دعا الوالي عبد الحكيم شاطر من المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، إلى العمل على إنشاء لجنة مختلطة لمتابعة عملية توزيع قطع الأرض بمناطق النشاطات لفائدة المستثمرين، ومتابعة عملية تنصيب المستثمرين مشاريعهم المختلفة، مؤكدا أن الاستثمار محرّك أساس للتنمية؛ على اعتبار أنه يخلق مناصب شغل وثروات.

أضاف الوالي خلال مداخلته في أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أنّه يجب وضع ورقة طريق تسمح بتوضيح الرؤية؛ من خلال العمل على خلق مناطق نشاطات مصغرة بالبلديات لخلق الثروات، مؤكدا أن المستثمرين الراغبين في تجسيد المشاريع مرحب بهم، في حين حذّر المتهاونين من تجريدهم من قطع الأرض ومنحها للمستثمرين الحقيقيين، مذكّرا أنه تم خلق شباك الاستثمار على مستوى الديوان، الذي يسمح بمتابعة انشغالات المستثمرين والتكفّل بها لتسهيل مهامهم ومحاربة البيروقراطية التي يتعرضون لها، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع للنهوض بالتنمية والاستثمار في الولاية.

من جهته، قال رئيس المجلس الشعبي الولائي إن مسألة الاستثمار والتنمية بولاية تيزي وزو، تُعتبر الشغل الشاغل، وتبقى الإجراءات المختلفة الموجّهة لتحسين الجاذبية الاقتصادية للإقليم، غير كافية حتى إنها بدون نتائج، موضحا أن الاستثمار المنتج وخلق الثروات ومناصب الشغل، سجّل مستويات منخفضة رغم المؤهلات المختلفة التي تحويها الولاية، لاسيما فيما يخص الموارد البشرية والثراء الطبيعي، ومؤكدا أنه في مشروع الميزانية الأولية لسنة 2019، تم تسجيل ضريبة على النشاط المهني لا تتجاوز 116 مليار سنتيم، ما يؤكد ضعف الاسترداد من طرف الإدارة.

وأضاف أوشيش أن التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف المواطنين وتحسين إطارهم المعيشي من خلال تسجيل مشاريع تحقيق الثروات وخلق مناصب شغل، يتطلب بعض الاستثمار في كل المجالات كـ "أولوية حتمية"، تبدأ بإحصاء وتهيئة العقار الصناعي الموجود، وخلق مناطق نشاطات جديدة مدمجة، مشيرا إلى أنّه رغم استرجاع 23 هكتارا من مناطق النشاطات إلا أن المجلس الشعبي الولائي يعتبر نسبة استغلال العقار أقل من المؤهلات القابلة للاسترجاع وتوزيعها لإنجاز مشاريع حقيقية، قائلا: "وضعية عدة قطع أرض تبقى غامضة، وبحاجة لتسيير شفاف وعقلاني". وكشف أوشيش عن عقد المجلس خلال الأيام القليلة القادمة، جلسات حول الاستثمار، تجمع ممثلي المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والخبراء، موضحا أن هذا اللقاء يهدف إلى إحصاء العقبات، ووضع ورقة طريق مشتركة، مبنية على قاعدة تسمح ببعض الاستثمار في الولاية، مغتنما الفرصة لدعوة السلطات العمومية إلى العمل على إيجاد حل لمشكلة المنطقة الصناعية "صوامع" بدائرة مقلع.

وقدّم مدير الصناعة للولاية خلال هذه الدورة، أرقاما عن واقع الاستثمار واستغلال مناطق النشاطات. وقال إنّ المديرية أودعت طلبا لدى وزارة المالية؛ بغية منح الولاية ما قيمته 2.7 مليار دج؛ لضمان تهيئة مناطق النشاطات مع عرض واقع كل منطقة بالتفصيل، مشيرا بلغة الأرقام إلى تسجيل الولاية 319 مشروعا استثماريا تمّ الموافقة عليها، 250 منها في المجال الصناعي، ستخلق 13.806 مناصب شغل، مقابل 37 في مجال الخدمات، و30 سياحيا، حيث تمثل القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع 87 مليار دج، تخلق في مجملها 18 ألفا و348 منصب شغل، كما أشار إلى إحصاء حاليا 35 مشروعا استثماريا قيد الإنجاز مقابل 13 مشروعا محل الاستغلال.

لمواجهة التقلبات الجوية ... لجنة للمتابعة والتدخل

عمدت مصالح ولاية تيزي وزو، مؤخّرا، إلى تنصيب لجنة متابعة وتدخّل؛ تحسّبا لمواجهة التقلبات الجوية طيلة الموسم الشتوي، حيث تعمل هذه اللجنة التي تضم ممثلي مختلف القطاعات، على ضمان التدخل، ومد يد المساعدة للمواطنين عند الحاجة، بغية فك العزلة عنهم، وتمكينهم من تجاوز حالات تردي الجو، لاسيما عند سقوط ثلوج كثيفة.                                        

كثفت مصالح ولاية تيزي وزو، مؤخرا، من اجتماعاتها استعدادا لموسم الشتاء، حيث تمّ تنصيب اللجنة الولائية لمتابعة التقلبات الجوية وكذا لجان الدوائر؛ لتجنيد إمكانياتها لضمان التدخل الفوري عند الحاجة، لاسيما عند سقوط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة لتجاوز الأوضاع بإعادة فتح الطرق والتزويد بالمؤونة ومواد الطاقة وغيرها.

وأكدت أغلب المديريات الولائية استعدادها للتدخل في أيّ وقت، وتعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات والبلديات، بوضع برامج خاصة تتعلّق بفتح الطرق وإزالة الثلوج بواسطة الكاسحات التي تتوفر عليها المجالس الشعبية البلدية، في حين تدعمت الولاية مؤخرا بعتاد إضافي يتضمن 10 جرارات وكاسحات موجّهة خصيصا للبلديات الواقعة بالمرتفعات التي تعرف تساقطا كثيفا للثلوج.

وأكّدت مديرية الأشغال العمومية للولاية، من جهتها، استعدادها الكلي للموسم الشتوي، على اعتبار أن التحضيرات للموسم بدأت في الصيف، من خلال برمجة مقاطعات الأشغال العمومية عبر 21 دائرة، وعمليات تنظيف الوديان وحواف الطرق وغيرها من الأشغال المنجزة لضمان صرف مياه الأمطار، ومنع انسداد البالوعات والمجاري، حيث تضاف إلى هذه الأشغال عمليات أنجزها قطاع الموارد المائية وديوان التطهير ومؤسسات أخرى، على غرار مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز التي سطرت برنامجا خاصا بالتدخل خلال الشتاء.

وشدّد الوالي عبد الحكيم شاطر، من جهة أخرى، على أهمية تفعيل مختلف المخططات في حال تلقي نشرية جوية خاصة، لضمان التدخل الفوري ومساعدة المواطنين، لاسيما القاطنون في المناطق النائية وبالمرتفعات الجبلية.

بلدية بوزقان ... طريق جديد لفك الخناق عن المدينة

شرعت مصالح بلدية بوزقان (شرق ولاية تيزي وزو) في أشغال فتح طريق جديد يمتد على مسافة 7 كلم، وهو المشروع الذي يُعدّ أحد أهم مطالب السكان منذ سنوات، من شأنه فكّ الخناق والاكتظاظ عن الوسط الحضري، كما يفكّ العزلة عن عدّة قرى يقطعها هذا المشروع الهام.

الطريق الذي كان ينتظره سكان بوزقان منذ سنوات، سيرى النور أخيرا، حيث يمتد الطريق على مسافة 7 كلم، يقطع كلا من قرية آيت إيكن، إبكاران، آث سعيد وتازروت، وسيسمح بفك الخناق عن وسط مدينة بوزقان، التي أضحت تعاني الضيق وصعوبة في تنظيم حركة المرور، وهي الحال التي يعيشها السكان بشكل يومي، لتتأزم الأمور أكثر في الصيف.

وأصبحت الحاجة إلى فتح طريق اجتنابي جديد للوسط الحضري لبلدية بوزقان، أكثر من ضروري، حيث يسمح باستغلاله من طرف الوزن الثقيل الذي يشكّل خطرا على المارة بالوسط الحضري، ويتسبب أيضا في تدهور الطريق بسبب الحمولة الزائدة، ما يتوجّب إنجاز هذا الشطر من الطريق الذي يمتد على مسافة 7 كيلوترات، وتجري أشغال إنجازه حاليا.

وعلّق السكان آمالا كبيرة على هذا الطريق، على اعتبار أنه سيساعد على تنمية البلدية وقراها، من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بالتزامن مع إنشاء مرافق طرقية لنقل البضائع والعتاد المطلوب استغلاله في عملية إنجاز مشاريع؛ منها مستشفى، سكنات ومرافق قاعدية أخرى بمنطقة النشاطات المصغرة وغيرها من المشاريع. وسيكون هذا الطريق بعد فتحه، بمثابة شريان يسهّل للمواطنين والمستثمرين وأصحاب المشاريع والمؤسسات المنجزة لعدة مرافق، استغلاله بسهولة بدون طرح أي مشكل بخصوص صعوبة بلوغ مواقع ورشات الإنجاز.