يناشد مكتتبو مشروع "100 مسكن" ترقوي مدعم بالصغيرات، السلطات المعنية إيجاد حل لمشكل تأخرهم عن الحصول على مساكنهم منذ عام 2012، وقال ممثل عن المكتتبين وعددهم 100، في اتصال بـ«المساء"، أمس، أنهم وقعوا ضحايا تجاذبات إدارية لأزيد من سبع سنوات، لم تنفع خلالها الرسائل والشكاوى المرفوعة لعدة جهات.

يعود مشروع إنجاز "200 مسكن" ترقوي مدعم بالصغيرات، إلى البرنامج السكني الخاص ببلدية الثنية المسجل سنة 2012، حيث قسم إلى جزأين من 100 وحدة لمرقيين اثنين، فبينما انطلق إنجاز 100 وحدة الأولى بموقع الصغيرات (شرق بومرداس)، وتوشك حاليا على الانتهاء، بقي مشروع إنجاز 100 وحدة المتبقية رهين مشاكل إدارية لم يتم حلها حتى بمرور سبع سنوات، حيث يؤكد أحد المكتبيين في حديث لـ«المساء"، أن "مقاولة الإنجاز التي فازت بمشروع إنشاء المائة وحدة المتبقية تعود للمرقي الخاص خويلدي، الذي تم تعويضه السنة الماضية، في سياق عملية تطهير واسعة باشرتها وزارة السكن ضد المقاولين المتقاعسين"، وهو القرار الذي خلف ارتياحا لدى المكتتبين الذين استرجعوا بعض الأمل في إطلاق أشغال البناء واستلام شققهم عن قريب، غير أن المقاولة الخاصة الثانية تقاعست هي الأخرى في إطلاق الأشغال منذ ما يقارب ستة أشهر، مؤكدا في هذا الإطار، أنهم كمكتتبين، طرقوا أبواب عدة مسؤولين، منهم مدير السكن والوالي وحتى الوزارة الوصية، عبر عدد من المراسلات والشكاوى، ليتضح في الأخير، أن مديرية التعمير رفضت منح الضوء الأخضر لإطلاق المشروع بسبب تصميم المخطط، كون المقاولة الخاصة أضافت عمارة كاملة لم تكن في التصميم الأولي من مخطط المشروع. كما أنها أضافت طابقا سادسا في العمارات الخمس الأخرى التي تضمنها تصميم المشروع، وهو ما جعلها تغرق في إجراءات إدارية معقدة، أدت إلى تأخيرها لسنوات، وقد كلف الأمر المستفيدين دفع مبلغ 500 ألف دينار إضافية عن المبلغ الأول المتفق عليه والمحدد وقتها بـ280 مليون سنتيم.

في السياق، قال محدثنا إن المقاول الخاص أضاف عمارة من ستة طوابق في المخطط الذي كان في البداية يسجل أربع عمارات من خمس طوابق فقط، وهو تحديدا ما جعل الجهات المعنية ترفض المخطط في كل مرة، مما سبب تأخرا لسنوات في إطلاق المشروع، واستفادة المكتتبين من شققهم، موضحا أنّهم وافقوا على مضض التضحية بمساحات تخص فضاء اللعب لأولادهم أو حتى من حظيرة السيارات الخاصة بهم فقط من أجل الإسراع في إطلاق المشروع، لكن دون جدوى، مناشدين الجهات المختصة التدخل لإيجاد حل سريع لهذه المعاناة التي طال أمدها.

التجزئة السكنية بقورصو ... المستفيدون يناشدون الوالي التدخل

يشتكي المستفيدون من أراضي التجزئة السكنية ببلدية قورصو، ولاية بومرداس، من تماطل الوكالة العقارية المكلفة بإنجاز أشغال التهيئة للمباشرة في أشغال تشييد السكنات، وقال ممثل عن المستفيدين، إنهم اشتروا القطع الأرضية بعقود ووثائق ملكية بحوزتهم منذ سنة 2003، وبالرغم من مرور سنوات طويلة، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من تشييد سكناتهم الفردية في إطار التجزئات، كون الأرضيات غير مهيأة بسبب تنصل الوكالة العقارية التي تم تنصيبها وقتها عن مسؤولياتها إلى يومنا هذا.

المستفيدون اشتروا 142 قطعة تجزئة سكنية بقورصو، في إطار البيع من مصالح البلدية وبوثائق رسمية، غير أن هذه الأرضيات بقيت تفتقر للتهيئة، ما لم يمكّن أصحابها من تشييد سكناتهم الفردية منذ سنوات، مستهجنا تماطل المسؤولين في التدخل لإنصافهم، رغم المراسلات الكثيرة التي رفعوها لعدة جهات، سواء مصالح البلدية المعنية أو الوكالة العقارية، وإلقاء كل جهة بالمسؤولية على عاتق الأخرى، مناشدين الوالي محمد سلماني التدخل من أجل إنصافهم في مساعيهم.

حي بن رحمون ... قاطنو "41 شاليها" يستعجلون الترحيل

يناشد قاطنو "41 شاليها" بحي بن رحمون في بلدية قورصو، من السلطات الولائية، ترحيلهم في أقرب الآجال بسبب الاهتراء الكبير المسجّل في الشاليهات، بفعل القدم وعوامل المناخ.

في اتصال بـ«المساء"، أفاد المدعو بشير موساوي، أحد القاطنين بالموقع، أن العيش في الشاليهات تعود إلى 16 سنة خلت، أصبحت لا تطاق، بفعل الصدأ والاهتراء، متسائلا عن سبب ترحيل 147 عائلة بالموقع من أصل 188 عائلة، وترك 41 عائلة المتبقية تصارع قسوة الحياة في ظروف مزرية، مناشدا الجهات المعنية التعجيل بترحيلهم في أقرب الآجال، قائلا في هذا الصدد "نطلب على الأقل توزيع مقررات الاستفادة من سكنات اجتماعية على الأقل، ليعود إلينا بصيص أمل في أننا غير منسيين"، يقول المتصل متسائلا عن سبب اختيار طريقة العد التنازلي، في ترحيل القاطنين عوض الطريقة الكلاسيكية المنتهجة تصاعديا.

حي مويلحة ببلدية رأس جنات ... المطالبة بشبكة المياه والتطهير

يطالب سكان حي مويلحة ببلدية رأس جنات بولاية بومرداس، من السلطات المحلية، النظر بعين الاعتبار إلى مطالبهم المرفوعة من قبل، والمتعلّقة بربط منازلهم بشبكة ماء الشرب، وشبكة التطهير وتهيئة الحي، حيث يسجل الحي توسعا سكانيا متزايدا، لاسيما بفضل استتباب الأمن وعودة السكان إلى أراضيهم، وهو ما أدى إلى ظهور تجمعات سكانية واسعة ومنه حي مويلحة، بالتالي تزايد مطالب السكان بضرورة ربطهم بمختلف الشبكات والتهيئة الشاملة.