لاتزال معاناة سكان حي "وادي الرمان" ببلدية العاشور، متواصلة، نتيجة غياب وسائل النقل الضرورية رغم مطالبهم المتكررة إلى السلطات المعنية، التي لم تستجب بعد لانشغالاتهم في توفير هذه الوسيلة بالمنطقة؛ نظرا للمتاعب التي يواجهها هؤلاء في قطع مسافة تبعد بأكثر من كيلومترين لقضاء حاجياتهم أو التوجه لمناصب العمل ومقاعد الدراسة.

وحسب هؤلاء فإن وعود السلطات لم تتحقق إلى حد الآن، حيث تحوّل هذا المشكل إلى هاجس بالنسبة لسكان الحي الذي ارتفعت كثافته السكانية في السنوات الأخيرة، وأصبح بحاجة للعديد من المرافق والوسائل لتوفير الإطار المعيشي المناسب.

وفي هذا الصدد أشار المشتكون إلى أن مشكل غياب النقل بالمنطقة، فتح المجال لسائقي سيارات "الكلونديستان"، الذين يستغلون الفرصة ويُجبرونهم على دفع مبالغ إضافية لقطع مسافة قصيرة، خاصة بالنسبة للعمال والطلبة الذين لا يجدون بديلا عن ذلك، من أجل الوصول إلى وجهتهم في الوقت المناسب.

وذكر هؤلاء أن السلطات المحلية لم تسع لحل المشكل وتبليغ معاناتهم مديرية النقل لولاية الجزائر، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والتكفل بهذا المطلب، حيث غضت النظر عن المعاناة التي يواجهونها يوميا، بقطعهم مسافات طويلة منذ سنوات عديدة، للوصول إلى محطات النقل أو المواقف الثانوية والاستنجاد بحافلات النقل من خطوط أخرى، للتنقل إلى البلديات والأحياء المجاورة وقضاء حاجياتهم الضرورية.

وأكد هؤلاء أن الكثافة السكانية الكبيرة التي يعرفها الحي، لم تشفع لهم عند الجهات الوصية في أخذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير حافلات النقل، مشيرين إلى أنهم وجهوا عدة مراسلات وشكاوي للمصالح المحلية لحل المشكل، غير أنها اكتفت باقتراحها على السكان توفير حافلات تابعة للخواص.

وأشار السكان إلى أن المشكل ساهم في ارتفاع عدد سائقي سيارات "الكلوندستان" بالمنطقة، الذين اتخذوا مساحة شاغرة قرب الموقف الثانوي الوحيد للحافلات، المتواجد على بعد كيلومترين ونصف كيلومتر من الحي، وحوّلوها إلى محطة خاصة بهم. كما أن بعض السائقين فرضوا أسعارا أثقلت كاهلهم، تصل إلى حد 200 دينار من المحطة إلى الحي، وهو مبلغ لا يستطيع أغلب السكان دفعه يوميا، لاسيما ذوو الدخل المتوسط، والذين يعيلون عائلات ولديهم أطفال متمدرسون.

وقد أجبرت هذه الوضعية العديد من السكان على التنقل سيرا وقطع مسافة طويلة تستغرق مشيا قرابة ساعة من الزمن، كون سائقي الكلوندستان يرفضون اعتماد سعر منخفض يناسبهم، في غياب تام للمصالح المعنية المكلفة بالرقابة وحماية المواطن، ووضع حد للفوضى التي يتعامل بها هؤلاء.