تشريعيات 12 جوان
غلق أسواق المواشي والأسبوعية بقسنطينة
  • القراءات: 537
❊ شبيلة.ح ❊ شبيلة.ح

الشروع في إحصاء البلديات الموبوءة

غلق أسواق المواشي والأسبوعية بقسنطينة

أصدر والي ولاية قسنطينة، السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، نهاية الأسبوع الفارط، قرارا يقضي بغلق الفضاءات التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين بإقليم الولاية، تنفيذا لما تم إقراره من قبل الحكومة من تدابير صحية ووقائية، ترمي إلى تعزيز المسعى التدريجي والمرن المعتمد لمكافحة فيروس "كورونا"، وتسيير الوضع الصحي الاستعجالي المرتبط بهذا الوباء.

أمر المسؤول الأول عن الولاية، حسب بيان لخلية الإعلام والاتصال، تلقت "المساء" نسخة منه، بالغلق الفوري وإلى غاية إشعار آخر، لكل أسواق المواشي المنتشرة عبر كامل تراب الولاية، فضلا عن غلق الأسواق الأسبوعية، والمراكز التجارية التي لا يتقيد أصحابها بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" وانتشاره.

كما كلف الوالي كل من الأمين العام للولاية، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، ورؤساء البلديات وكذا مدير التجارة وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس الأمن، السهر على تنفيذ أحكام القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والردعية ضد المخالفين، وتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات الـمعمول بهما بكل صرامة.

من جهة أخرى، وعملا بما تم إقراره من قبل مصالح الوزير الأول من تدابير صحية ووقائية، من أجل تسيير الوضع الصحي الاستعجالي المرتبط بجائحة "كورونا". أكدت مصادر من الولاية، أن والي الولاية باشر نهاية الأسبوع، رفقة أعضاء اللجنة الولائية المنصبة لمحاربة فيروس "كوفيد 19"، ومتابعة تطورات الوضع الوبائي بالولاية، دراسة الوضعية الوبائية عبر بلديات الولاية الـ12، لتحديد الحجر الصحي الذي سيطبق على كل بلدية تشهد بؤرا أو جيوبا للعدوى، حيث سيٌكلّف رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمراقبة الوضع على مستوى بلدياتهم، مع تقديم تقارير يومية عن الحالة الوبائية من أجل إقرار تدابير إضافية تطبق على مستوى بلدياتهم، قد تصل إلى حد الحجر الجزئي، تبعا لتطور الوضع الصحي.

بلدية عين السمارة ... إجراء قرعة 1100 مستفيد من السكن الاجتماعي 

تمت أول أمس، بقاعة العروض الكبرى (أحمد باي) "الزنيت" بقسنطينة، عملية القرعة الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي العمومي الإيجاري، ببلدية عين السمارة، لفائدة 1100 مستفيد، بإشراف من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، ورئيس دائرة الخروب وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين السمارة،  وممثل عن الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري.

 

مست العملية طالبي السكن الاجتماعي العمومي ببلدية عين السمارة، من مودعي ملفاتهم منذ سنة 1988، حيث جاءت القرعة عقب الإفراج عن القائمة الثانية من السكن الاجتماعي، التي ضمت 510 وحدة سكنية الأسبوع الفارط، وسط إجراءات تنظيمية، تم خلالها مراعاة الإجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع تفشي فيروس "كورونا"، من تباعد وارتداء للأقنعة الواقية، حيث تعرف المعنيون على نوع الشقق وموقعها بالتحديد، بعد أن سلمت لهم وصولات تحدد مكان شققهم بدقة، حيث كانت على مستوى المقاطعة الإدارية علي منجلي، وتظم 1000 وحدة، قسمت على التوسعتين الغربية والجنوبية، والـ100 المتبقية في مدينة عين السمارة.

من جهته رئيس بلدية عين السمارة، السيد حسين عزيزي، أكد أن عملية القرعة التي جرت في ظروف جد عادية، خصت ملفات طالبي السكن الاجتماعي المودعة بالبلدية منذ سنة 1988، إلى غاية 31 ديسمبر 2014، بعدما تم تعليق القائمة الأولى والخاصة ب590 مستفيدا شهر ماي من السنة الفارطة، والقائمة الثانية التي ضمت 510 مستفيدين، الأسبوع الفارط، مضيفا أن عملية توزيع السكنات على أصحابها ستكون بعد الانتهاء مباشرة من عملية التهيئة الخارجية، التي قاربت على الانتهاء، خاصة على مستوى الورشة التي تضم حصة 100 سكن ببلدية عين السمارة، والتي انتهت بها الأشغال، ولم يتبق إلا تزويدها بمادتي الغاز والكهرباء في الأيام المقبلة، لتبقى الحصص الأخرى المتواجدة على مستوى المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، وستوزع تباعا على مستحقيها.

الجدير بالذكر أن والي قسنطينة، السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، عقب زيارته الأخيرة إلى بلدية عين السمارة، واستماعه لانشغالات سكان المنطقة، قرر منح حصة إضافية من السكن الإيجاري الاجتماعي إلى عين السمارة، قدرت بـ250 مسكنا، وهي الحصة التي ستكون متنفسا إضافيا لآلاف الطلبات المودعة على مستوى الدائرة.