وادي عيسي )تيزي وزو)
محتجون يغلقون الطريق الوطني رقم 12

- 1123

أقدم بعض سكان منطقة وادي عيسي، الواقعة على بعد 14 كلم شرق ولاية تيزي وزو، الأحد الفارط، على غلق الطريق الوطني رقم 12 في شطره الرابط بين تيزي وزو واعزازقة، احتجاجا على تأخر ترحيلهم إلى سكنات لائقة، والنقائص التي تحاصرهم من كل جهة، حيث نفذ صبرهم من انتظار تجسيد السلطات لوعودها، مما أثار غضبهم.
قام بعض سكان وادي عيسي خلال الساعات الأولى من صبيحة الأحد، بغلق الطريق، تحديدا على مستوى مستشفى الأمراض العقلية "فرنان حنفي"، من خلال الاستعانة بأحجار وعجلات مطاطية وأغصان الأشجار لقطع الطريق أمام مستعمليه، والتعبير عن غضبهم من تماطل السلطات في التكفل بمطالبهم الاجتماعية المختلفة التي تسمح بتحسين إطارهم المعيشي.
حسب أحد المحتجين، فإن أوضاعهم المعيشية لم تعد محتملة، موضحا أنه تم ترحيل 32 عائلة إلى شاليهات منذ 12 سنة، في انتظار استفادتهم بشكل نهائي من سكنات لائقة، لكن مرت سنوات ولم يتم إسكانهم كما كان مقررا، حيث رفعوا انشغالاتهم للبلدية والجهات المعنية، مع عرض الأوضاع المزرية التي يعيشون فيها، وضرورة ترحيلهم التي أضحت أكثر من ضرورة، بل و مستعجلة، حيث تلقوا مقابل ذلك وعودا بالترحيل القريب، لكن مر على هذا الوعد، حسب نفس المصدر، سنتان ولا يزال المعنيون يقطنون في نفس الموقع.
أضاف المحتج، أن الحي الواقع بوادي عيسي لم يعد صالحا للعيش فيه نتيجة تدهور الشاليهات، إلى جانب الأمراض التي تحاصرهم بسبب نقص النظافة وغيرها، حيث طرقوا جميع الأبواب من أجل إيصال نداء استغاثتهم، لكن لا حياة لمن تنادي، مضيفا أن ما أثار غضبهم؛ الوعود الكاذبة التي بقيت حبرا على ورق.
اشتكى مستعملو الطريق الوطني من القاطنين بالمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، وكذا الشمالية، من هذه الحركة الاحتجاجية التي تسببت في تعطيل المواطنين عن بلوغ مقاصدهم، حيث عبروا عن تذمرهم من عودة مسلسل الاحتجاجات التي تزامنت مع بداية الأسبوع للولاية، ولم يستطع العمال بلوغ مناصب علمهم، كما ظلت المركبات عالقة لساعات على مستوى الطريق الوطني رقم 12، في حين هناك من وجد منفذا ليعود أدراجه دون قضاء أشغاله، فيما تسبب الاحتجاج في تأجيل انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعدما علق المنتخبون في الطريق، الأمر الذي استنكره العديد منهم، خاصة أنهم كانوا ينتظرون هذه الدورة منذ ما يزيد عن ستة أشهر من أجل التصويت على الميزانية الإضافية لسنة 2019.