شنّت مصالح بلدية العلمة الواقعة شرق سطيف، الأسبوع الماضي، حملة واسعة لمكافحة ظاهرة البنايات الفوضوية، حيث تم توقيف العديد من الأشغال، وإعذار أصحابها، وتنفيذ قرارات هدم مست خمس بنايات، اغتنم أصحابها فترة الحملة الانتخابية لشهر نوفمبر الماضي، لتشييدها بدون رخصة، عبر عدد من أحياء المدينة، لا سيما حي مكاوي، الذي يُعد أكبر حي فوضوي بمدينة العلمة، والذي يبقى النقطة السوداء التي تشوّه المنظر العام لمدينة تُعد أكبر قطب اقتصادي على المستوى الوطني. مست قرارات الهدم بنايات فوضوية أخرى أُنجزت بطرق غير قانونية بدون حيازة أصحابها على رخصة، وأُنجزت فوق أراض فلاحية، ما دفع بالمنتخبين الجدد على رأس بلدية العلمة، إلى تدشين عهدتهم الانتخابية؛ بشن حملة واسعة على البنايات الفوضوية، ووضع حد لهذه الظاهرة، التي ساهمت في تفاقم المشاكل، وأفقدت المدينة ميزتها، خصوصا بأحياء مكاوي وبوخبلة وواد السارق.

وعرفت بلدية القلتة الزرقاء المحاذية لمدينة العلمة، الأسبوع الفارط، حملة واسعة لمكافحة البنايات الفوضوية، وظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة، حيث سارع المجلس الشعبي البلدي الجديد، إلى تنفيذ عدة قرارات هدم، منها جدار إحاطة كبير على أرض فلاحية، تم إنجازه أثناء الحملة الانتخابية، إلى جانب تنفيذ قرارات هدم تم استصدارها من قبل "المير" السابق. وغير بعيد عن بلديتي العلمة والقلتة الزرقاء، أصدرت مصالح بلدية بئر العرش عدة قرارات هدم، لم تنفَّذ لأسباب تبقى مجهولة، حيث كشفت مصادر "المساء" عن وجود 27 قرارا لهدم  جدران إحاطة، شُيدت على أراض فلاحية تابعة لمستثمرات فلاحية تم استصدارها خلال نهاية العهدة السابقة، لاتزال حبيسة الأدراج لعدم تنفيذها. وقد استغل "مافيا العقار" هذه الفرصة لإنجاز بنايات فوضوية، بكل من قرى أولاد رابح وبلهوشات وأولاد ضيف الله، والتي كانت محل شكاوى سكان القرى المذكورة، الذين ناشدوا أعلى السلطات التدخل السريع، ووضع حد لظاهرة نهب العقار، وانتشار البناء الفوضوي فوق أملاك الدولة، خصوصا في الآونة الأخيرة منذ تنصيب المجلس الجديد، ما نجم عنه نزاعات بين السكان، بسبب إغلاق الممرات، والتوسع ناحية الجيران.

وحسب عدد من سكان قرية بلهوشات، فإن أحد المواطنين القاطنين خارج البلدية، أقدم على تشييد بناية بالمنطقة المسماة "دواخة"، غير بعيد عن الطريق البلدي المعبد فوق قطعة أرض ملك للدولة تتربع على مساحة تقدر بـ 80 آرا، مدعيا أنها كانت تُستغل من طرف أجداده، ما دفعهم إلى تقديم شكوى إلى مصالح البلدية للتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة، غير أن مصالح البلدية لم تحرك ساكنا، وواصل صاحب البناية الأشغال أمام مرأى المسؤولين، متحديا الجميع. وأكد السكان أنهم تقدموا، عدة مرات، من المصالح المعنية بالبلدية و"المير" لكن بدون جدوى، مؤكدين سياسة غض النظر من قبل المسؤولين، ما فسح المجال أمام ناهبي العقار للاستيلاء على أي قطعة هامشية، وهي الظاهرة التي بدأت تنتشر بشكل كبير على أراض ملك للدولة بقرى بلهوشات وأولاد رابح وأولاد ضيف الله.