وافقت الوزارة الأولى على تسجيل عملية جديدة لاستكمال إنجاز مشروع مستشفى الحروق الكبرى بمنطقة بوزعرورة ببلدية فلفلة بسكيكدة، تم الكشف عنها عقب اجتماع ترأَّسه والي سكيكدة سعيد أخروف، خُصّص لبحث العراقيل التي حالت دون مواصلة إنجاز هذا المرفق الصحي، ودراسة السبل الكفيلة باستئناف الأشغال. 

وخلال الاجتماع الذي حضره مدير التجهيزات العمومية ومديرة البرمجة ومتابعة تنفيذ الميزانية والمراقب الميزانياتي إلى جانب أمين خزينة الولاية، عرض والي سكيكدة مضمون التقرير الذي رفعه  إلى الوزير الأول، ملتمسًا التدخل لإيجاد حل يسمح بإعادة بعث المشروع، الذي ظل متوقفًا لسنوات. وبناءً على ذلك كُلّف وزير المالية بعقد اجتماع يضم مختلف القطاعات المعنية، على أن تُرفع المقترحات المنبثقة عنه، إلى الوزير الأول؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة. 

وقد أسفر هذا المسار عن الموافقة على تسجيل عملية جديدة، تتضمن استكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لإتمام المشروع.  

وفي نفس السياق، أسدى والي سكيكدة تعليمات إلى مدير التجهيزات العمومية والمصالح المالية المختصة، بتسوية الوضعيات العالقة، وإغلاق العملية الحالية، وتحضير ملف تسجيل العملية الجديدة بما يشمل إنجاز خبرة ودراسة تكميلية؛ تمهيدًا لاستكمال الأشغال.  ويأتي هذا القرار بعد تعهُّد وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، خلال زيارته إلى ولاية سكيكدة في شهر أفريل 2026، بإعادة بعث الأشغال في مشروع المستشفى الجهوي للحروق بالقطب العمراني بوزعرورة، بالتنسيق مع السلطات الولائية، مؤكدًا أهمية هذا المرفق بالنسبة للمنطقة التي تضم منشآت نفطية وطنية. 

ويُعد مستشفى الحروق من بين المرافق الصحية الهامة التي استفادت منها الولاية؛ إذ سُجّل المشروع سنة 2006 إثر الانفجار الذي شهده مركّب تمييع الغاز في سبتمبر 2004، والذي أودى بحياة 27 عاملًا، وأدى إلى إصابة العشرات. 

ويمتد المشروع على مساحة تُقدّر بـ5.4 هكتارات، بطاقة استيعاب تصل إلى 120 سرير. ومن المرتقب أن يوفر نحو 500 منصب شغل، من بينها 60 منصبًا لفائدة أطباء مختصين، و100 منصب للمسعفين والمساعدين الطبيين. كما جرى تحويل تسيير المشروع من مديرية الصحة والسكان، إلى مديرية التجهيزات العمومية بقرار من مصالح الولاية؛ بهدف تسريع استكمال ما تبقّى من الأشغال.