مستشفيات برج بوعريريج

متصرفون إداريون لمتابعة توزيع الأكسجين

متصرفون إداريون لمتابعة توزيع الأكسجين
  • 704
آسيا عوفي آسيا عوفي

نصّب والي برج بوعريريج محمد بن مالك، نهاية الأسبوع الفارط، جهازا لمتابعة تسيير مادة الأكسجين الطبي بالمؤسسات الاستشفائية عبر إقليم الولاية، حيث تم تعيين 7 متصرفين إداريين  لمتابعة العملية ميدانيا على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية السبع بالولاية.

وحسب المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، فإن هذا التنصيب جاء بعد تكليف الأشخاص المعنيين بتسيير مادة الأكسجين على مستوى مؤسساتهم، في ظل الأزمة التي عاشتها الولاية بالنظر إلى تذبذب التزويد ونقص هذه المادة الضرورية عبر المستشفيات؛ ما دفع بمسؤولي الولاية إلى تنصيب جهاز للتنسيق والمعاينة والمراقبة وتفتيش عملية تسيير مادة الأكسيجين بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية، يتكون من 3 هيئات تتابع الوضع، وتعمل بدون توقف.

ويتكون هذا الجهاز من مركز القيادة الذي يعمل تحت إشراف الوالي رفقة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية والموسعة للجنة تنسيق النشاط القطاعي للوقاية ومجابهة وباء فيروس كورونا "كوفيد 19". وتم تعيين مركز للتنسيق، سيكون تحت إشراف الأمين العام للولاية ورئيس الديوان. ويضم إطارات من الديوان، والمفتشية العامة، ومندوبية الأمن، ومديرية الإدارة المحلية، ومديرية التنظيم والشؤون العامة، في حين يقوم بالتنفيذ الجهاز التنفيذي في المرتبة الثالثة، وهو هيكل تنظيمي يعمل بالتنسيق مع مركز التنسيق الذي يتكون من 7 إطارات برتبة متصرف إداري، معينين بموجب مقرر تكليف وبأمر بمهمة، تم اختيارهم وفق الكفاءة والنزاهة والصرامة في العمل والأقدمية والانضباط، حيث يوزع كل منهم على مستوى مستشفى من مستشفيات الولاية، ويتعلق الأمر بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بوزيدي لخضر، والمؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد بن عبيد، والمؤسسة العمومية الاستشفائية المتخصصة في الأمومة والطفولة بلحسين رشيد المتواجدة بعاصمة الولاية، إضافة إلى المؤسسات العمومية الاستشفائية بكل من برج الغدير، ورأس الوادي، والمنصورة، ومجانة. كما يتولى الجهار المذكور عملية التفتيش والمراقبة والمتابعة الدائمة للتحكم في التسيير العقلاني والمدروس لمادة الأكسجين عبر المؤسسات الاستشفائية المذكورة آنفا، ومتابعة كل المستجدات من مخزون وكميات واستهلاك وحاجيات... علما أن هذا الأخير يعمل تحت إشراف المفتش العام للولاية ومندوب الأمن، وممثلين عن المصالح الأمنية، ومفتش ولائي، وممثلي مديريات التجارة، والصناعة، والصحة والسكان.