديدة لشبكة المؤسسات الصحية بعلي منجلي، بعدما أنجز وفق معايير حديثة، تراعي متطلبات الخدمة الصحية، حيث تضم المؤسسة، مصلحة للاستعجالات الطبية ومخبرا للتحاليل وقاعة للأشعة، إلى جانب فضاءات مخصصة للمعاينات العامة والمتخصصة، ووحدة لمتابعة مرضى السكري، وأخرى مرجعية لحماية الأمومة والطفولة، فضلا عن وحدة لجراحة الأسنان، ومركز للتلقيح الدولي وتقديم الإرشادات للمسافرين، إضافة إلى مركز للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، والأمراض المنقولة عن طريق الدم والاتصال الجنسي.

أضافت نفس المصالح، أنه يرتقب أن يخفف هذا الهيكل الجديد، الضغط الذي تشهده المؤسسات الصحية المجاورة، من خلال تمكين المواطنين من الاستفادة من مختلف الفحوصات والاستشارات والخدمات الوقائية في مقر واحد، وهو ما سيقلص من عناء التنقل نحو هياكل أخرى، خاصة بالنسبة لسكان الأحياء الجديدة، التي تشهد تزايدا مستمرا في عدد القاطنين.

وأكدت مصالح المديرية، أن تدعيم المدينة الجديدة بهذا المرفق الصحي الجديد، جاء استجابة للحركية العمرانية التي تعرفها “علي منجلي”، باعتبارها من أكبر الأقطاب الحضرية بالولاية، حيث تتوسع التجمعات السكنية بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يفرض تعزيز المرافق العمومية الأساسية، وفي مقدمتها الهياكل الصحية، بما يضمن تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرفع من مستوى التغطية الصحية بالمنطقة.

بأحكام قضائية نهائية

استرجاع 8 محلات تجارية

باشرت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، تنفيذ عمليات استرجاع وغلق عدد من المحلات التجارية التابعة لها، تنفيذا لأحكام قضائية نهائية ممهورة بالصيغة التنفيذية، في خطوة تهدف إلى استرجاع الأملاك العمومية، ووضع حد لحالات الامتناع عن تسديد مستحقات الإيجار، بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية المعمول بها.

انطلقت العملية ببلدية ديدوش مراد، بحضور المحضر القضائي المختص، حيث شملت في مرحلتها الأولى، غلق واسترجاع ثلاثة محلات تجارية، بعد صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بإخلائها، إثر امتناع مستأجريها عن تسديد مستحقات الإيجار، التي فاقت 50 مليون سنتيم، رغم استنفاذ مختلف الإجراءات القانونية السابقة للتنفيذ.

وأكدت خلية الإعلام والاتصال، بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، أن العملية تخص في مجملها، ثمانية محلات تجارية، على أن تستكمل عملية غلق واسترجاع المحلات المتبقية، خلال اليوم الموالي، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في حق المستأجرين المعنيين. وأوضحت نفس المصالح، أن القيمة الإجمالية للديون المتراكمة الخاصة بالمحلات الثمانية، قاربت 177 مليون سنتيم، وهو ما يعكس حجم المستحقات غير المسددة التي دفعت الديوان إلى مباشرة إجراءات الاسترجاع، بعد استنفاذ كل السبل القانونية والإدارية، وصولا إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

ولم تقتصر هذه الإجراءات، على بلدية ديدوش مراد فقط، إذ كشفت خلية الإعلام والاتصال، عن أن عمليات مماثلة، ستشمل خلال الفترة المقبلة، محلات تجارية أخرى عبر عدد من بلديات الولاية، مباشرة بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها، في إطار مواصلة تنفيذ الأحكام القضائية، الرامية إلى استرجاع الأملاك التابعة للديوان، وضمان احترام الالتزامات التعاقدية للمستأجرين.

تندرج هذه العمليات، ضمن مساعي ديوان الترقية والتسيير العقاري، للحفاظ على ممتلكاته وضمان تحصيل مستحقاته المالية، بما يسمح بإعادة استغلال المحلات المسترجعة، وفق الأطر القانونية، وترشيد تسيير الحظيرة العقارية التابعة له، مع التأكيد على أن اللجوء إلى الغلق والاسترجاع، لا يتم إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.