شرعت المصالح الإدارية التابعة لمديرية التربية بوهران، بداية من هذا الشهر، في عملية إحصاء وجرد شامل لمختلف المساكن الوظيفية الموجودة تحت إشرافها والتعرف على ساكنيها، خصوصا»غير الشرعيين» منهم، فيما تلقت المصالح المختصة العديد من الشكاوى من الأسرة التربوية، تؤكد وجود فئة كبيرة من القاطنين لهذه المساكن الوظيفية غرباء لا علاقة لهم بمهنة التعليم، إذ أسفرت التحريات الأولية عن وجود 60 مسكنا بمختلف البلديات معني بهذه الوضعية.

تأتي هذه العملية بعد العديد من الاتصالات التي قام بها المديرون المسيرون للمدارس الابتدائية التي تعرف الكثير من المشاكل المتعلقة بهذا الملف الشائك، وفي هذا الإطار، قامت مصالح مديرية التربية الوطنية، حسب الأمين العام لمديرية التربية الوطنية، بمراسلة المعنيين من المستفيدين عن طريق المحضرين القضائيين، قصد إبلاغ محتلي السكنات الوظيفية بطرق غير قانونية وإلزامهم بقوة القانون بإخلائها قبل التوجه إلى العدالة والعمل على استعادة السكنات باستعمال القوة العمومية، إن تطلب الأمر ذلك. 

يذكر أن هذا المشكل الذي يتم طرحه باستمرار، تفاقم في الآونة الأخيرة وهو ما جعله يأخذ أبعادا خطيرة، من خلال القيام بإسكان أشخاص لا علاقة لهم بقطاع التربية، خاصة أن من   هؤلاء الأشخاص من يقومون بتأجير السكن لغيرهم، ويستفيد من المداخيل المالية على حساب مديرية التربية وعمالها ومعلميها، وهو الأمر الذي زاد الطين بلة، حسب العديد من الحراس الذين قالوا  بأنهم لا يريدون القيام بأي فعل مشين ومهين للقطاع الذي ينتمون إليه، غير أنهم لا يرضون أن يأتي شخص غريب عن القطاع ويتمادى في استغلال نفوذه ويتعدى كل الأطر من خلال كرائه لمحل لا حق له فيه.

حصلوا على محلات تجارية عن طريق المزاد العلني  ...61 مستفيدا يهددون باللجوء إلى العدالة

وجد 61 مستفيدا من المحلات الجديدة على مستوى أحياء السكنات التي أنجزتها المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، أنفسهم مجبرين على التوجه إلى العدالة ورفع دعاوى قضائية ضد نفس المؤسسة التي «لم تحترم بنود العقد الذي استفادوا بموجبه من هذه المحلات»، حسبما يقول عدد من المستفيدين الذين أكدوا أنهم مجبرين على التوجه إلى العدالة من أجل استعادة حقوقهم في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التي أدرجت مصالحها التجارية بندا جديدا في مختلف عمليات البيع التي تمت بالمزاد العلني، الأمر الذي مكنهم من الظفر بهذه المحلات التجارية من ضمن 210 محلات تجارية معروضة كلها للبيع عن طريق المزاد العلني، حيث أنه وبعد استكمال مختلف إجراءات البيع القانونية، تقدم المعنيون بالقضية إلى المصالح الإدارية والتجارية لمديرية المؤسسة الوطنية للترقية العمومية من أجل الحصول على أوامر الدفع المالي، لدفع بقية المبلغ المخصص والمتفق عليه وفق إجراءات البيع، غير أن  المستفيدين من المحلات التجارية تفاجأوا بقرار فرض تسديد مبلغ يعادل 33 بالمائة من القيمة الإجمالية، وهو الأمر الذي أكدوا بخصوصه أنه «غير وارد في صفقة الشراء».

مديرية التجارة....  تسلم 30 رخصة بيع بالتخفيض للموسم الشتوي 

سلمت مديرية التجارة بوهران 30 رخصة تتعلق بالبيع بالتخفيض لفائدة التجار، تزامنا مع انطلاق فترة التخفيضات الشتوية للسنة الجارية في 18 من شهر جانفي الفارط، وستتواصل إلى غاية 28 فيفري المقبل، من بين الـ56 طلبا المودع على مستوى المصلحة المختصة، حسبما أكده مدير التجارة السيد أحمد العربي.

بينما تم خلال السنة الفارطة تسليم 42 رخصة خلال الموسمين الشتوي والصيفي للتخفيضات، وهي العملية التي يتم من خلالها بيع السلع التي اقتناها المتعامل الاقتصادي أو ما يسمى بالتاجر منذ ثلاثة أشهر على الأقل بالتقسيط، وليس السلع الجديدة. كما يعتبر البيع بالتخفيض اختياريا بالنسبة للتاجر وليس إجباريا، ويخص تجار التجزئة الذين يتقدمون بطلب لمديرية التجارة مع تحديد الكمية وسعر البيع القديم والجديد.

في سياق متصل، تعطي فترة التخفيضات للتاجر المرخص فرصة بيع منتوجاته، وتخضع لقرار من والي الولاية، تحت رقم 783 المؤرخ في 23 ديسمبر 2016، الذي يحدد هذه العملية خلال الفترتين الشتوية والصيفية، حيث تسمح هذه الفترة باقتناء منتجات بأسعار منخفضة، كما تساهم في جلب الزبائن واستهلاك مخزون السلع لدى التجار لاقتناء أخرى جديدة استعدادا للموسم القادم. في حين لا يسمح للتاجر غير المرخص بوضع لافتة «التخفيضات» على واجهة محله دون ترخيص، وإلا يتم إعذاره كتابيا، وفي حالة ما تكرر الأمر يحرر ضد المعني محضر رسمي لارتكابه مخالفة تتمثل في الإشهار الكاذب والتضليل، وفقا للقانون الصادر في 23 جوان 2004، والمتعلق بكيفية ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، حيث يحال ملفه على العدالة من أجل متابعته قضائيا.

ومع انطلاق فترة التخفيضات لموسم الشتاء يوم الأربعاء الفارط، يعمل التجار المعنيون، لاسيما التجار أصحاب المحلات المخصصة لبيع الملابس والأحذية، على الترويج لسلعهم بأشكال مختلفة، منها الملصقات الموضوعة بواجهات المحلات، لجلب أكبر عدد من الزبائن الراغبين في اغتنام هذه الفرصة، خاصة الملابس والأحذية، في وقت يعتمد أغلبهم على طرق مختلفة لجلب الزبائن، منها الملصقات التي تشير إلى نسبة التخفيض التي تم تحديدها، مع ذكر تفاصيل أخرى لإغراء الزبائن الذين عادة ما تفاجئهم التخفيضات التي تكاد تكون في أغلب الأحيان غير حقيقية مقارنة بالأسعار الأصلية، خاصة أن التجار يلجأون إلى التحايل خلال هذه الفترة، ويعلقون لافتات التخفيض لجلب الزبائن فقط، كما أن بعض السلع المخفضة رديئة النوعية في غياب الرقابة.

خلال الملتقى الطبي حول الاستعجالات الجراحية   ...استعراض التجربة الفرنسية في التكفل بالمرضى

خصص اليوم الأول من الملتقى الطبي الدولي، المنظم أول أمس  بالمؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر بوهران، حول الاستعجالات الطبية الجراحية، لمناقشة موضوع تنظيم الطب الاستعجالي على مستوى المراكز الصحية الوطنية، من أجل مواجهة الضغط الذي تعرفه مصالح الاستعجالات الطبية وكيفية ضمان تكفل طبي أفضل للمريض، بمشاركة أطباء مختصين من مختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية ومن فرنسا، بهدف وضع برنامج خاص بتقديم العمل في الاستعجالات الطبية، على غرار ما تقوم به المستشفيات الفرنسية.

ركز المتدخلون على أهمية العمل الجماعي للأطقم الطبية وشبه الطبية في التكفل الطبي والنفسي بالمريض، حيث تم في هذا الشأن استعراض التجربة الفرنسية في التكفل بالحالات الاستعجالية بالمؤسسات الاستشفائية قصد الاستفادة منها، إذ تعرف هي الأخرى ضغطا في استقبال المرضى، حسبما أكده الدكتور عمر بخوش رئيس مصلحة الاستعجالات الطبية بأحد المستشفيات الكبرى في شرق مدينة باريس الفرنسية. مشيرا إلى ضرورة توفر التنظيم والتكامل في العمل كشرط ضروري لضمان التكفل الجيد بالمريض فور إجلائه لمصلحة الاستعجالات الطبية.

كما تم خلال هذا اللقاء الطبي والتكويني عرض مصلحة الاستعجالات الطبية المتنقلة «سومير» التي دخلت الخدمة في بداية شهر جانفي الجاري على مستوى المؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر بوهران، إذ تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، من خلال توفير سيارات إسعاف مجهزة تقوم بإسعاف المريض خارج المستشفى، لاسيما في حالات الإصابة بالجلطة الدماغية والسكتة القلبية وغيرها من الحالات الاستعجالية الطبية الأخرى، قبل إجلائه نحو المصلحة المختصة لمواصلة العلاج.

وقد استفاد 16 طبيبا مختصا في الاستعجالات الطبية بنفس  المصلحة من التكوين منذ شهر سبتمبر الفارط من قبل مختصين فرنسيين، حسبما أكده أحد المكونين الدكتور عمر بن خوجة، إلى جانب الطاقم شبه الطبي وسائقي سيارات الإسعاف، فيما لاتزال عملية التكوين متواصلة من خلال الزيارات التي يقوم بها الأطباء المختصون الفرنسيون للمستشفى من أجل تعزيز المصلحة بهذا النوع من التخصص الطبي.

فيما سيخصص اليوم الثاني من هذا الملتقى الطبي لإقامة ورشات تكوينية لفائدة طاقم شبه الطبي للاستعجالات الطبية حول كيفية تشخيص حالات الإصابة بالجلطة الدماغية، حسبما أكدته رئيس مصلحة الأعصاب على مستوى نفس المستشفى؛ الدكتورة باتسي دنيازاد التي أصبحت تعرف ارتفاعا مقلقا في بلادنا وتمس بنسبة أكبر مستويات عمرية أقل من 40 سنة، حيث سجلت المصلحة خلال السنة الفارطة 300 حالة إصابة بالجلطة الدماغية، تم التكفل بـ70 حالة منها وإنقاذها بسبب وصولها في الوقت المناسب، وتم التكفل بها وعودتها إلى حالتها الطبيعية.