ڑلاحتضان مشاريع السكن الريفي

لجنة وزارية لمعاينة الأراضي الفلاحية

لجنة وزارية لمعاينة الأراضي الفلاحية
  • القراءات: 809
❊ل.عبد الحليم ❊ل.عبد الحليم

كشف والي تلمسان علي بن عيش مؤخرا، عن ترقب حلول لجنة وزارية مشتركة لمعاينة الأراضي الفلاحية التي يمكنها أن تحتضن مشاريع السكن الريفي، عقب الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

أكد الوالي على هامش ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للولاية الموسع بمقر ديوان الولاية، والذي حضره المديرون التنفيذيون ورؤساء الدوائر والبلديات وكل الفاعلين، خصص لدراسة وضعية السكنات الريفية المجمعة والمشاريع المسجلة ضمن برنامج خاص بالهضاب العليا، على ضرورة متابعة كل المشاريع والتركيز على الأولويات في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مع تخصيص اجتماعات دورية لمتابعة مدى تقدم تنفيذ هذه البرامج.

كان اللقاء فرصة للاطلاع على وضعية التجزئات الحضرية والاجتماعية التي تم إنشاؤها على مستوى هذه البلديات، ومختلف الإجراءات المتخذة لتجسيد برنامج السكنات الريفية المجمعة التي تخص بلديات الهضاب العليا. فيما سبق للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، أن أكد في العديد من خرجاته الميدانية إلى عدة بلديات الولاية، أمام المواطنين الذين رفعوا الانشغال الخاص بالإعانات الريفية، أن هذا المشكل مطروح على المستوى الوطني وليس في ولاية تلمسان وحدها، مضيفا أن الولاية لم تستفد من هذه الإعانات منذ عامين أو ثلاثة أعوام، في حين يبقى العائق الأكبر أمام استفادة العديد من المواطنين من هذه الصيغة؛ مشكل الأراضي الفلاحية.

أكد الوالي أنه تم إيصال هذا الانشغال إلى الجهات الوصية، في مقدمتها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى جانب الوزير الأول، في انتظار حلول لجنة وزارية بالولاية، متكونة من عدة ممثلين عن مختلف الوزارات، لمعاينة بعض الأراضي التي تمت تهيئتها، سواء الفلاحية أو شبه الفلاحية، للترخيص أو منح الضوء الأخضر لاستغلالها في الأمر، مضيفا في سياق تصريحه، أنه لا يمكن تحويل أية أرض فلاحية لاستغلال عمومي في مختلف المشاريع التنموية، إلا بمصادقة مجلس الحكومة.

عرف الاجتماع أيضا، الاطلاع على وضعية المشاريع المسجلة في كل من قطاع التربية، الصحة والسكان، والشباب والرياضة التي تخص بلديات الهضاب العليا.

الأنفلونزا الموسمية ... 5 آلاف جرعة لقاح

تتواصل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية على مستوى دائرة مغنية بتلمسان، حملة تلقيح واسعة ضد الأنفلونزا الموسمية، شرع فيها عبر 25 مركزا صحيا، بما فيها 4 مراكز للعيادة متعددة الخدمات عبر كامل إقليم دائرتي مغنية وبني بوسعيد، حيث خصص لهذه العملية 5 آلاف جرعة لقاح وضعت تحت تصرف المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بدائرة مغنية، تستهدف أساسا الأشخاص المسنين الذين تجاوزوا 65 سنة، إلى جانب المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل وعمال الهياكل الصحية.

استنادا للدكتور أحمد زرادي، طبيب مختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، ورئيس مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمغنية، تمت دعوة جميع المواطنين المعنيين بالتلقيح، إلى التقرب من المراكز الصحية التي تم تخصيصها لهذه الحملة، من أجل تفادي إصابتهم بفيروس الأنفلونزا الموسمية، على اعتبار أن "التلقيح المبكر الذي يقلل بشكل ملحوظ من مخاطر الإصابة بهذا المرض، أمر هام"، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الساعة، استعمال 1500 جرعة لقاح.

 

محكمة أولاد ميمون ... رقمنة وثائق ترجع إلى القرن الـ18

استفادت محكمة أولاد ميمون بتلمسان، في الآونة الأخيرة، من عملية توسعة جزئية، سمحت بتخصيص طابق لعملية جمع الأرشيف الخاص بالوثائق الإدارية والعقود المدنية التي عرفت إهمالا خلال سنوات مضت، في مقدمتها أرشيف عريق ومهم يعود إلى حقبة حكم "الباي"، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى التفكير جليا في المحافظة على هذا الإرث، وإنقاذ منه مئات الوثائق والعقود، من خلال تخصيص جناح خاص به خزانات لحمايته من التلف والضياع، بعد أن كانت مكدسة في مخزن بطريقة عشوائية غير مضمونة بسبب كثرة الرطوبة، خاصة أن المواطن لا زال يعتمد على العقود المدنية لاستخراج مختلف الوثائق التي تدخل في ملفات كثيرة تعني "الأصول".

في نفس السياق، تم تخصيص جهة محددة لحماية العقود بمواصفات منتظمة، تسهل كيفية البحث عن العقود واستغلالها عند الحاجة في علب أرشيف مرقمة حسب السنوات، ضمت عقود توثيقية قديمة تمتد إلى عام 1874 (عهد الباي)، ووثائق لا تعد ولا تحصى بين سنتي 1880 و1921.

الغزوات ... محلات مهملة تتحول إلى أوكار للمنحرفين

تحولت العديد من المحلات المنجزة في السنوات الأخيرة ببلدية الغزوات ولاية تلمسان، ولم تستغل إلى حد الآن، إلى مرتع لمختلف الآفات الاجتماعية وأوكار للجريمة، من طرف عصابات الإجرام لتعاطي المخدرات وممارسة الرذيلة، إلى جانب تحويلها إلى مراحيض عمومية، في ظل صمت المسؤولين والجهات الوصية على هذه المحلات.

يحدث هذا رغم أن الدولة سخرت أموالا طائلة بهدف إنجازها، في سبيل إنجاح هذا المشروع وانتشال فئة الشباب من البطالة التي تعصف بهم في هذه البلدية الساحلية، حيث يتواجد بعضها في مخرج المدينة بجانب الطريق المؤدي إلى قرية جامع الصخرة.

هذا المكان الخالي، تحوله السلطات إلى سوق للمواشي في أيام الأعياد والمناسبات، والبعض الآخر يتواجد بحي كوسوفو بسيدي أعمر، إذ يبدو أن الأمر انقلب إلى عكس ما كان مسطرا له، وتحولت المحلات إلى وكر وملجأ للشباب المنحرف لتناول المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات، كما تم تكسير بعض أبوابها، إلى جانب تحويلها إلى أماكن لرمي النفايات، وملاذ للمتشردين والكلاب الضالة.

محلات أخرى لا تقل خطورة، توجد بحي الرملة المصنوعة من الزجاج، والمقدرة بـ 35 محلا تجاريا، هي الآن عرضة للتخريب ومنزوعة الأبواب والنوافذ ودون حراسة، إذ تحولت هي الأخرى إلى وكر للمنحرفين والدعارة  والكلاب الضالة وملجأ للمتشردين، وهو الأمر الذي بات يؤرق سكان الحي، خاصة عند حلول الظلام، وأصبح المكان يثير مخاوفهم، مما دفعهم إلى مناشدة السلطات المحلية بضرورة التفكير في إيجاد حل عاجل، قصد استغلال هذه المحلات ومنحها للشباب العاطل.

الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تم توزيع آلاف المحلات المنجزة على الشباب البطال، ومن ذوي الاحتياجات وأصحاب الشهادات الحرفية والمهنية، للقضاء على نسبة معتبرة من البطالة في صفوف الشباب، من جهة، وإنشاء مؤسسات مصغرة من جهة أخرى، قصد الحفاظ على الحرف اليدوية المهددة بالزوال، إلا أن هذه المحلات لم تحظ منها بالاستغلال الفعلي سوى نسبة قليلة، إذ لا زالت موصدة الأبواب في وجه الشباب، كما عرفت معظم أبوابها عملية تكسير وتحولت إلى مراحيض.

أرجع معظم الشباب عزوفهم عن التوجه لاستغلالها، إلى قطع الأراضي التي أنجزت عليها، والتي لم يراع فيها الموقع الإستراتيجي الذي يسمح بتنشيط المجال التجاري، ويساهم في إنجاح المشروع، حيث أنجزت، حسبهم، في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية، على غرار بلديات جنوب وشمال وشرق وغرب ولاية تلمسان، والتي لا يتعدى عدد سكانها 5 آلاف نسمة من جهة، إلى جانب ضيق مساحتها من جهة ثانية، بالنسبة لبعض المستفيدين المتخصصين في ممارسة نشاطات حرفية أو مهنية.