باشر الصندوق الولائي للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء "كاسنوس" قسنطينة، مؤخرا، في توجيه العديد من الاعذارات للمتعاملين الاقتصاديين المتهربين من التصريح الحقيقي بعمالهم لدى الصندوق، قصد تسوية وضعيتهم والاستفادة من الإجراءات التحفيزية الاستثنائية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

حيث أكد المدير الولائي للصندوق، عبد العالي رمان، خلال منتدى الإذاعة، أمس، أن هناك تهرب بالتصريح الحقيقي للعمال في عديد المهن والقطاعات على غرار قطاع الصحة والأشغال العمومية وغيرها من القطاعات الأخرى والتي تقوم بتصريح الحد الأدنى فقط والغير حقيقي للعمال. وأوضح ذات المتحدث، أنه تبين، خلال عملية اعادة النظر وتسوية الملفات على مستوى الصندوق الولائي للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء مؤخرا، أن عديد المؤسسات وعلى رأسها مكاتب الدراسات وكذا مؤسسات البناء وحتى الأطباء والصيادلة قاموا بتسديد اشتراكاتهم على مستوى "كاسنوس" من خلال تصريحهم بالحد الأدنى فقط، وأوضحت مراجعة الملفات أن التصريح غير مطابق للمهنة وكذا طبيعة النشاط الأمر الذي استدعى القيام بإشعار هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين للتقدم إلى الصندوق لإعادة تسوية وضعيتهم والاستفادة من الإجراءات التحفيزية.

وأكد المدير الولائي لكاسنوس، أنه من بين 45 ألف ملفا قيد التسوية تم إحالة 18 ملفا قام أصحابه بتسديد الحد الأدنى فقط إلى مصلحة المنازعات لمعالجته وديا، حيث أضاف أن الإجراء ستليه إجراءات أخرى في حالة عدم الاستجابة للاعذارات والإشعارات المقدمة، أين توعد المدير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من خلال إرسال ملفاتهم إلى العدالة للفصل النهائي فيها قصد تفادي التلاعبات التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون.