ترأست رئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، البرلمانية عقيلة رابحي، لقاء تقييميا بمقر إدارة مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، تعهّدت من خلاله بفتح نقاش واسع ومعمّق على مستوى لجنتها، بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع الصحي، وهذا قصد رصد كل المشاكل والعراقيل التي يتخبّط  فيها القطاع، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها، بما يسمح ببناء منظومة صحيّة بخدمات راقية وتستجيب لتطلعات المرضى.

والتزمت السيدة رابحي، خلال هذا اللقاء الذي جمعها أمس، الثلاثاء، بمسؤولي إدارة المستشفى ورؤساء المصالح الطبية، وممثلي طاقم الأطباء، تزامنا مع جولة ميدانية قادتها رفقة أعضاء لجنتها، إلى مصلحة الأورام السرطانية ”بيار وماري كوري” بهذه المؤسسة الصحية المذكورة، بتكثيف الجهود مع أعضاء لجنتها البرلمانية، بمرافقة هذا الصرح الصحي العتيق ومختلف مصالحه وأقسامه، لإيجاد الحلول الكفيلة لجملة الانشغالات والمشاكل التي أضحى يعاني منها، والتي ازدادت حدة خلال السنوات الأخيرة، موضحة، أن هذه الزيارة ترمي إلى تكوين فكرة ونظرة واقعية حول واقع قطاع الصحة بالمستشفى، تسمح في الأخير بالخروج باستراتيجية متينة تعيد هذه المنظومة الهامة إلى سكتها الحقيقية.

وأكدت المتحدثة في هذا المجال، أنّه لابد من مراجعة سياسة التعامل مع هذا القطاع الحسّاس، بالتوجه أكثر نحو بحث كيفية التقليل من حدة المشاكل والمعوقات المطروحة، والتي هي وليدة تراكمات لسنوات عديدة، ولم تستطع ـ حسبها - القوانين والنصوص التنظيمية والتشريعية حلها، داعية إلى ضرورة التعجيل بتفعيل النصوص التطبيقية لقانون الصحة (المجمد). وهذا من أجل التوصّل إلى الارتقاء بصحة المريض والتكفّل به بشكل خاص باعتباره أولوية الأوليات في كل ذلك.

ومن جهته، تطرّق مدير مستشفى مصطفى باشا الجامعي عبد السلام بنّانة، في تدخل له، إلى الوضع العام لهذا الصرح الاستشفائي الجامعي، لاسيما في ما يتعلق بالمشاكل التي يعاني منها، على غرار الانشغال الخاص بضرورة استكمال إعادة تأهيل مصلحة توليد جديدة في إطار مشروع تم تجميده سابقا، وهذا من أجل تخفيف الضغط على المصلحة الموجودة حاليا التي تضم 104 أسرة، مشيرا إلى أنّ الرهان لا يزال قائما لإنهاء هذا المشروع وتسليمه في مرحلة أولى في غضون شهر جويلية 2020، تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لذكرى عيدي الاستقلال والشباب.

كما استعرض السيد بنّانة بالمناسبة، العراقيل التي يواجهها هذا المستشفى وطاقمها الطبي والإداري، باعتباره يتوفر على 48 تخصّصا طبيا، وأكثر من 17 نقطة طبية متخصّصة، مشيرا إلى ضرورة إنشاء حظيرة جديدة للسيارات الوافدة إليه، بالنظر لموقعه الذي يتوسط العاصمة، باعتباره يستقبل حوالي 4 آلاف سيارة يوميا، ناهيك عن استقباله لتحويلات المرضى من مختلف ولايات الوطن. ويضاف إلى ذلك، مشكل العنف والاعتداءات التي يتعرض لها طاقم الأطباء والممرضين وأعوان الأمن، ناهيك عن حاجة الطاقم الطبي والممرضين والمتربصين الجامعيين في هذا المستشفى، إلى نظام تكوين فعّال يضمن خدمات طبية راقية، يمكن من خلال ذلك التوجه أكثر إلى الإبداع وترقية البحث العلمي.

وذكّر المتحدث بالمناسبة، بالميزانية السنوية الموجهة لهذا المرفق الصحي الاستراتيجي، برسم سنة 2019، والتي بلغت فيما يتعلق بالتسيير، 10 ملايير دينار لتغطية أجور العمال والموظفين واقتناء الأدوية وصيانة الوحدات والعتاد الطبي. ويضاف إلى ذلك، ميزانية التجهيز لنفس الفترة والتي قدرت بحوالي 300 مليون دينار.

وبدوره، أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى، رشيد بلحاج، في هذا الخصوص، أن ميزانية التجهيز لا يمكن تقييدها بمبلغ معيّن، فهي مفتوحة طيلة السنة - على حد قوله -، موضحا أنّ مصلحة الأشعة المركزية، تنتظر خلال الأيام القليلة القادمة وصول جهاز ”سكانير” جديد وجهازين للرنين المغناطيسي (إيارام)، مذكرا، بأنه يوجد جهازي ”سكانير” بمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية، وجهاز واحد للرنين المغناطيسي.

كما كشف السيد بلحاج، عن حاجة مصلحة الطب الشرعي لمثل هذه الأجهزة الطبية، باعتبارها أحد التجهيزات المساعدة على كشف أسباب وعوامل الوفيات بشكل دقيق، لاسيما في حالة الشك في وجود أورام أو جلطات دماغية... وغيرها.وفي ختام الاجتماع، شدّد مدير الصحة للجزائر العاصمة، لهلالي لهلالي، على ضرورة تعاون المواطنين وأهالي المرضى مع طاقم الأطباء والممرضين وأعوان الأمن المشتغلين في المستشفى، وتعقلهم وتفهمهم للأوضاع الاستثنائية التي تميّز حالات استقبال المرضى، وهذا لتفادي العنف والتخلي عن سلوك الاعتداءات التي أضحت منتشرة بشكل شبه يومي، مستعرضا المشاريع المستقبلية التي استفادت منها العاصمة بعدما رفع عنها التجميد، على غرار مستشفيات بسعة 120 سريرا بكل من براقي وعين البنيان والرويبة، والتي ترمي كلها إلى التكفّل بحالات المرضى والارتقاء بخدمات طبية راقية في مستوى تطلعات سكان هذه المناطق.

للإشارة، زارت رئيسة لجنة الصحة بالبرلمان، رفقة طاقمها، مستشفى محمد لمين دباغين بباب الوادي، ومستشفى هادي فليسي ”القطّار”، حيث طاف الوفد بمختلف الأقسام والمصالح، بما فيها مصلحة الاستعجالات الطبية والتوليد والعيون وتصفية الدم والكلى، ... وغيرها، حيث تم رصد وتسجيل مختلف الانشغالات المطروحة من قبل المرضى والطاقم الطبي والإدارة.