يعمل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على التحضير للقاء ثنائي مع ممثلي قطاع المالية بالجزائر العاصمة، قصد بحث ومناقشة العديد من المشاكل والانشغالات التي يعاني منها التجار والحرفيون المنضوون تحت لواء الاتحاد، خاصة موضوع الضرائب والديون المترتبة عنها، بالإضافة إلى مشكل جدولتها الذي بات هاجس هذه الشريحة.

وحسبما علمت «المساء» في هذا الشأن، فإن المجلس الوطني لاتحاد التجار والحرفيين بصدد إتمام الإجراءات التحضيرية لعقد هذا الاجتماع مع قطاع المالية والشركاء الاجتماعيين المعنيين، بغية رفع جملة المطالب والانشغالات التي يعانون منها، إلى الجهات الوصية للبت فيها وأخذها بعين الاعتبار.

وأكدت مصادر من الأمانة التنفيذية للاتحاد، أن أهم انشغال مدرج في جدول أعمال هذا اللقاء المرتقب كأولوية، موضوع الضرائب التي أرهقت العديد من التجار والحرفيين، لاسيما أصحاب المهن والنشاطات التجارية والحرفية الواسعة، على غرار تجارة الجملة والحرف الفنية ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى التجار الصغار الممارسين لمختلف النشاطات عبر أجهزة الدعم والمرافقة؛ كوكالة دعم وتشغيل الشباب «أونساج» وصندوق التأمين عن البطالة «كناك»... وغيرها. وسيقترح اتحاد التجار في هذا الإطار، إمكانية مراجعة هذه الضرائب التي أثرت على عدّة نشاطات تجارية، حيث وصل بالعديد منهم إلى تقليص مهنهم وتوقّف الكثيرين عن العمل. كما ستطرح إلى جانب ذلك، فكرة توسيع نطاق الجدولة على مراحل، لتشمل كافة التجار الذين يعانون من هذا الانشغال، بدءا بأصحاب النشاطات التجارية والحرفية الكبيرة (الواسعة)، لتمسّ بعدها التجار الصغار. وستراعَى في إدراج هذا المقترح، القدرات المالية لكل تاجر على حدة، مع التفاهم على الفترة الزمنية الخاصة بالجدولة، تفاديا لأيّ مشاكل أخرى قد تؤثر سلبا على التجار؛ تماشيا مع ما تم الاتفاق عليه سابقا بين أعضاء الأمانة التنفيذية للاتحاد وممثلي المكاتب الولائية والفروع التابعة لها، علما أنّ هذا الموضوع نوقش عدة مرات خلال الدورات العادية والاستثنائية لهذا التنظيم التجاري، ولم يُتوصل بعد إلى حل؛ حيث كان ذلك دافعا لطلب عقد اجتماع تنسيقي تشاوري مع الجهات المعنية، لإعادة ضبط موضوع الضرائب والتحكّم فيها أكثر من خلال المراجعة وإعادة الجدولة.

يُذكر أن هذه الانشغالات التي يصفها التجار بـ «المثبطة للعزائم»، طُرحت بإلحاح خلال أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي نُظّم بنزل «الأوراسي» بالعاصمة؛ تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للتاجر المصادف لـ 28 جانفي من كل عام تحت شعار «معا لرفع التحدي ودفع عجلة التنمية المحلية، وتسويق المنتوج الوطني»، بحضور ممثلي المكاتب الولائية على مستوى 48 ولاية؛ حيث كان من بين توصيات اختتام هذا الحدث، اقتراح برمجة هذا اللقاء للنظر في مختلف الانشغالات التي تتخبّط فيها فئة التجار والحرفيين على حد سواء.