نظمت غرفة الصيد البحري وتربية المائيات ببومرداس، يوم الخميس المنصرم، لقاء متابعة ومرافقة لصالح مستثمرين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ممن استفادوا من عقود الامتياز، بمنطقة النشاطات الخاصة بمهن الصيد البحري الجارية أشغال إنجازها بمنطقة «حاج أحمد» ببلدية زموري.

أوضح مدير الغرفة إسماعيل حواس لـ»المساء»، أن اللقاء الذي تم بميناء زموري البحري حضره إلى جانب الغرفة ومديرية الصيد البحري، ممثل عن بنك «بدر» من أجل التسهيلات البنكية لتمويل مشاريع المستثمرين، مثل بناء السفن، صناعة الحبال والشباك البحرية، صناعة الأكياس البلاستيكية الخاصة، صناعة العتاد البحري بمختلف أنواعه وأحجامه، فضلا عن الصناعات التحويلية المختلفة.

اللقاء خص 30 مستثمرا في قطاع الصيد البحري من أصحاب عقود الامتياز، وعدد آخر لمستفيدين من عقود الامتياز في تربية المائيات، وكان اللقاء فرصة لمتابعة المستثمرين ومرافقتهم، لاسيما من أجل إعداد الملفات الإدارية أو استكمالها، للشروع في الاستفادة من قروض تتراوح قيمتها بين 5 ملايير سنتيم إلى 17 مليار سنتيم، «وهي مشاريع تتوفر على تسهيلات بنكية فيما يخص قرض الاستغلال دون فوائد»، يقول المتحدث.

من جهته، طرح بعض المستثمرين خلال نفس اللقاء بعض الانشغالات التي يرونها هامة لانطلاق استثماراتهم، لعل أهمها ينحصر في الضمان الذي وضعه البنك مساويا لـ110 بالمائة من قيمة القرض، وطالبوا بتدخّل الوزارة الوصية لدى إدارة بنك «بدر» لإعادة مراجعة هذا البند وجعله أكثر مرونة.

يذكر أنّ منطقة النشاطات بزموري المفردة لمهن الصيد البحري، خصّص لها غلاف مالي قدره 400 مليون دج لأشغال التهيئة، حتى تستقطب أكبر عدد من المستثمرين، وتعتبر المنطقة الأولى من نوعها وطنيا في المجال، حيث تتربّع على مساحة تقدر بـ20 هكتارا، وتقع على الطريق الوطني رقم 24 الساحلي الرابط بين بومرداس ودلس، وعلى بعد 5 كلم فقط عن ميناء زموري البحري، ويعول عليها كثيرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي سواء في إنتاج الأسماك أو الصناعة التحويلية المرتبطة بها، وكذا الحد من الاستيراد، لاسيما ما تعلّق بشباك الصيد أو الأقفاص العائمة لتربية المائيات، إلى جانب مساهمتها في خلق ما يزيد عن 2000 منصب شغل، ويرتقب أن تدخل أولى مشاريع الاستثمار حيز الخدمة والإنتاج خلال الأسابيع القليلة القادمة.