أكد مدير التجارة بولاية الجزائر كريم قش، أنّ الرقابة ستكون صارمة خلال شهر رمضان المقبل، من خلال الإمكانيات البشرية والمادية التي تم تسخيرها لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق مراقبة مختلطة بين المصالح البيطرية والتجارة، لمنع ذبح أنثى الماشية خاصة النعاج التي يقوم بها بعض التجار.

طمأن مدير التجارة في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، الأسبوع الماضي، المتدخلين في اللقاء الذي خصّص للتحضير للشهر الفضيل والأسعار التي سيتم اعتمادها، طمأن باعتماد رقابة منظمة وقانونية لتسويق لحوم ذات جودة ونوعية للمستهلك، ومنع تسويق لحوم غير لائقة، منها لحم أنثى الخروف (النعجة) الذي يقوم به عدد من التجار وتقديمه للمستهلك على أنه لحم الخروف. واستدل المتحدث على ما يقول بعملية الرقابة التي تمت مؤخرا، والتي تم من خلالها حجز العديد من الأطنان من المواد، ومتابعة التجار قضائيا بسبب ارتكابهم مخالفات، حيث تم في الأيام القليلة الماضية على مستوى الدار البيضاء، حجز حوالي طنين من اللحم، مؤكدا عزم المصالح مواجهة مختلف المخالفات التي يرتكبها التجار، والتي تنعكس سلبا على صحة المستهلك، حيث يتم ضمان المراقبة من خلال تدعيم الفرق المكلفة بهذه المهام، خاصة أن ولاية الجزائر تضم أكثر من 160 ألف تاجر.

أما فيما يخص تغيير النشاط الذي يقدم عليه العديد من التجار في رمضان، فأوضح المتحدث أن كل الإمكانيات المادية والبشرية تم تسخيرها لضمان الرقابة على مختلف النشاطات التجارية، ومواجهة بعض الظواهر السلبية والنشاطات الموسمية التي يلجأ إليها التجار من أجل الربح السريع، مؤكدا على ضرورة التبليغ عن المخالفات التي يرتكبونها، ومشيرا إلى أن العديد من رؤساء البلديات يقدمون على منح تراخيص لهؤلاء بدون السجل التجاري، الذي يُعد الوثيقة القانونية الوحيدة لممارسة النشاط.

على صعيد آخر وفيما يخص التجارة الموازية التي أثارها بعض أعضاء اللجنة، عرّج المتحدث على الجهود الجبارة التي تقوم بها السلطات المعنية لمواجهة الأسواق الفوضوية بولاية الجزائر، مستشهدا بالأرقام التي سُجلت في سنة 2013 وما تم تجسيده حاليا من أسواق جوارية، ومذكرا بأن ليس من صلاحية مديرية التجارية التدخل لإزالة الأسواق الموازية المتواجدة في الساحات العمومية، وإنما على رؤساء البلديات ممارسة مهامهم والتدخل للقضاء عليها، كون العديد من الأنشطة تمارَس بالعديد من البلديات وبالقرب من مقرات المجالس الشعبية البلدية؛ إذ من حق «الأميار» الاستعانة بأعوان الأمن العمومي من أجل إزالة الأسواق التي شوهت العديد من المدن، بينما تهتم مديرية التجارة بالمتعاملين الذين يمارسون تجارة منظمة بمحلاتهم، ولديهم سجل تجاري. وفي هذا الصدد، ذكر أن أكثر من 3400 تاجر بالعاصمة، تم إدماجهم ضمن التجار القانونيين من خلال الفضاءات والأسواق التي تم إنجازها، والتي قلّصت من ظاهرة التجارة الموازية بالعاصمة، منها 19 سوقا جواريا على مستوى 13 بلدية تم الانتهاء من 18 سوقا، في انتظار إتمام إنجاز سوق بوروبة المتبقي، وتوزيعه على التجار.