أقدمت مديرية التجارة بولاية الجزائر على إغلاق 356 محلا تجاريا، ومتابعة 2742 تاجرا قضائيا خلال السنة الماضية نتيجة رفضهم تطبيق قرار والي العاصمة عبد القادر زوخ، الذي يجبرهم على القيام بالتهيئة الخارجية والداخلية لمحلاتهم، خاصة ما تعلق بتحسين واجهة المحلات، ووضع الإشارات الضوئية باللغة الوطنية، ومنع جميع النشاطات التجارية التي تشوّه المحيط والوجه الجمالي لمدينة الجزائر.

وأوضح ممثل مديرية التجارة بولاية الجزائر العياشي دهار لـ «المساء»، أن فرق الرقابة التي تم تسخيرها، قامت خلال السنة المنقضية بـ 24826 تدخلا، ووجهت 12804 إعذارات للتجار الذين خالفوا الإجراءات التي جاء بها القرار المؤرخ في 1 سبتمبر 2016، المتعلق بالعمران التجاري.

وسجلت ذات المصالح أكبر عدد من المخالفات في الجانب المتعلق بنظافة المحلات والواجهات ونظافة المستخدمين، حيث أخذ الجانب الخاص بنظافة المحلات وعدم الامتثال للقرار، حصة الأسد من حيث المتابعات القضائية، وتمت متابعة 1192 تاجرا قضائيا، مع إغلاق 33 محلا، وتوجيه 871 إعذارا للتجار بعد قيام الفرق المختصة بـ 4994 تدخلا.

كما احتلت نشاطات أخرى عددا كبيرا من المخالفات التي اكتُشفت خلال 4022 تدخلا، أدت إلى متابعة 1490 تاجرا قضائيا، وإغلاق 65 محلا وتوجيه 486 إعذارا للتجار، من أجل الالتزام بالإجراءات المعمول بها قبل اللجوء إلى ردعهم.

من جهة أخرى، أحيل، خلال نفس السنة، 22 تاجرا على العدالة لمتابعتهم قضائيا، وإغلاق 23 محلا وتوجيه 61 إعذارا، بسبب ممارسة نشاطات غير مطابقة، اكتشفتها فرق الرقابة بعد قيامها بـ 75 تدخلا. كما سجلت مخالفات أخرى تتعلق بتزيين الواجهات الأمامية للمحلات، ونزع ما يعرف بـ «التيندة»، حيث تم في هذا الصدد إغلاق 27 محلا، وتوجيه 1173 إعذارا للتجار بعد القيام بـ 1902 تدخل.

أما فيما يخص مطابقة التجهيزات المستخدمة للمعايير المعمول بها، فتمت متابعة 24 تاجرا قضائيا، وإغلاق ثلاثة محلات، وتوجيه 470 إعذارا بعد 446 تدخلا للمصالح المختصة.

وفيما يخص الجانب المتعلق بوضع اللافتات الضوئية بالمحل، فقامت فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة بـ 6966 تدخلا، و146 تدخلا آخر خاصة بنظام التخلص من الدخان، تخص المطاعم ومحلات الأكل السريع، و2656 تدخلا خاصة بتجميل الواجهات، و3081 آخر خاصة بعرض مواد خارج المحل، مكّنت من إعذار 9743 تاجرا وإغلاق 205 محلات، ومتابعة 14 تاجرا قضائيا للقضاء على جميع المظاهر المشوّهة لجمال العاصمة، حيث أكد ممثل مديرية التجارة أن المصالح التجارية للعاصمة قامت بتنفيذ إجراءات ردعية، منها إغلاق المحلات التي لم تلتزم بتطبيق القرار الولائي المتضمن تحديد قواعد العمران التجاري في إطار إعطاء الوجه اللائق للعاصمة، وتوفير الراحة للزبائن وإنهاء الفوضى التي تميز بعض المحلات.

وكانت المديرية وجّهت إعذارات لأصحاب المحلات، وأمهلتهم ثلاثة أشهر كاملة للامتثال للقرار الولائي. وتم تمديد مدة الإعذار إلى 30 يوما أخرى، للسماح لهم بالقيام بالأشغال الخارجية والداخلية لمحلاتهم قبل الإقدام على اتخاذ إجراءات ردعية.

زهية.ش