دعا المتدخلون خلال الندوة العلمية حول “الحماية القانونية للطفل بين النصوص والواقع”، المنظمة أول أمس، من طرف منظمة محامي بومرداس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة، إلى أهمية تضافر جهود كل مؤسسات الدولة من أجل حماية هذه الفئة الهشة أكثر فأكثر، متحدثين عن تغيرات كثيرة يعرفها المجتمع الجزائري، بحاجة إلى الدراسة والتحليل، بهدف سن قوانين تضمن مزيدا من الحماية للطفل بالدرجة الأولى.

شكل موضوع “الحماية القانونية للطفل والواقع”، محور ندوة علمية، تناول خلالها المتدخلون كل من جهته، بالشرح والتفصيل، زاوية من الزوايا التي يراها هامة لتكريس مزيد من الحماية لفئة الأطفال، حيث جاء تنظيم هذه الندوة من طرف نقابة محامي بومرداس، التي أرادت من خلالها “تقريب المحامي من المجتمع، وجعله يتفاعل بمزيد من الإيجابية ضمن محيطه”، يقول النقيب أ. محمد صحراوي في تصريح لـ"المساء”، على هامش الندوة، موضحا بأن الترسانة القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري، تحمي الطفل من كل الأخطار معنوية، جسدية أو غيرها “لكن نتناول بالتحليل والنقاش ما قد يمكن إضافته بهذه القوانين، لمزيد من الحماية للطفل، ضمن توصيات ترفع للجهات المختصة في هذا الشأن”، يضيف النقيب، مؤكدا في المقابل، بأن هذه الندوة تعتبر الأولى ضمن سلسلة من الندوات، التي تسعى منظمة محامي بومرداس إلى تنظيمها تباعا، “لكن خارج أسوار المجلس القضائي، حتى نكرس حقيقة هدف تقريب المحامي من مجتمعه”، يضيف النقيب.

أما عن محور الندوة العلمية المذكورة، فقال أ.فتحي بلمختار، عضو منظمة بومرداس ورئيس اللجنة العلمية والتكوين، فيتلخص في تحليل حماية الطفل بين القانون والواقع، متحدثا عن تزايد قضايا الأحداث المطروحة على القضاء، لاسيما ما تعلق بالسرقة والضرب والجرح العمدي، وغيرها من القضايا التي حاولت المنظمة جمع المختصين حولها من قضاة أحداث، طب نفسي، شرطة الأحداث وحتى الجانب الشرعي، من أجل تشريح معمق لهذه الإشكالية ومحاولة الخروج بتوصيات عملية تزيد من حماية هذه الفئة الهشة، لاسيما ضمن المتغيرات الكثيرة التي شهدها المجتمع الجزائري، وأدت بشكل أو بآخر، إلى تأثير مباشر على النسيج الاجتماعي، وكانت عاملا من عوامل تزايد العنف والإجرام، يقول من جهته المحامي أ.مالك زاكور، ضمن مداخلته، موضحا أن الجزائر ليست بمعزل عن العالم، حيث فرضت العولمة منطقها ليس في القوانين فحسب، إنما حتى في أشكال الإجرام، ومنه الجريمة الإلكترونية التي ضربت أطنابها بمجتمعنا، لأنها سهلة ووسائلها متاحة “غير أنه من المهم القول بأن الحدث هنا، قد يكون مجرما وضحية في آن واحد”، يضيف الأستاذ زاكور، في معرض حديثه إلينا، على هامش نفس الندوة، مبديا أسفه لتزايد جرائم الأحداث في المحاكم، قائلا في هذا الصدد، بأن مجتمعنا يعيش متغيرات، وهو مقبل على تحولات، داعيا الجهات المختصة إلى الاستثمار في الأسرة، من خلال تكثيف الدورات التكوينية للمقبلين على الزواج، من أجل تأسيس أسر على أسس صحيحة. كما دعا إالى مرافقة الأحداث المتابعين قضائيا كيفما كانت طبيعة القضية.

من جهته، دعا الأستاذ عزيز عباشي، وكيل جمهورية بمحكمة دلس، في مداخلته بعنوان “قاضي النيابة في الحماية القانونية للطفل”، إلى أهمية تضافر جهود كل مؤسسات الدولة، وجميع المهنيين المهتمين بموضوع الطفولة، من أجل تجسيد فعلي لحماية الطفل في المجتمع، متحدثا في السياق، عن الترسانة القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، بينما أكدت الأستاذة نبيلة بوزرار، قاضي الأحداث بمحكمة بومرداس، بأن الواقع اليوم يعكس وضعا صعبا للطفل، بدليل تزايد عدد قضايا الأحداث أمام المحاكم، داعية في ختام مداخلتها بعنوان “الطفل بين النصوص القانونية والواقع”، إلى أهمية تشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المادية والمعنوية، مع ضمان دورات تدريبية في طريقة التعامل مع هذه الفئة، وتكريس ودعم وسائل حمايتها، وخلق علاقات حقيقية بين مختلف المؤسسات.