تشريعيات 12 جوان
قسنطينة خالية من أنفلونزا الطيور
  • القراءات: 424
 زبير. ز زبير. ز

فيما تراجع عدد مربي دجاج الولود

قسنطينة خالية من أنفلونزا الطيور

سجلت المفتشيات البيطرية على مستوى المديريات الفرعية بمديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، خلال الثلاثي الأخير من السنة الفارطة، تراجعا في عدد منتجي الكتاكيت على مستوى الولاية، لعدة أسباب، أهمها ظروف العمل خلال جائحة كوفيد-19”، التي أثرت على نشاط المربين الناشطين عبر 24 وحدة مختصة في إنتاج دجاج الولود، المنتج بدوره للكتاكيت.

وفقا للإحصائيات المستمدة من المفتشية البيطرية على مستوى مديرية المصالح الفلاحية، فإن قسنطينة سجلت إلى غاية نهاية السنة الفارطة، ضمن الأرقام المقدمة خلال أشهر أكتوبر، نوفمبر وديسمبر، في شعبة الدواجن التي تعرف استقرارا بالولاية، أكثر من 1600 وحدة لتربية الدواجن، منها 375 بناية صلبة، يضاف إليها 1217 بيت بلاستكي عادي و50 بيتا بلاستكيا معدلا يضم معدات عصرية، و30 وحدة إنتاجية للبيض الاستهلاكي. بخصوص الاعتمادات الصحية الممنوحة للمربين، من أجل مباشرة هذا النشاط، فإن مديرية المصالح البيطرية، تعتمد في منحها على قوانين الطب البيطري، ممثلة في القانون 08/88، الخاص بالصحة الحيوانية التي تحافظ على صحة المنتج، صحة المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني، وتكون عادة إجراءاتها بسيطة، في ظل احترام الإجراءات المعمول بها، من تقديم طلب خطي، وجود عقد كراء أو عقد ملكية، أن يكون النشاط خارج المنطقة العمرانية أو المناطق التي يوجد بها تلوث صناعي، مع بعد المنشأة المعنية بالنشاط بما لا يقل عن 100 متر عن البنايات، المذابح، المفارغ العمومية، المياه الجارية أو المياه الملوثة، وبعيدة عن الطرق السيارة والمنشآت الصناعية.

أما بخصوص البيوت البلاستكية التي تختص في تربية الدواجن، ويريد أصحابها الحصول على اعتماد، فيطبق عليهم نفس القانون الخاص بالبنايات الصلبة، في المذكرة الوزارية رقم 585/14 المؤرخة في 17 /10 /2001، مع زيادة بعض الشروط التي تضمنها المذكرة الوزارية رقم 635، على غرار وجود أرضية صلبة داخل البيت البلاستكي، وحائط جانبي من أحد الجهات، وجود مادة عازلة في البيت البلاستيكي، وتوفر الكهرباء والماء، مع إمكانية زيادة بعض التجهيزات المستعملة في التهوية، على غرار المروحيات أو أجهزة التدفئة. يرى القائمون على مراقبة الإنتاج الحيواني بمديرية المصالح الفلاحية، أن احترام سلسلة الإنتاج وفقا للقوانين التي تحمي المنتج والإنتاج، تسمح للمربي بالحفاظ على رأس ماله وعلى استثماره، حيث يبقى هذا المربي ملزما فقط بتطبيق هذه القوانين، لحماية إنتاجه من الأمراض المتنقلة عبر الفيروسات أو الجراثيم، والتي من شأنها إحداث خسائر كبير بين الحيوانات داخل أماكن التربية.

من جهة أخرى، أكدت مديرية المصالح الفلاحية بعاصمة الشرق، أن قسنطينة لم تسجل أي حالة من حالة أنفلونزا الطيور التي ظهرت منذ أسابيع بأم البواقي، أو أي حالة مشتبه فيها، حيث وضعت السلطات المحلية وبأمر من الوالي، مخططا استباقيا واستنفرت كل المختصين وحالة تأهب على مستوى مختلف البلديات، إذ يتم متابعة تطور الفيروس عبر بعض مناطق التربية المتقدمة، التي تكون بالقرب من المناطق الرطبة، وهي مناطق تعد الصف الأول في حالة حدوث عدوى.

وعلى مقربة من شهر رمضان، تعرف معظم أسواق وسط المدينة بقسنطينة، أو عبر مختلف البلديات الاثني عشر، أسعارا موحدة للدجاج، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الدجاج بعاصمة الشرق، بين 290 دج و320 دج، بارتفاع 30 إلى 50 دج، عن الأسابيع الفارطة، في حين بلغ سعر الكيلوغرام من كبد الدجاج بين 750 و800 دج وبلغ سعر شرائح لحم الدجاج (اسكالوب) بين 490 و550 دج للكيلوغرام الواحد.

 


 

انطلاق الاحتفالات باليوم العالمي للحماية المدنية

برمجت مديرية الحماية المدينة بولاية قسنطينة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، المصادف للفاتح مارس من كل سنة، العديد من النشاطات التي تعرف بالمصالح، وتساعد على تطوير القدرات المهنية لفائدة منتسبي هذا القطاع الاستراتيجي، حيث تم في هذا الصدد، نهاية الأسبوع الفارط، تنظيم يوم تحسيسي وتوعوي من طرف الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، بمتوسطة "منايفي الحواس" بالمدينة الجديدة علي منجلي، أين تم تقديم شروحات لفائدة التلاميذ في الإسعافات الأولية، وأهم الخطوات التي يمكنها إنقاذ شخص في حالة صدمة، أو تعرض لحادث معين سواء داخل بناية أو خارجها.

الاحتفالات باليوم العالمي للحماية المدينة، الذي جاءت هذه السنة تحت شعار حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني"، عرف بولاية قسنطينة، تنظيم مناورة تطبيقية، نهاية الأسبوع الفارط، من طرف الوحدة الرئيسية، على مستوى الإقامة الجامعية "لالة فاطمة نسومر"، حيث تمت محاكاة سيناريو حريق على مستوى الطابق الأول لغرفة بمرقد الطالبات، مع وجود عدة ضحايا بإصابات مختلفة، بهدف رفع جاهزية الأعوان أثناء التدخل.

 


 

بلدية ابن زياد ... السكان يطالبون بفتح ملفي السكن والفلاحة

ناشد سكان بلدية ابن زياد، والي قسنطينة، التدخل لوضع حد لبعض الممارسات التي وصفوها بغير المقبولة، وباتت محل سخط العديد من قاطني هذه المنطقة، مطالبين في نفس الوقت، بفتح تحقيقات ميدانية في ممارسات بعض المسؤولين وتصرفاتهم، خاصة في بعض الملفات الحساسة، على غرار ملفي السكن والفلاحة.

راسل عدد من سكان بلدية ابن زياد، والي قسنطينة، السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، قصد التدخل لفتح تحقيق في بعض السلوكات التي وصفوها بالبيروقراطية، وحتى الارتجالية، خاصة في تسيير ملف البناء الريفي ببلديتهم، وملف تسوية وضعية البنايات 15/08 وكذا السكن الاجتماعي، متهمين في هذا الصدد الأمين العام للدائرة، الذي يسيطر، حسبهم، على كافة الامتيازات له وللمقربين منه، على غرار السكن الريفي الذي منحه لأخيه المقيم ببلدية حامة بوزيان، من جهة، ومن جهة أخرى، ضغطه بكل الأشكال على المواطن البسيط والشباب الرافض لهذه الوضعية، كما جاء في رسالة السكان إلى والي قسنطينة، التي تحوز "المساء" على نسخة منها. أكد سكان بلدية ابن زياد في الرسالة التي تم إرسال نسخ منها لكل من وسيط الجمهورية ورئيسة دائرة ابن زياد، أنهم يرفضون كل أشكال المساومة التي بات الأمين العام للدائرة يمارسها دون رقيب، حيث اعتبروا في تصريح لـ"المساء"، أن الجزائر الجديدة التي يحلم بها الجميع، تبنى بالشفافية والنزاهة، بعيدا عن الممارسات البالية التي تسيء للإدارة أكثر مما تخدمها، مستشهدين بتصريحات رئيس الجمهورية الداعية إلى خدمة المواطن، خاصة في مناطق الظل، التي يعتبرون بلديتهم واحدة منها.

من جهتهم، طالب فلاحو البلدية، في رسالة للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، تدخل هذا الأخير لوضع حد للممارسات التي تقوم بها رئيسة التجزئة الفلاحية لدائرتهم، معتبرين أن هذه التصرفات لا تصب تماما في التوجيهات الأخيرة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، ولا تخدم تطور القطاع في هذه المنطقة ذات الطابع الفلاحي. اتهم عدد من فلاحي البلدية، رئيسة التجزئة الفلاحية لدائرة ابن زياد، التابعة لمديرية المصالح الفلاحية، بالبيروقراطية، خاصة في مجال عرقلة بعض الملفات، على غرار الاستفادة من ملفات القرض الرفيق، قرض التحدي، طلب العتاد الفلاحي وطلب حفر الآبار، مطالبين بإنصافهم، خاصة من تعرضوا للإقصاء، ووضع حد لهذه التصرفات التي تخدم القطاع، حسب وصفهم.

كما اتهم الفلاحون الغاضبون، في رسالتهم إلى الوالي، رئيسة التجزئة الفلاحية بدائرتهم، بعدم التعامل مع ممثلي الفلاحين، مؤكدين أن هذه المسؤولة لا تعترف بقرارات غرفة الفلاحة، التي يعتبرونها الممثل الشرعي للفلاحين، ولا بالوثائق المستخرجة منها، معتبرين أن هذه التصرفات تعرقل نشاطهم، وبذلك تقلل من الإنتاج الفلاحي في هذه المنطقة، مؤكدين أن هذه المسؤولة تعمل على خلق مشاكل للفلاحين مع ديوان الحبوب، من خلال التقارير التي ترسلها، والتي وصفوها بالوهمية والمغلوطة.