أطلقت بلدية عين البنيان الواقعة غرب العاصمة، حملة تحسيسية بمختلف شواطئ البلدية، لتوعية المواطنين وإعلامهم بضرورة التباعد فيما بينهم، والتمتع بالسباحة بدون خطورة على حياتهم. ويدخل الإجراء ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس ”كوفيد 19”.

تم وضع نقاط مراقبة بمختلف الشواطئ التابعة لإقليم الاختصاص، لمنع دخول المركبات، مع تكثيف الدوريات لمنع تجمع المصطافين واحترام المسافات فيما بينهم، حيث سطرت السلطات المحلية رفقة الدرك الوطني، مخططا أمنيا خاصا لمواجهة تفشي جائحة كورونا خلال موسم الاصطياف. ووضعت البلدية مخططا خاصا بها مع افتتاح موسم الاصطياف بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث سخّرت له كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل سلامة المواطنين.وتم وضع نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متحركة على مستوى كامل المداخل المؤدية إلى الشواطئ المحروسة وغير المحروسة، لمنع دخول المصطافين بصفة عشوائية إليها؛ تفاديا للتجمعات التي تشجع على انتشار جائحة كورونا. كما أولت السلطات المحلية أهمية للجانب التوعوي، حيث يتم تقديم جملة من النصائح والإرشادات لتوعية المواطنين بخطورة الوضع من تفشي هذا الوباء، وتفادي التجمعات، واحترام تدابير التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة.

عمليات تعقيم المساجد تتواصل ... بلديات العاصمة تنتظر فتحها أمام المصلّين

تستمر عمليات تعقيم المساجد بمختلف بلديات العاصمة لإعادة فتحها من جديد، على غرار مساجد سيدي امحمد وبئر توتة والحراش وباش جراح... حيث تم تجنيد فرق خاصة معتمدة من طرف السلطات المحلية في هذه العملية، في انتظار الإعلان عن إعادة فتحها أمام المصلين.

تتواصل عمليات تعقيم مساجد المقاطعة الإدارية لبئر التوتة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمشاركة مصالح البلدية ومؤسسة رفع النفايات ”إكسترانات” ولجان المساجد والمتطوعين، لتعقيم وتنظيف بيوت الله، حيث مست العملية 12 مسجدا موزعة على النحو التالي: 5 مساجد ببلدية بئر التوتة، و5 مساجد ببلدية أولاد شبل، ومسجدين ببلدية تسالة المرجة.ويبقى وعي المواطن وإدراكه بضرورة التقيد بالتدابير الصحية حفاظا على صحته وصحة الوافدين على بيوت الله، من يصنع الفرق، ويساهم في إنجاح هذه الخطوة للخروج من الأزمة الصحية التي مست البلاد.

وأمرت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، بتكثيف عمليات تنظيف وتعقيم المساجد التي تتسع لأكثر من 1000 مصلّ؛ تحسبا لإعادة فتحها تدريجيا.  وحسب بيان المقاطعة الإدارية في صفحتها الرسمية على ”فايسبوك”، فقد تم التأكيد على الاستعداد للفتح التدريجي للمساجد ذات قدرة استيعاب تفوق 100 مصل، حسب مساحة المسجد. وأمرت أيضا بتكثيف عمليات التنظيف والتعقيم عبر كافة إقليم المقاطعة الإدارية للمساجد، في انتظار تعليمات السلطات الوصية، التي تحدد ”البروتوكول” الخاص بالشروط الصحية والوقائية لسلامة وصحة المواطنين.

أكدوا أن نداءاتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار ... سكان الرحمانية يطالبون بالأمن

جدّد سكان حي 1200 مسكن ”عدل” بالرحمانية بسيدي عبد الله (غرب العاصمة)، مطلبهم المتمثل في إنجاز سياج حول الحي؛ بهدف تأمينه من اعتداءات غرباء عن هذا الموقع السكني، الذي لم يمض وقت طويل على تدشينه، مؤكدين أن ممتلكاتهم تتعرض يوميا لاعتداءات.

ناشد السكان الهيئات المعنية إيجاد حل نهائي للوضع الذي يشهده هذا الحي الذي لم يمر وقت طويل على تدشينه، مذكرين في هذا السياق في تصرحهم لـ ”المساء”، بمساعي الدولة في سبيل جعل سيدي عبد الله مدينة جديدة عصرية نموذجية تماشيا مع الإمكانيات الهائلة التي تم رصدها، ومعبّرين عن أسفهم الكبير لاستمرار المشاكل والانشغالات التي يعاني منها القاطنون على مستوى هذا الحي. كما أن تدهور الإطار المعيشي أصبح هاجسا يعكر صفو العائلات القاطنة، حسبما أكد البعض، حيث صار جليا تحويل المساحات الخضراء إلى فضاءات لرعي الغنم والبقر، ناهيك عن تعرض مساحات اللعب المخصصة للأطفال، للتخريب، علما أن كل ذلك يحدث في ظل غياب مصالح الأمن والبلدية، التي من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها.

وأضافوا أن تسييج الحي أضحى أكثر من ضرورة بسبب حالة اللاأمن التي سادت المنطقة، مع توالي الاعتداءات على الأفراد والممتلكات، والتحرش بالسكان، لاسيما النساء والأطفال، ناهيك عن السرقات المتكررة، بدون إغفال حالات السطو على البيوت، وغير ذلك من الجرائم، التي أودعت في شأنها الكثير من الشكاوى لدى مصالح الدرك الوطني بالمعالمة. 

كما تحدّثوا عن وجود عراقيل في الحصول على رخصة بتسييج الحي من قبل البلدية، التي تتحجج بعدم إمكانية تسييج الحي، وهو الأمر الذي لم يهضمه القاطنون، مؤكدين أن وضع سياج لن يضر بأي طرف. وقال بعض المواطنين إن معظم المستفيدين اضطروا لإغلاق شققهم، واللجوء إلى الإيجار بسبب الكثير من النقائص. 

كما نددوا بعملية دفعهم الأتعاب المتعلقة بالنظافة والحراسة وحتى البستنة لمؤسسة تسيير أحياء ”عدل” ”جيست إيمو” بدون أن يستفيدوا من الخدمات، في ظل غياب العديد من الضروريات، في حين اتهم المستفيدون المؤسسة بعدم أخذها انشغالاتهم بعين الاعتبار؛ الأمر الذي زاد من حجم معاناتهم، محمّلينها المسؤولية، خاصة أنهم يدفعون شهريا مبلغا ماليا قُدر بثلاثة آلاف دينار بدون استفادة من الخدمات.