كشف نور الدين مقدم، رئيس مصلحة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية وهران، عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب النّوعية الرديئة للحليب المبستر الذي أضحى لا يراعي المواصفات في كثير من الأحيان، وذلك عقب الشكاوى العديدة لمواطني وسكان الولاية.

وتذهب الشكاوى إلى أن نوعية الحليب غير مطابقة للمعايير التجارية، حيث تنبعث الرائحة الكريهة من الأكياس، فضلا عن نقص الجودة والتموين بهذه المادة الأساسية لدى الأسر الوهرانية، مما استدعى التحرك لمراقبة الملبنات الصغيرة الموزعة على تراب الولاية.

وأوضح مقدم، أن التحقيق سيشمل المراقبة الوثائقية في مرحلة أولى فيما يخص فواتير شراء وبيع المادة الأولية، على أن تلحقها المرحلة الثانية التي ستنصب على مراقبة مادة الحليب المبستر والتأكد من أن المنتجين يحترمون معايير الإنتاج، مع العلم أن ولاية وهران تحتاج إلى 130 ألف لتر يوميا من الحليب المبستر تضمنه أربع وحدات متخصصة، بالإضافة إلى التمون من ولايات أخرى مجاورة تعمل على تلبية حاجيات ساكنة عاصمة الغرب الجزائري، بما نسبته 60 في المائة، في حين تقوم الوحدات المتخصصة في إنتاج الحليب بولاية وهران، باقتناء ما معدله 35 ألف طن يوميا من مسحوق الحليب على مستوى الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، غير أن إنتاج الحليب يبقى قليلا بالنّظر إلى الطلب الكبير على المادة.

مشكل التسويق والتوزيع يبقى هو الآخر إحدى الحلقات الأضعف في العملية، حيث انتقد معاذ عابد، المنسّق الولائي لاتحادية التجار والحرفيين الجزائريين، غياب خارطة مضبوطة تخص توزيع وتسويق المنتوج، وهو ما يعني عدم التحكم في سوق الحليب بولاية وهران، داعيا التفكير جدّيا في وضع مخطط ناجع خاصة وأن بعض المختصين يرون أن تدابير الحكومة الرامية إلى تقليص استيراد مسحوق الحليب من الخارج السنة المقبلة، سيكون له الأثر الإيجابي على إنتاج هذه المادة وطنيا ومحليا، ومنها قرارات مساعدة على إنتاج الأعلاف خاصة للأبقار الحلوب.