وقفت مديرية البيئة بولاية قسنطينة، على عدم توافق طرق جمع النفايات المنزلية سنة 2020، مع التغيرات التي عرفتها الولاية خلال السنوات الفارطة، معتبرة أن هناك تنام للوعي عند المواطن وعلى السلطات مواكبته، حيث تم تسجيل حلقة مفقودة بين المواطن والمؤسسات المسؤولة عن رفع النفايات، مما أثر سلبا على نظافة المحيط، بالنظر إلى النفايات المنتشرة بشكل فوضوي على مدار ساعات اليوم.

طالبت مصلحة التربية والتحسيس بمديرية البيئة، بضرورة زيادة العمليات التحسيسية للوصول إلى عمق الأحياء السكنية، كما طالبت بإعادة مراجعة مخطط تسيير النفايات عبر بلديات قسنطينة، في ظل تحويل عدد كبير من السكان من أحياء قديمة إلى أحياء أخرى جديدة، في إطار عملية الإسكان الحالية، حيث سجل عدم توازن في رفع النفايات بين الأحياء القديمة والتجمعات الجديدة، على غرار بلدية الخروب التي تسير المدينة الجديدة ماسينيسا والقطب السكني عين نحاس، والتي تعرف تراكما للنفايات بوسط المدينة، بسبب تحويل عدد من دورات نحو التجمعات الجديدة.

حسب مصلحة التربية والتحسيس بمديرية البيئة، فإن آخر مخطط لجمع النفايات وضع سنة 2005، أي منذ 15 سنة، وأن التوسع السكني الكبير وآلاف السكنات التي تنجز وتوزع كل سنة، نتج عنه مشكل في التسيير المدمج للنفايات المنزلية الحضرية، فرغم التغيير الكبير الذي عرفته الولاية، لم يتم استحداث مخطط جديد، حيث تم الوقوف على التوزيع غير المدروس لحاويات جمع النفايات بعدد من البلديات، وعلى رأسها بلدية قسنطينة التي عرفت ترحيل مئات العائلات من المدينة القديمة نحو سكنات جديدة، بالمدنيتين الجديدتين علي منجلي، ماسينيسا والقطب السكني عين نحاس.

وفقا لإحصائيات مديرية البيئة، فإن حجم النفايات في تزايد سريع، إذ يتم تسجيل أكثر من 400 ألف طن من النفايات، تنتج سنويا في ولاية قسنطينة، ويفوق حجمها المليون متر مكعب، في المقابل، تم تسجيل غياب سياسة خاصة بالاسترجاع، مما أثر على الإطار المعيشي للمواطن. كما كشفت إحصائيات مديرية البيئة عن وجود 52 مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، مختصة في جمع وتسيير النفايات عبر الولاية، منها ما هو تابع للبلدية، أو الولاية، إلى جانب مؤسسات مصغرة خاصة.

حسب دراسات مديرية البيئة، فإن فرز البلاستيك فقط يمكن أن يوفر من 30 إلى 40 مليون سنتيم يوميا، بالإضافة إلى فتح مناصب عمل جديدة والحفاظ على البيئة، لكن هذه الثروة تضيع بسبب غياب سياسة واضحة، رغم استعداد المواطن لإنجاح هذه العملية، حيث أن العديد من المنازل تقوم بفرز نفايتها، خاصة البلاستكية منها، لكنها لا تجد مكانا تضعها فيه، فتضطر إلى وضعها مع النفايات المختلطة.

وقفت مديرية البيئة عند مشكل اقتناء الحاويات الجديدة، مع تسجيل غياب التحضر للحفاظ على الحاويات الموجودة، واستغلالها من طرف بعض السكان لأغراض أخرى، أو أنه يتم تحويلها إلى المنازل واستعمالها في تخزين المياه، في حين تترك بعضها في أحياء أخرى لمدة طويلة دون تغيير، رغم أن مدة صلاحية حاويات النفايات لا تتجاوز السنتين.

تسعى مديرية البيئة إلى التحسيس على مستوى الأماكن التربوية، من أجل غرس ثقافة بيئية عبر مختلف المؤسسات، على غرار المدارس، الإكماليات والثانويات، وحتى المؤسسات الجامعية ومراكز ومعاهد التكوين المهني، لإعداد الأجيال المستقبلية، فهي ترى أن الثمار لن تكون بعد أيام أو أسابيع، إنما بعد سنوات من العمل الجاد والمستمر، على غرار ما تقوم به الدول الرائدة في هذا المجال، مثل بلجيكا.

كما عقدت المديرية، في سبيل تحسين الإطار المعيشي وتقديم خدمة بيئية في المستوى، بعدما تم تسجيل تحسن طفيف لعملية تسيير النفايات، العديد من الاجتماعات مع المؤسسات البلدية، من أجل التوصل إلى تسجيل حي نموذجي على الأقل في النظافة والجمع والفرز الانتقائي للنفايات في كل بلدية، لكن العملية تبقى في أولها، وتتطلب جهدا كبيرا وعملا متواصلا يرافقه تحسيس، توعية وتكوين، حسب تأكيد نفس المديرية.