أقدمت عشرات النساء من سكان المباني القديمة والأحياء الشعبية من مودعات ملفات طلب السكن بالتنقيط ببلدية وهران، مساء أوّل أمس، على قطع الطريق السريع لمدينة وهران بجانب مقر دائرة وهران؛ ما تسبّب في اختناق مروري كبير بمدينة وهران، خاصة بمدخل الميناء.

عادت الاحتجاجات حول السكن الاجتماعي بولاية وهران بعد أسابيع من الهدوء، حيث قامت عشرات النساء من قاطنات المباني القديمة والهشة بالأحياء الشعبية لمدينة وهران، بتنظيم وقفة احتجاجية بالطريق السريع للمدينة الذي يُعدّ أحد الطرقات الرئيسة التي تربط ميناء وهران بشرق المدينة وتتفرّع منه عدّة طرقات ومسارات. وأدى قطع النساء الطريق إلى فوضى وطوابير من المركبات التي اصطفت على طول الطريق، خاصة بمفترق طرق "جمال الدين"، الذي يُعدّ عصب السير بمدينة وهران.

وقد كشفت النساء في تصريح لهن حول خروجهن إلى الشارع، أنهن أقصين من عملية الإحصاء التي تقوم بها مصالح الدائرة بعد سنوات من الانتظار. وأكدن أنهن أودعن الملفات منذ سنوات، ويملكن نقاطا تخول لهن الحصول على مسكن. وطالبت المحتجات بتدخل الوالي، والتحقيق في أسباب إقصائهن من العملية التي انطلقت مؤخرا.

وكشفت بعض النساء عن أنّ اللجان قامت بزيارات عديدة للأحياء بدون المرور بهن رغم كونهن من مودعات الملفات القديمة، وبعضهن يملكن وصولات إيداع تعود لسنوات الثمانيات، مطالبات بتدخل سريع للوالي ورئيس الدائرة ورفع الغبن عنهن بعد سنوات من التهميش والإقصاء الذي طالهن رفقة عائلاتهن. وأضافت إحدى النساء أنّ الاحتجاجات السابقة التي كانت تقام أمام مقري الولاية والدائرة أعطت نتائجها، بإعادة فتح قضية مودعي ملفات الحصول على السكن بالتنقيط، غير أنّ العملية لم تكتمل، حسبما كان متوقّعا، لذلك كان الحل بقطع الطريق لإيصال رسالة قوية إلى السلطات.

من جانبه، كشف مصدر من دائرة وهران أنّه بأمر من الوالي، تم تشكيل لجنة ولائية للتحقيق في السكن، كُلّفت بمهمة إعادة الإحصاء والتحقيق الاجتماعي من مودعي ملفات الحصول على السكن بالتنقيط. وتم توزيع قوائم أولية على جميع المندوبيات ببلدية وهران، انطلقت منذ 15 يوما في عمليات إحصاء وتحقيق اجتماعي. وستتواصل العملية إلى غاية الانتهاء من كامل الملفات المودعة، خاصة أنّ عددها الحالي يتجاوز 20 ألف ملف، ما سيصعّب العملية ويوسّع مدة التحقيق حول العائلات، يضيف المتحدث.

ويُعدّ ملف السكن بالتنقيط أحد الملفات التي بقيت عالقة لسنوات بولاية وهران، حيث كانت مصالح الولاية تنتهج برنامجا خاصا سنوات السبعينات باستقبال ملفات للحصول على السكن الاجتماعي، مقابل حصول مودع الملف على نقاط تُحسب حسب الأقدمية والسن وعدد الأطفال وموقع السكن الذي يقيم فيه المعني وأجرته الشهرية، يتم على ضوئها جمع النقاط وتوزيع السكن على من يحصل على أكبر عدد من النقاط، غير أنّ هذه الصيغة توقفت مطلع سنوات التسعينات بدون تحيين للملفات أو إيجاد حل لمودعي الملفات مقابل إطلاق صيغ سكنية أخرى، استبعدت عن مودعي الملفات الحصول على السكن بالتنقيط.

السكن

جدّدت 125 عائلة تقطن بحي أرض المرحوم بشير كايبي بمنطقة سيدي معروف ببلدية سيدي الشحمي شرق مدينة وهران، نداءها إلى تدخل السلطات الولائية لوهران لتسوية وضعية عقاراتهم ضمن القانون، بعد أن تم حرمانهم من قانون التسوية العقارية رغم قرب انتهاء العملية عبر كامل تراب الولاية، حيث لم تتحرك السلطات إلى غاية اليوم، حسب ممثلي السكان، لإيجاد حل للوضعية التي ساهمت في تأخير حصول السكان على عقود الملكية والتصرف في سكناتهم التي يقيمون فيها منذ أكثر من 15سنة.

حسب ممثل العائلات، فبعد مرور عدّة أشهر على مراسلة الوالي وجميع المسؤولين بولاية وهران للتسوية العقارية للبنايات التي شيّدت منذ سنوات والتي يملك سكانها كلّ الوثائق الإدارية الرسمية، فإنّهم لم يجدوا ردا على رسائلهم ومطالبهم بتدخل الوالي.

وكشف المتحدّث أن مشكلتهم تطوّرت أكثر منذ سنتين، حيث سبق لهم منذ أكثر من 10 سنوات المطالبة بالتسوية العقارية للقطع الأرضية التي يقطنونها والتي تم شراؤها من أحد الخواص الذي يملك كامل الوثائق التي تمت بموجبها عملية الشراء خاصة الدفتر العقاري، الذي قدم ممثلو العائلات نسخة منه والذي تحوزه "المساء"، إلى جانب عقود حيازة من طرف صاحب القطعة الأرضية بموجب عقد مسجل في الدفتر العقاري تحت رقم 548/79، سُلم من طرف المحافظة العقارية بتاريخ 28 مارس 1979.

وأكّد ممثل السكان أن السكنات التي تم إنجازها منذ 15 سنة، تم إلحاقها بشبكات المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز والهاتف، بعد تقديم الوثائق المطلوبة في مثل هذه الحالات لدى مؤسّسات الدولة. ويضيف: "غير أنّنا تفاجأنا برفض مصالح بلدية سيدي الشحمي، إطلاق عملية التسوية العقارية في إطار قانون 15-08 الذي يخول لملاك العقارات والمساكن بالتسوية العقارية بعد إيداع ملفات لدى البلدية، وقد أكدت لنا مصالح البلدية أن الملف موجود على مستوى دائرة السانيا، التي أكد رئيسها بعد الاتصال به، أن المنطقة التي تقطنها العائلات مصنفة ضمن المناطق المصنفة. وقد تساءل المواطنون عن كيفية تصنيف قطعة أرضية آهلة بالسكان منذ أكثر من 15 سنة ويملك سكانها وثائق إدارية رسمية. كما كشف ممثل العائلات أنّ العائلات وضمن مسعاها للبحث عن حلّ للمشكل، تقربت من مصالح مديرية التعمير والبناء بولاية وهران. وأكّد مصدر مسؤول بها أنّ مخطط التوجيه العقاري لسنة 1994، كان يضع كامل منطقة سيدي معروف كمنطقة فلاحية، غير أنّه بمرور الوقت تم تحيين أجزاء من المخطّط بدون المساس بالجزء الذي تقطنه العائلات، والذي تحوّل إلى منطقة سكنية حضرية؛ ما يفرض على مصالح المديرية إعادة تحيين المخطط، وإدراج المنطقة ضمن المناطق العمرانية للسماح بالتسوية العقارية. وأضاف ممثلو العائلات أنّ الوالي السابق لولاية وهران السيد عبد المالك بوضياف، أمر ضمن تعليمة كتابية تملك العائلات نسخة منها، المصالح التقنية ودائرة السانيا بتاريخ 10 أفريل 2012 تحت رقم 732، بالتكفل بملفات سكان حي الحاج بشير كايبي، وهو ما يطرح التساؤل مجددا، حسب ممثل العائلات، حول سبب عدم تنفيذ أوامر والي وهران السابق. كما أوضح المتحدث أن كامل الأحياء المجاورة للحي والمتلاصقة معه، تمت تسوية وضعيتها ما عدا حي الشهيد المرحوم بشير كايبي.

وكانت "المساء" تقربت من مسؤول بدائرة السانيا، أكّد أن الملف موجود حاليا لدى المصالح التقنية، التي قامت بمراسلة الولاية حول مشكل العائلات التي تطالب بالتسوية العقارية بعد أن تم اكتشاف أنّ المنطقة مصنفة كقطعة أرض فلاحية ضمن مخطط التوجيه العقاري "بي ديا أو"بالرغممنوجودمساكنفوقها،مؤكداأنّالحليبقىبينيديواليوهران؛بإصدارتعليمةبتحيينالمخططاتوتسويةوضعيةالعائلات.