لايزال إضراب عمال المديرية الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة، متواصلا منذ الثلاثاء الفارط، للتعبير عن سخطهم وغضبهم من القرارات الأخيرة المتخذة من طرف الوصاية، للمطالبة بتلبية حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

وهدد، أمس، العمال بتصعيد لهجتهم الاحتجاجية في حال إصرار الجهات الوصية على سياسة الصمت بدون التراجع عن القرارات المجحفة المتخذة في حقهم، حسب تصريحهم لـ "المساء"؛ إذ أكد المحتجون أنه لم يتم إلى حد الساعة رغم قرابة أسبوع من احتجاجهم، فتح باب الحوار لمناقشة مطالبهم المرفوعة إلى الوزارة، معتبرين أن قرار تحويل مصالح الديوان الوطني للإحصائيات من تحت وصاية وزارة المالية إلى وصاية وزارة الرقمنة والإحصائيات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في08 ـ 12 ـ 2020، أمر تعسفي، خاصة أن التحويل يترتب عليه إجراءات تعسفية في حق عمال الديوان، خاصة بعدما تم اقتطاع نسبة 20 ٪ من الدخل الشهري للعمال، ناهيك عن اقتطاع 5 ٪ من منحة المردودية، بالإضافة إلى إلغاء كلي لمنحة الدخل التكميلي، معتبرين هذه القرارات إجراءات غير منطقية، ومجحفة في حقهم.وبحسب ممثلي العمال الذين كانوا متجمعين أمام المديرية الجهوية للإحصاءات بحي الدقسي عبد السلام، فإن قرار هذا التحويل ليس في صالحهم؛ إذ طالبوا الوزارة الأولى بالتدخل لإيجاد حل لمشكل تحويلهم من وزارة إلى أخرى، مع المطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، مؤكدين رفضهم التام التنازل عن مكتسباتهم المالية حتى وإن اضطروا للتصعيد وممارسة كل حقوقهم المشروعة؛ من أجل تحقيق مطالبهم.

بلدية قسنطينة … مواطنو بوالصوف والزاوش يطالبون بالنقل

يشتكي العديد من المواطنين، خاصة المقيمين بحيي بوالصوف والإخوة عرفة (الزاوش)، ببلدية قسنطينة، والمتوجهين إلى وسط المدينة، من نقص حافلات النقل العاملة على هذا الخط، مما يضطرهم للانتظار لأوقات طويلة على مستوى نقاط التوقف، تصل إلى قرابة نصف الساعة من الزمن، حسب تأكيدهم، من أجل الظفر بوسيلة نقل.

أعرب المشتكون من سكان الأحياء المذكورة لـ"المساء"، عن استيائهم من الإشكال الذي لازال يراوح مكانه منذ عدة أشهر، خاصة بعد توقف حافلات النقل العاملة على مستوى خط بوالصوف-خميستي، رغم العديد من المراسلات التي تم توجيهها إلى مسؤولي قطاع النقل، من أجل التدخل لوضع حد لمعاناة الآلاف من المواطنين الذين كانوا يتنقلون ذهابا وإيابا بصفة يومية عبر خط خميستي- بوالصوف. طالب المعنيون من مديرية النقل بإيجاد حل للنقص الكبير في حافلات النقل الجماعية، التي لا تغطي الطلب الكبير واليومي للسكان، مشيرين إلى أنه وفي ظل غياب وسائل النقل، وفي مقدمتها حافلات النقل العمومية، جعلهم يضطرون إلى الاستسلام للأمر الواقع، من خلال الاعتماد على سيارات أجرة غير قانونية تعرف بـ«الفرود”، التي استنزفت جيوبهم طيلة الأشهر الفارطة، بسبب إجراءات الوقاية المتخذة لمجابهة فيروس “كورونا”، بعدما عرفت هذه السيارات انتشارا كبيرا وواسع النطاق، حيث أن أسعارها ارتفعت كثيرا عما كانت عليه سابقا، في ظل انتهاز أصحابها فرصة غياب الحافلات. أضاف المشتكون من سكان حي بوالصوف، أنه وفي ظل محدودية عدد الحافلات الخاصة بمنطقة الزاوش، والتي تعمل على خط قدور بومدوس، بات من غير الممكن استيعاب الكم الهائل من السكان الذين يتعذر عليهم أحيانا ركوبها، بسبب عدم مرورها بحي بوالصوف، وهو ما زاد من تأزم الوضع وجعلهم يعانون يوميا، بسبب عدم قدرتهم على التوجه إلى وسط المدينة على متن حافلات النقل الجماعية، خاصة أن الخط المذكور من أهم الخطوط التي يستعملونها يوميا.

أكد المشتكون أنهم يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة من أجل ركوب حافلات النقل الخاصة بحي الزاوش، ليطالبوا بحلول استعجالية، وفي مقدمتها إعادة فتح خط خميستي-بوالصوف وتدعيمه بعدد كاف من الحافلات، فضلا عن استحداث ثاني خط يعمل على مستوى محطة قدور بومدوس- بوالصوف، من أجل تخفيف الضغط الكبير على خط الزاوش، كما طالب المشتكون من سكان حي الزاوش بضرورة زيادة عدد الحافلات العاملة على مستوى خط قدور بومدوس- الزاوش، لتخفيف الضغط الكبير على المواطنين الذين يعتمد أغلبهم على سيارات "الفرود"، رغم غلاء تسعيرتها، مخافة التعرض للإصابة بالفيروس، بسبب اكتظاظ الحافلات المتوفرة بالركاب، في ظل التخلي مؤخرا، عن الإجراءات الاحترازية، كالتباعد وارتداء الكمامات وغيرها.

من جهة أخرى، أثار عدد من المواطنين مشكل تخلي الناقلين وحتى المواطنين، عن تدابير الوقاية التي دعت إليها وزارة الصحة، في ظل تراجع أرقام الإصابات اليومية بفيروس "كورونا"، حيث أكدوا أن الناقلين ضربوا هذه الإجراءات عرض الحائط، مؤكدين أن عملية نقل المواطنين عبر مختلف وسائل النقل، خاصة الحافلات، باتت تعرف مؤخرا، فوضي عارمة نتيجة الاكتظاظ والتزاحم، خاصة بالنسبة للنقل بالحافلات، إذ اختفت كل تدابير الوقاية التي تضمنها البروتوكول الصحي، خاصة التباعد، فيما تخلي الجميع عن ارتداء الكمامات حتى داخل الأماكن المغلقة.