أكد أحد التجار العارفين بخبايا الأمور، أن السلع الجديدة المستوردة بدأت تغزو السوق، غير أنه لم يتم الشروع في عرضها بالأسواق حتى يتم التعرف على أسعار الأدوات الوطنية، ليتم بعدها تحديد أسعار السلع المستوردة. وفي جولة استطلاعية قامت بها "المساء" إلى بعض الأسواق، على غرار سوق المدينة الجديدة، سجلت عدة حقائق، أهمها الارتفاع الكبير في أسعار الأدوات المدرسية سواء المحلية منها أو المستوردة.

وفي نفس السياق، أكد تجار آخرون أن الكثير من الباعة ما زالوا يخزنون سلع العام الماضي، ليتم بيعها بأرباح تفوق تلك التي كانت مطبقة، من منطلق بيع السلع القديمة بالأسعار الجديدة وهو ما يوفر لهم ربحا صافيا إضافيا من خلال التحايل على المواطن، في ظل انعدام تام لقوانين ردعية في هذا المجال.

ومن هذا المنطلق، بدأ الأولياء في البحث على حلول توفيقية من أجل التمكن من اقتناء الأدوات المدرسية وشراء كبش الأضحية الذي لا يقل سعره هو الآخر عن أربعة ملايين سنتيم، ليقف رب الأسرة حائرا أمام الأمرين والغلاء الفاحش بين المناسبتين اللتين لا يمكن الفرار من أية واحدة منهما.

وفي ظل هذا الوضع، أصبح الأولياء من ذوي الدخل المحدود والمتوسط يبحثون عن الأدوات المدرسية بأقل الأسعار، خاصة أن المحفظة العادية الخاصة بتلاميذ الابتدائي لا تقل عن 6000 دينار، وقد تصل في بعض الحالات إلى 8000 دينار. كما أن المآزر المحلية يتراوح سعرها بين 700 و1000 دينار، بينما يتراوح سعر المنتوج المستورد من المآزر بين 1500 و2000 دينار، كما أن مختلف الأدوات المدرسية عرفت زيادة معتبرة تتراوح نسبها بين 15 و30 بالمائة.

أما بالنسبة لتلاميذ الطور المتوسط، فإن سعر المحفظة المتوسط لا يقل عن 10 آلاف دينار، في الوقت الذي تصل محفظة تلميذ الطور الثانوي إلى 12 ألف دينار. وهي مصاريف اعتبرها الكثير من الأولياء غالية جدا، في حين يؤكد الكثير من الأساتذة والمعلمين بأن استمرار الوضع على هذا الحد من شأنه أن يؤدي إلى كارثة وطنية في حال عدم تدخل السلطات العمومية المركزية، من خلال العمل على إعادة النظر في الأمور وتمكين التلاميذ من الحصول على الأدوات المدرسية بأسعار معقولة جدا، بالنظر إلى ظروف الأولياء  الاجتماعية ومداخيلهم المالية في ظل غلاء المعيشة الفاحش والمصروف اليومي.

من هذا المنطلق، أكد العديد من التجار على مستوى سوق المدينة الجديدة، مثلا، أن الأولياء الذين يقصدون السوق لا تهمهم النوعية بقدر ما يهمهم العمل على توفير الأدوات المدرسية، خاصة على اعتبار أن قاصدي سوق المدينة الجديدة من المواطنين البسطاء الذين يعملون جاهدين في سبيل تلبية ظروف تمدرس لائقة لأبنائهم، ولو على حساب النوعية التي تكون آخر شيء يفكر فيه الأولياء أمام الارتفاع الفاحش وغير المبرر للأسعار، الأمر الذي أفقد ميزانية مختلف العائلات توازنها هذه السنة.

حملة مراقبة  

تشر غدا الأحد، فرق المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بوهران، تزامنا مع الدخول المدرسي المقبل 2016 / 2017، في حملة تفتيش واسعة عبر أسواق اللوازم المدرسية المتواجدة عبر بلديات الولاية للوقوف على مدى احترام تجار الجملة والتجزئة لأسعار البيع، على غرار الوسم ورخصة استيراد المنتوج والفوترة، وكذا ممارسة النشاط التجاري خارج موضوع السجل التجاري.

تهدف هذه الحملة، حسب المدير الولائي للتجارة السيد أحمد العربي، إلى ضمان احترام معايير النوعية ومدى مطابقة هذه المنتجات من أجل وضع حد لحالة الفوضى التي تميز عملية تسويق اللوازم المدرسية، وستقوم هذه الفرق المتخصصة التي تضم 50 عون مراقبة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل، بزيارات مفاجئة للمكتبات الموجودة عبر بلديات الولاية. 

ويتعلق الأمر، حسبما أضافه نفس المصدر، بمراقبة المواد المستعملة في صنع اللوازم المدرسية، والتي ستخضع للتحاليل الدقيقة بمخابر متخصصة من أجل منع أية عملية تسويق للأدوات المدرسية المصنوعة أساسا من مواد مضرة بصحة الأطفال، كما سيتم أخذ عينات من أغلفة الكراريس وعلب الطباشير والعجينة على وجه الخصوص، وهي الأدوات التي قد تحتوي على مواد خطيرة. مشيرا إلى أنه تم إعطاء تعليمات بأن تضاعف هذه الفرق من عمليات المراقبة عبر المناطق الريفية النائية وبأهم الأسواق التي تقوم ببيع هذه اللوازم، زيادة على ضرورة نشر الأسعار وتوفر عنصري الجودة والسلامة في الأدوات المدرسية المعروضة للبيع.

من جهته، أكد المنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بوهران، السيد عابد معاذ، أن سوق المستلزمات المدرسية الوطنية لهذه السنة يتجاوز غلافه المالي 150 مليار دينار، وهو ما يعكس التنوع في السوق بين المنتوج الوطني والأجنبي، مشيرا إلى أن الزيادات في الأسعار خلال هذه السنة لم تتجاوز عتبة 30 بالمائة، أرجعها إلى انخفاض قيمة الدينار الجزائري وارتفاع في الطلب، مؤكدا في السياق على أن حجم الإنتاج الوطني لا يزيد عن نسبة 30 بالمائة من حجم السوق.