تتوفر ولاية عين الدفلى على مقومات هامة في مجال الإنتاج الفلاحي، أهلتها لأن تكون في مقدمة الولايات المساهمة في تخفيف الفاتورة الغذائية الوطنية، حيث تمكنت من بلوغ سقف 22 مليون قنطار خلال السنوات الأخيرة من مختلف المنتوجات، على غرار الفواكه والخضر، إضافة إلى الحبوب والعلف وغيرها، وهو ما يتطلب من القائمين على القطاع المزيد من مرافقة الفلاحين ودعمهم في سبيل عصرنة الإنتاج على مستوى كل المناطق، خاصة الأراضي الخصبة دون الاكتفاء بالوضعية الراهنة، في ظل توفر كل عوامل زيادة الإنتاج، خاصة الطبيعية منها.

حسب الأرقام الرسمية، فإن عين الدفلى تحصي أكثر من 235 ألفا و600 هكتار من الأراضي الفلاحية، أي ما يعادل 52 ٪ من المساحة الإجمالية للولاية، بينما تقارب المساحة الصالحة للزراعة الـ 182 ألف هكتار، أي ما يعادل 77٪ من المساحة الفلاحية، وينشط بتلك المساحات الشاسعة نحو 25 ألف مستثمرة، منها 22 ألفا و200 مستثمرة خاصة على مساحة تقدر بـ 183 ألفا و411 هكتارا، يضاف إلى ذلك 6 مزارع نموذجية تنشط بالشراكة مع المتعاملين الخواص، حيث أنشئت 6 شركات نفس أسهم في إنتاج الحليب وبذور البطاطا والحبوب والأشجار المثمرة.

غير أن معضلة توسيع المساحات المسقية لاتزال تراوح مكانها منذ سنوات، رغم طرح الموضوع على الكثير من المسؤولين، وفي هذا السياق، تفيد أرقام رسمية أن المساحة المسقية لا تتعدى 60 ألف هكتار، أي بنسبة لا تتجاوز 33٪ منها مساحة معتبرة تستعمل فيها تقنية الرش، وتبقى 15 من المائة من تلك الأراضي تستعمل في سقيها تقنية التقطير، بينما تتوفر الولاية على 5 سدود بمعدل حجم مياه كلي للسقي يصل إلى 120م3 في السنة من تلك السدود. وتحقق الولاية حجم إنتاج ضخم يقارب الـ22 مليون قنطار من المواد الإستهلاكية الفلاحية، منها 98٪ من الإنتاج النباتي، في حين يبقى الإنتاج الحيواني ضعيفا جدا لا يتعدى 530 ألف قنطار، في الوقت الذي تحوز الولاية على كل الإمكانيات التي من شأنها تطوير الثروة الحيوانية وتنميتها، خاصة إنتاج الماعز واللحوم البيضاء على الأقل في الوقت الراهن، ويمثل ذلك الإنتاج رقم أعمال كلي قدرته المصالح الولائية بـ 176 مليار دينار، منه 91.5٪ قيمة الإنتاج النباتي السنوي، في حين تبقى قيمة الإنتاج الحيواني بعيدة عن الآمال المرجوة.

من أهم نقاط القوة في مجال الإنتاج، تحتل ولاية عين الدفلى المرتبة الثالثة وطنيا في مجال إنتاج الخضراوات، بمساحة إجمالية تفوق 34 ألف هكتار، بإنتاج سنوي يقارب 15 مليون و300 ألف قنطار، كما أنها تحتل نفس المرتبة في إنتاج البطاطا التي خصصت لها مساحة تقارب الـ16 ألف هكتار، بإنتاج سنوي يقارب 5 ملايين و129 ألف قنطار.

يجلب هذا النشاط الكثير من الفلاحين المهتمين بتعداد إجمالي يصل إلى 650 فلاحا عبر مختلف البلديات، كما يهتمون بنشاط إنتاج البذور، حيث سجلت الولاية مليونا و759 ألف قنطار لتزويد ولايات أخرى بالبذور المحلية، وهي التجربة التي خاضها الفلاحون منذ سنوات وأثبتت نجاحها، فحققت تلبية الطلبيات وتغطية حاجيات الولايات الأخرى بنسبة بلغت 70٪ في إنتاج البذور من صنف "أ"، ومن أبرز البلديات المنتجة للمادة العامرة، عين السلطان، جندل، بئر ولد خليفة، جليدة، الروينة وكذا عاصمة الولاية. إلى جانب احتلالها لنفس المرتبة في مجال إنتاج الطماطم الصناعية.

تبعا لهذه الأرقام المشجعة والإمكانيات الطبيعية التي تحوزها الولاية من مساحات زراعية وغابية، إلا أنها لاتزال "عذراء"، ولايزال الدعم المالي المخصص للفلاحة بعيدا عن استغلاله من قبل العديد من الفلاحين الذين يفضلون الاعتماد على أنفسهم في مختلف مراحل الإنتاج، رغم التكاليف الباهظة، على غرار اليد العاملة والأدوية والأسمدة والطاقة والعتاد والنقل وغيرها، كل ذلك يتطلب من الجميع المزيد من المرافقة والتسهيلات والسعي لاستغلال المساحات من أجل بلوغ نتائج إيجابية ممكنة التحقيق.