فوضى عارمة يشهدها مقرا المحافظتين العقاريتين سطيف شمال وسطيف جنوب، بسبب عدم وجود محافظين عقاريين، والنقص الفادح في الموظفين بمختلف الرتب، مما حال دون السير الحسن لهاتين الإدارتين، وانعكس سلبا على مصالح المواطنين الذين أصبحوا رهينة واقع أملته الظروف، وضحية تعنّت الوصاية التي أثبتت فشلها الذريع، بدليل عجزها على تعيين محافظين عقاريين لتسيير الوكالتين، وتدارك عجز دخل شهره السادس، جعل من هاتين المحافظتين عبارة عن هياكل بدون روح. 

الحصول على أبسط وثيقة من مبنى عين مورو، أمر صعب المنال وقريب من الخيال، حتى ولو تعلق الأمر بنسخة من بطاقية ترقيم، هذا ما يحدث بالمحافظتين العقاريتين سطيف شمال وسطيف جنوب، اللتين فقدتا ميزتهما وطابعهما الإداري، وأصبحتا تشكلان هاجسا لكل قاصد لهما، في ظل حالة الفوضى واللامبالاة وعدم وجود مسؤول بإمكانه الرد على انشغالات المواطنين، وما أصبح يميزهما في الآونة الأخيرة، الفوضى والتسيب، الأمر الذي دفع بالعديد من مواطني الولاية إلى إبداء استيائهم وتذمرهم من خدماتهما، وما ينجر عنها من مشاكل وشجارات يومية بين الموظفين والمواطنين. 

للوقوف على ما يجري داخل هاتين الإدارتين المتواجدتين بحي عين مورو وسط مدينة سطيف، ومعرفة أسباب ذلك، قمنا بزيارة ميدانية صبيحة الخميس المنقضي، وكانت البداية بالمحافظة العقارية سطيف شمال، في الطابق الأرضي، هناك اصطدمنا بواقع مرير، ضحيته مواطنون تكبدوا مشقة التنقل، أغلبهم من الشيوخ، حاجياتهم وظروفهم أملت عليهم تقبل الأمر، خصوصا أنه يتعلق بوثيقة مهمة، على غرار عقد إداري، أو نسخة من الدفتر العقاري، أو بطاقية ترقيم وما شابه ذلك، هنا تأكدنا بأننا داخل مرفق عمومي لا تتوفر فيه شروط ومقاييس محافظة عقارية. موظفان في الشباك لا يمكنهما حتى الرد على انشغالات الكم الهائل من المواطنين، يعملون تحت ضغط رهيب وفي ظروف جد صعبة، داخل مرفق عمومي الخطأ فيه غير مسموح، وقد يكلف صاحبه غاليا.

أكد أغلب من التقيناهم هناك من المواطنين الذين جاءوا من مختلف بلديات الولاية، وحتى من خارجها، أنهم سئموا حالة الانتظار للحصول على وثائقهم التي لم تجد من يوقعها، في ظل انعدام المحافظ العقاري المتواجد في عطلة مرضية، وغياب معظم الإطارات بسبب العطلة السنوية، مما عطل مصالح الكثير منهم، خصوصا من يأتون من خارج الولاية.

نفس الانطباع لمسناه لدى الموثقين الذين خصص لهم يوم في الأسبوع، لوضع ملفات زبائنهم للتوقيع والإشهار وإعادة سحبها، حيث أكد لنا غالبيتهم عدم رضاهم بما يجري داخل هذا المرفق الإداري من تأخر فادح في دراسة الملفات، وما ينجر عنه من تداعيات، لاسيما مع زبائنهم.

في الطابق العلوي من مقر المحافظة العقارية سطيف جنوب، حدث ولا حرج، الوضع هناك أكثر رداءة، ولا يبعث على التفاؤل إطلاقا، بدليل وجود موظف واحد على مستوى الشباك، مهمته الوحيدة استقبال المواطنين وإرجاعهم من حيث قدموا بكلمة واحدة "ما كانش اللي يسينيي".

ولمعرفة أسباب ما يشهده هذين المرفقين العموميين، وما نجم عنهما من سلبيا وانعكاسات، لاسيما على مصالح المواطنين، حاولنا الاتصال ببعض إطارات مديرية الحفظ العقاري بالولاية، إلا أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل، أمام تواجد معظمهم في عطلة سنوية وغلق هواتفهم، غير أن مصادر على دراية بما يجري داخل هذه المديرية، أكدت لنا أن ما يجري عبر جميع المحافظات العقارية التابعة للولاية، خصوصا المحافظتين العقاريتين سطيف شمال وسطيف جنوب، تحصيل حاصل، "إذا عرف فيه السبب، بطل العجب"، فالأولى بسبب تواجد المحافظ العقاري في عطلة مرضية، وتزامن ذلك مع تواجد معظم الموظفين والإطارات في عطلة سنوية، أما بالنسبة للمحافظة العقارية سطيف جنوب، فإن الأمر يختلف، بتواجد المحافظ العقاري وعدد من إطاراته رهن الحبس في قضايا تتعلق بالفساد، مما دفع المديرية الولائية إلى الاستنجاد بالمحافظ العقاري لمدينة العلمة من أجل ضمان الإنابة، غير أن الأقدار شاءت أن يلتحق بزميله في السجن في قضية أخرى بمدينة العلمة.

هذه العوامل وأخرى، دفعت بالمديرية إلى تعيين المحافظ العقاري لمدينة عين ولمان، لتسيير أمور المحافظات العقارية عين ولمان وسطيف شمال وسطيف جنوب والعلمة، الأمر الذي نجم عنه التأخر الحاصل في ملفات المواطن البسيط.