شنّ عمال النظافة وأعوان الحراسة ومختلف الأسلاك الناشطة بمصالح ومديريات بلدية وهران، أمس، احتجاجا للمطالبة برفع الأجور وتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات في ظلّ تأزّم أوضاع العمال الذين يعانون من مشاكل عديدة أثّرت على حياتهم الاجتماعية والمهنية نتيجة عدم استجابة البلدية والنقابة لمطلب العمال حسب المحتجين.

كشف ممثلو العمال المحتجين أمس، عن أنّ ضعف الأجرة الشهرية دفعهم بعد سنوات من الانتظار للخروج للشارع وإسماع صوتهم للمسؤولين للتحرّك وإيجاد حلّ للرفع من الأجرة الشهرية الزهيدة التي لا تتعدى 20 ألف دينار، وأكّد المحتجّون أنّه رغم تحديد القانون للأجر القاعدي للعمال بـ18 ألف دج غير أنّ العمال ببلدية وهران لا زالوا يتلقون أجرا قاعديا بـ9 آلاف دج، وهو ما يطرح التساؤل ـ حسب العمال ـ عن سبب عدم الالتزام بتنفيذ قوانين الجمهورية في مجال الأجور.

كما أكّد المحتجون أنّه بسبب هذه الأجور الزهيدة، فإنّهم تحوّلوا إلى محرومين من السكن، حيث لا يمكنهم الحصول على سكنات ضمن برامج وكالة تحسين وتطوير السكن «عدل» التي ترفض ملفاتهم، وكذا برنامج السكن الترقوي العمومي المدعم «أل بي يا»، حيث رفضت ملفاتهم ما أدى بغالبيتهم للسكن في بنايات فوضوية على أطراف ولاية وهران داعين لرفع الغبن عنهم.

كما كشف العمال المحتجون عن أنّهم يعانون من سوء استغلال قدراتهم العمالية، حيث يتمّ تشغيلهم كلّ أيام الأسبوع في العطل وفي عمليات الترحيل المختلفة دون وجود مردود مالي، وذلك إلى جانب المعاناة النفسية والجسدية جراء العمل اليومي وانعدام النقل، في حين يتم تكليف العمال بمهام ليلية ليتم تركهم في ساعات متأخرة من الليل دون نقل.

فضلا عن باقي التحفيزات التي قالوا إنّها غير موجودة بأجور العمل، واستشهد المحتجون بكشف راتب شهري تحوز «المساء» على نسخة منه، يظهر أنّ العمال يتلقون فعليا أجرا قاعديا بـ 9000 دج، فيما تخلو شهادة كشف الأجور من باقي العلاوات مقابل دفع العامل لضريبة الدخل المقدرة بـ9 بالمائة، وهي الضريبة التي طالب العمال بإلغائها كونهم غير معنيين بها وفقا للقانون، لأنهم يتلقون أجرا أقل من الأجر القاعدي المضمون، كما ركّز المحتجون على مشكل انعدام حملات التلقيح ضد الأمراض التي كانت تقام سابقا ومشاكل أخرى لا تحصي لم تحل منذ سنوات، طالبين من والي وهران التدخّل والعمل على تحريك مطالب العمال واستقبالهم لطرح انشغالاتهم.