تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو مدعمة بأمن الدوائر والفرق المتنقلة للشرطة القضائية، من توقيف متهمين اثنين مشتبه تورطهما في قضية السطو المسلح على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة اعزازقة. المتهمان يبلغان من العمر 20 سنة و24 سنة ينحدران من المنطقة، تم تحويلهما إلى قاضي التحقيق مع التماس إصدار أوامر بإيداعهما رهن الحبس الاحتياطي، في حين القضية قيد التحقيق، الذي من شأنه أن يكشف أبعادا أخرى وأسماء متورطين آخرين في العملية.

وكيل الجمهورية لدى محكمة اعزازقة عقون الحاج الذي نشط ندوة صحفية، بحر الاسبوع الجاري، بمحكمة اعزازقة، بحضور رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية عميد شرطة مزان حكيم ورئيس أمن دائرة اعزازقة عميد شرطة طاهر محمد، قال إنه عملا بإحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وبهدف إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من إجراءات قضية محاولة السطو المسلح على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة اعزازقة، فإن حيثيات القضية تعود وقائعها لتاريخ 24 جوان 2020، حيث كانت مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية قد برمجت طلبية تزويد البنك بمبلغ مالي قدره 2 مليار و800 مليون سنتم و300 ألف من العملة الصعبة ”أورو”، وفي حدود الساعة الواحدة و45 دقيقة بعد الزوال، وصلت المركبتين المخصصتين لنقل تلك الأموال، وبمجرد توقفهما أمام الباب الخلفي للبنك، تمت مهاجمتهما من طرف شخصين ملثمين ومسلحين ببندقيتي صيد مقطوعتي المصورة والمقبض الخشبي، وأطلقا عيارين ناريين على عوني المواكبة اللذان قاوما عبر إطلاق النار، ما أسفر عن فرار المعتدين نحو الغابة المجاورة.

ويضيف وكيل الجمهورية أنه فور ذلك تدخلت عناصر الشرطة القضائية لأمن تيزي وزو مدعمة بأمن الدوائر والفرق المتنقلة للشرطة القضائية وقامت بتطويق المكان وتمشيطه، ما سمح وفي وقت قياسي بعد استغلال معطيات كاميرات المراقبة للبنك، بتحديد أوصاف المتهمين، حيث تم توقيف أحدهما على مستوى المكان المسمى واد بوبرون، والذي كشف عن مكان تواجد الأسلحة المستعلمة في عملية محاولة السطو وحجزها وكذا توقيف المتهم الثاني بالمكان المسمى غابة امجروراذ واسترجاع السلاح الثاني المستعمل في العملية.

وذكر وكيل الجمهورية، أن أحد المشتبه فيهما محل بحث عنه بموجب أمر بالقبض الدولي لارتكابه جناية القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي في الخارج، كما أن التحقيق الابتدائي الذي قامت به عناصر الضبطية القضائية، كشفت عن وجود تواطؤ من طرف أحد موظفي البنك في القضية، وأنه بعد استكمال التحريات تم تقديم المتهمين لدى محكمة اعزازقة، وبعد استجوابهما من طرف وكيل الجمهورية أحليت القضية على قاضي التحقيق على أساس التهم التالية جناية تكوين جمعية أشرار بغرض إعداد جناية، جناية محاولة السرقة مع حمل سلاح ظاهر وجنحتي حمل سلاح وذخيرة من الصنف  الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وحمل سلاح من الصنف السادس دون مبرر شرعي، مضيفا أن نيابة الجمهورية ستطلع الرأي العام عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لاحقا.

مديرية السكن لتيزي وزو ... استلام 900 مسكن ”عدل” من برنامج 2001 قريبا

تعمل مديرية السكن لولاية تيزي وزو من أجل ضمان إنهاء مختلف البرامج السكنية الموجهة للولاية، وذلك ببعث بعض المشاريع المتوقفة لاستدراك التأخر الذي واجهته بسبب جملة من العراقيل، حيث استلمت بعض السكنات منها، في حين ينتظر توزيع حصص جديدة قريبا، لاسيما مشروع 903 مسكن صيغة ”عدل” المتبقية ضمن برنامج 2001، الذي تعطل كثيرا وكان محل احتجاج العائلات المستفيدة.

برنامج السكن ”عدل” الذي سجل تأخرا كبيرا في وتيرة الإنجاز بتراب ولاية تيزي وزو، ينتظر الفصل فيه نهائيا خاصة ما تعلق ببرنامج 2001، حيث تم أخيرا الانتهاء من مشروع إنجاز 903 مسكن ”عدل” المتبقية من هذا البرنامج الذي يرتقب توزيعها قريبا على المستفيدين، الذين ينتظرون منذ سنوات استغلال هذه السكنات.

وقال مصدر من مديرية السكن للولاية، إن حصة 903 مسكن ”عدل” المتبقية ضمن برنامج 1200 مسكن، انتهت أشغال إنجازها وتم اقتراح في بداية الأمر برمجة عملية توزيعها تزامنا مع برنامج توزيع سكنات اجتماعية وتوزيع إعانات للبناء الريفي بمناسبة إحياء الولاية عيدي الاستقلال والشبيبة 5 جويلية الجاري، غير أنه تقرر تأجيل استلام هذه السكنات لإدراجها ضمن برنامج وطني لتوزيع مفاتيح سكنات ”عدل” والذي يرتقب أن يكون الأيام القليلة القادمة.

أضاف المتحدث بخصوص برنامج ”عدل2002” أنه بقي من حصة قدرها 1265 مسكنا 300 وحدة، انتهت بها عملية الإنجاز وتتواصل أشغال التهيئة الخارجية منها، فيما يرتقب استلامها سبتمبر المقبل، في حين تم استئناف أشغال إنجاز حصة 700 مسكن آخر ببلدية تيزي وزو التي توقفت بسبب الحجر الصحي، الذي فرض على الولاية نتيجة جائحة كورونا، وكذلك نفس المصير واجهه مشروع 1500 مسكن ”عدل” بذراع الميزان، الذي توقفت أشغال إنجازه المسندة لمؤسسة صينية، بعدما واجه المشروع بعض المشاكل المتعلقة بعملية صب الاسمنت التي كانت فاشلة، ليتم اتخاذ الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع مختلف الجهات من مكتب الدراسات والمؤسسة المنجزة ومصالح المراقبة التقنية للبناء للتكفل بالمشكل.