شهد حي الطلاين بمدينة غليزان، موجة غضب واستياء كبيرين وسط سكان العمارات القديمة، بعد إبلاغهم بقرار الترحيل الإجباري نحو سكنات جديدة. وهو القرار الذي قوبل برفض واسع من قبل عدد معتبر من العائلات، التي رأت أن العملية "غير منصفة"، و "لم تُراعِ ظروفهم الاجتماعية". يعود تاريخ بناء العمارات المعنية بالترحيل، إلى أكثر من أربعة عقود. حيث تؤكد تقارير تقنية سابقة أنّها باتت مهدّدة بالانهيار؛ بسبب تآكل الجدران، واهتراء شبكات المياه والصرف الصحي. ورغم اعتراف السكان بحالة الخطر إلا أنهم شدّدوا على ضرورة أن يكون الترحيل "عادلاً ومنصفًا"، ومبنيا على مراعاة المساحة، وعدد أفراد الأسر.

رفض الانتقال من شقق بـ 4 غرف إلى أخرى أصغر

تتعلق أبرز النقاط المثارة من قبل السكان المعنيين، بما وصفوه بـ«الظلم العمراني" . حيث قال العديد منهم إنهم يرفضون الانتقال من شقق واسعة من 4 غرف إلى شقق أصغر بـ 3 غرف، معتبرين أن هذا التراجع في المساحة سيؤثر مباشرة على ظروفهم المعيشية، خاصة بالنسبة للعائلات الكبيرة. وقالت إحدى السيدات: "نحن لا نعارض الترحيل، لكن لا يمكن أن نُجبَر على العيش في شقة أصغر من سكننا الحالي. لدينا أبناء وبنات. وبعضنا يرعى كبار السنّ" ، بينما أضاف أحد السكان: "نطالب، فقط، بالمساواة. نريد سكنا لائقا بنفس المساحة، لا أكثر".

مخاوف من الترحيل بعيدا عن المرافق الضرورية

ومن جملة المخاوف المطروحة أيضا من قبل العائلات القاطنة، بُعد المواقع السكنية المقترحة عن المرافق الأساسية؛ مثل المدارس، والعيادات، ووسائل النقل، والأسواق اليومية. وأكد بعض ممثلي هذه العائلات أن حياتهم اليومية ستزداد تعقيدا إذا تمّ نقلهم إلى مواقع تفتقر إلى الخدمات، والمرافق الضرورية. وقال أحد الآباء: " أبنائي يدرسون في الطور الثانوي. وبالمكان المقترح لا توجد مؤسسة قريبة. هل علينا أن نقضي ساعات يوميا في التنقل؟ نحن لا نبحث عن الرفاهية، فقط عن ظروف لائقة للعيش".

كما أثار الموعد الذي حُدد للعملية (شهر ديسمبر المقبل)، استياء السكان الذين قالوا عنه توقيتا غير مناسب بالنظر إلى الامتحانات المدرسية، والفصل الشتوي. وقالت أمّ تلميذين :«كيف سنرحل وسط العام الدراسي؟! أولادنا يستعدّون للاختبارات. والبرد يزيد من صعوبة الانتقال. وكان يُفترض تأجيل العملية إلى بداية العطلة؛ حتى لا تتضرر عائلاتنا" .

السكان يطلبون الشفافية وضمانات أكثر

أكد السكان المعنيون بالترحيل أنهم مستعدّون للتعاون، وتنفيذ الترحيل شريطة ضمان الحصول على سكن يعادل أو يفوق المساحة الأصلية، وترحيل الأسر الكبيرة إلى شقق ذات 4 غرف أو أكبر، مع توفير مرافق ضرورية في الموقع الجديد قبل الانتقال، ناهيك عن تأجيل العملية إلى ما بعد الاختبارات، أو إلى العطلة الشتوية، وإشراك ممثلي السكان في الجلسات التقنية الخاصة بالترحيل.

رئيس بلدية غليزان: القرار تقني وصحي قبل أن يكون إداريّاً

وفي ردّه على مطالب وانشغالات السكان، قدّم رئيس بلدية غليزان توضيحات رسمية حول أسباب اتخاذ قرار الترحيل، مؤكدا أن العملية جاءت بناءً على تقرير لجنة تقنية مختصة، وبتعليمات مباشرة من والي الولاية، وليست قرارا ارتجاليا أو إداريا بسيطا، مشيرا الى أن العمارات تحتوي على مادة الأميونت… وعمرها الافتراضي انتهى.

وأوضح رئيس البلدية أن العمارات 15 المتواجدة بحي الطلاين، بلغت عمرها الافتراضي المحدد بـ25 سنة فقط؛ لكونها مبنية في الأصل بمادة الأميونت. وهي مادة محظورة، ومصنفة صحيا على أنها خطيرة، ومسرطنة عند تعرض السكان لها لفترة طويلة. 

وقال في هذا الصدد: "هذه العمارات لم تعد صالحة للسكن وفق المعايير الصحية؛ فالأميونت مادة مضرة جدا. واستمرار العائلات في الإقامة داخلها يشكل خطرا مباشرا على صحتهم. وواجبنا حماية السكان قبل كل شيء". وأضاف أن قرار الترحيل جاء حصريا لحماية صحة المواطنين، وأن اللجنة التقنية شددت على ضرورة إخلاء العمارات في أسرع وقت ممكن؛ من أجل تفادي أي مخاطر صحية أو إنشائية. وأكد المتحدث أن السلطات العمومية لا تتخذ مثل هذه القرارات عبثا؛ فالتقرير التقني واضح. وهناك تعليمات صارمة من الوالي، بإخلاء العمارات؛ حفاظا على صحة السكان.

15 بالمائة من السكان فقط يرفضون الترحيل لأسباب متباينة

وكشف رئيس البلدية أن النسبة الأكبر من قاطني العمارات، وافقوا على الترحيل بينما لا تتجاوز نسبة الرافضين 15 بالمائة فقط، موضحا أن أسباب الرفض تتراوح بين الرغبة في الحصول على سكنات بمساحة أكبر، أو قرب المرافق. وقال: "اصطدمنا بفئة قليلة ترفض الترحيل. فالبعض طلب الحصول على سكنين بدل سكن واحد بـ 4 غرف، وهو ما يتعذر قانونيا".

السكنات الجديدة لم تُحدَّد بعد واللجنة ماتزال تعمل

وأكد مسؤول الجماعة المحلية المذكورة أن اللجنة التقنية لم تُقرّر بعد الموقع النهائي للسكنات الجديدة، وأن الأمر مرتبط باستكمال الملفات، ودراسة الحالات بدقة؛ لضمان توزيع عادل، وشفاف. وأضاف: "السكنات الجديدة جاهزة من حيث العدد، لكن لم يتم الحسم بعد في التخصيص لكل عائلة. ونعمل على أن يكون كل شيء منظما ووفق القوانين". كما دعا السكان المعنيين بالعملية، إلى التجاوب مع جهود السلطات في تنفيذ قرار الترحيل، مشيرا الى أن مصالح البلدية تعمل على حمايتهم وليس ضدهم.

ويرى العديد من المتابعين أن ما يحدث في حي الطلاين يمثل صورة مصغّرة لمشاكل السكن الاجتماعي في العديد من ولايات الوطن؛ حيث يتداخل البُعد العمراني بالاجتماعي، وتبرز الحاجة إلى حلول تراعي كرامة المواطن، وتحمي حقّه في السكن اللائق. ويبقى الحوار الجاد بين السلطات والسكان السبيل الأنجع لضمان انتقال سلس نحو سكنات جديدة، بعيدا عن التوتّر، والرفض، والاحتجاج.

خلال سنتي 2024 - 2025

إدماج 4 آلاف شاب في سوق العمل

شهد سوق العمل بولاية غليزان، خلال سنتي 2024 و2025، حركية حثيثة، تُرجمت في إدماج أكثر من 4 آلاف شاب في مناصب عمل دائمة؛ ما يعكس ارتفاعا محسوسا في مؤشرات التوظيف عبر الولاية.

وحسب مصادر من الفرع الولائي للتشغيل، فقد تمّ توظيف 4402 طالب عمل إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية، من أصل أكثر من 5 آلاف عرض عمل تم تسجيلها منذ بداية السنة. وتشير نفس المعطيات إلى وجود 1378 مؤسسة اقتصادية نشطة عبر تراب الولاية، موزعة على قطاعات تشمل الصناعة، والفلاحة، والأشغال العمومية، والخدمات.

وفي إطار عمليات المرافقة والتقرب من المؤسسات، نفذت الوكالة 312 خرجة ميدانية سمحت بزيارة 1205 مؤسسة، وجمع 1816 عرض عمل في إطار عملية "البحث"، إضافة إلى استقبال عروض العمل المودعة مباشرة على مستوى الملاحق المحلية للتشغيل. وتسعى الوكالة، وفق نفس المصدر، إلى تنصيب ما لا يقل عن 6 آلاف طالب عمل قبل نهاية السنة؛ دعماً للنسق التصاعدي الذي يعرفه سوق الشغل.

وفي سياق موازٍ، سجّلت الوكالة المحلية للتشغيل "أنام" بغليزان، توجيه أكثر من 9 آلاف مستفيد من منحة البطالة، نحو التكوين المهني منذ بداية الآلية. فخلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2025، تم توجيه 9286 مستفيد إلى مراكز التكوين المهني عبر الولاية، غير أنّ عدد الملتحقين فعليا والمتخرجين، لم يتجاوز 4500 متربص. ورغم هذا العزوف تبقى إجراءات تجميد منحة البطالة سارية في حق كل مستفيد يرفض الالتحاق بالتكوين؛ باعتباره المسار الأمثل للتأهيل، والحصول على منصب عمل دائم.

فيما رفع الناقلون غير الشرعيين التسعيرة نحو وهران

أزمة نقل خانقة بمحطة بن داود

تشهد محطة النقل البرّي ببن داود بغليزان، منذ أيام، أزمة نقل حادة على خط "غليزان – وهران" ؛ ما أدّى إلى تذمّر كبير وسط المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم تحت رحمة الناقلين غير الشرعيين "الكلونديستان".

فتح النقص الفادح في سيارات الأجرة العاملة على هذا الخط، خصوصا خلال يومي الأحد والخميس، الباب واسعا أمام المضاربين؛ لفرض تسعيرة خيالية بلغت 1000 دج للرحلة الواحدة، مستغلّين الطلب المرتفع، وعجز المسافرين عن انتظار وسائل نقل رسمية قد لا تصل. وعبّر المواطنون الذين اتصلوا بـ "المساء"، عن استيائهم العميق من تكرار هذه الأزمة، التي أصبحت، وفق تعبيرهم، "معاناة أسبوعية" تزيد من مشقة التنقل، خاصة بالنسبة للطلبة، والعمال المتوجهين يوميا إلى وهران. 

ويرى مرتادو الخط أن الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل مديرية النقل، سواء عبر تعزيز عدد سيارات الأجرة العاملة على خط "غليزان ـ وهران"، ومراقبة نشاط الناقلين غير الشرعيين، وفرض احترام التسعيرة القانونية، وكذا توفير تنظيم أكثر صرامة داخل المحطة؛ لمنع التلاعب بالمسافرين. كما طالب المشتكون بوضع حد لهذه "الفوضى" التي يتسبب فيها أصحاب السيارات غير المعتمَدة، مؤكدين أن استمرار غياب الرقابة يشجع على الاستغلال، ويفتح الباب أمام فرض أسعار غير قانونية خارج الولاية. وتبقى أزمة النقل عبر المحطات الكبرى في غليزان، واحدة من أبرز الإشكالات التي تتطلب حلولًا استعجالية؛ لضمان نقل آمن، ومنظم، يحترم القدرة الشرائية للمواطن، ويعيد الثقة في خدمات النقل العمومي.

لفائدة المستفيدين الجدد بحي "النصر"

حملة تحسيسية للوقاية من غاز أحادي أكسيد الكربون

أطلق ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان بالتنسيق مع مديرية الحماية المدنية وشركة توزيع الكهرباء والغاز، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى الحد من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، حملة تحسيسية موجّهة للمستفيدين الجدد من السكنات بحي 192 مسكن عمومي إيجاري مسمى حي "النصر" ببلدية غليزان.

وتهدف هذه المبادرة إلى توعية السكان بالمخاطر الناجمة عن تسرب غاز أوكسيد الكاربون، خاصة مع بداية موسم البرد، واعتماد العديد من العائلات على أجهزة التدفئة. وقد ركّز أعوان الحماية المدنية على تقديم شروحات تقنية حول كيفية الاستعمال الآمن لمختلف أجهزة التدفئة والتسخين، مع إبراز علامات التسرب، وكيفية التدخل الأولي عند الاشتباه في وجود خطر. 

ودعت المديرية العامة للديوان، جميع المستأجرين عبر مختلف الأحياء السكنية التابعة له، إلى التحلّي بالحيطة والحذر، واحترام قواعد السلامة عند استعمال أجهزة التدفئة، إضافة إلى ضمان التهوية الدورية للمساكن؛ لتفادي تراكم الغازات السامة. كما شدّدت على ضرورة الامتناع التام عن إجراء أي تعديلات على مداخن العمارات، أو إغلاقها؛ لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر على سلامة السكان. وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي يباشرها الديوان وشركاؤه؛ بهدف تعزيز ثقافة الوقاية، وحماية الأرواح خلال فصل الشتاء.