أكد رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، عمار حمديني، أن مشروع إنشاء مركز وطني للاستقبال والإنصات لذوي السوابق العدلية، والذي طالبت به هيئته منذ إنشائها سنة 2003 لازال حبيس الأدراج لحد الساعة، بسبب عزوف العديد من الوزارات عن تبني هذا المشروع الذي يهدف إلى إدماج خريجي السجون الذين يجدون صعوبات كبيرة في إيجاد عمل، مضيفا أن مشروع المركز الذي من شأنه تعويض عمل اللجان الولائية للهيئة بلجان وزارية على غرار وزارة العدل، والداخلية والتضامن الاجتماعي... وغيرها، من شأنه النهوض بمستقبل هذه الفئة التي تمثل أكبر شريحة في المجتمع من حيث العدد. 

وحذر رئيس الهيئة عمار حمديني خلال فعاليات الملتقى الجهوي الذي احتضنه أول أمس، الخميس دار الشباب محمد اليزيد بالخروب بقسنطينة الذي نظمته الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، بالتنسيق مع الأمناء الولائيين لمكاتبها بولايات الشرق، من استغلال المنظمات الإجرامية لفئة ذوي السوابق العدلية لكونها فئة حساسة جدا ولا يجب تهميشها، حيث قال إن: ”هناك العديد من هذه المنظمات التي تنتمي لجهات معينة تريد استغلالهم لضرب استقرار البلاد، كونها تتكفل بهم وبعائلاتهم ماديا، بعد رفض المجتمع المدني والسلطات إعادة إدماجهم والتعايش معهم كأي مواطن عادي وهو ما يعرض البلد للخطر من خلال استعمالهم وتحريكهم لإثارة الفوضى والفتنة، باعتبار أن فئة ذوي السوابق العدلية تصبح خطيرة إذا ما تم رفضها من قبل المجتمع والسلطة...”.

وأكد رئيس الهيئة، أن نسبة العودة إلى الإجرام بصفة عامة، عرفت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة لعدة أسباب أهمها عدم وجود متابعة وسياسة لإدماج السجين في المجتمع بعد خروجه من المؤسسة العقابية، فضلا عن الظروف الاجتماعية الصعبة ورفض المجتمع له، حيث يصبح السجين بمجرد خروجه ـ حسب المتحدث ـ ضحية الواقع المر بسبب مقابلته بالرفض، الأمر الذي تكون نتائجه سلبية كون اليأس يسيطر عليه ويصبح الإجرام مفره الوحيد للهروب من مشاكله، مضيفا أن مشكلة العودة إلى الإجرام لا زالت من أهم الإشكاليات التي تعيق برنامج إصلاح العدالة وإدماج ذوي السوابق العدلية في المجتمع، حيث دعا حمديني إلى ضرورة النظر في سياسة إعادة إدماج ذوي السوابق العدلية من خلال تكافل كل الهيئات والوزارات لتجسيد نظام الإدماج الخاص بالسجين ومتابعته بعد خروجه من السجن، مشددا في ذات السياق على ضرورة إعادة إدماج أصحاب المناصب العليا والإطارات من خرجي السجون إلى مناصبهم الأصلية خاصة وأنه لا يوجد نص قانوني يمنعهم من ممارسة أعمالهم بعد انقضاء فترة سجنهم، خاصة وأن الهيئة سجلت منذ 2013 مئات الحالات لإطارات لديهم سوابق عدلية رفضت مؤسساتهم إعادة إدماجهم في وظائفهم من جديد على غرار الموثقين القضائيين وغيرهم.

من جهة أخرى، أضاف المحامي ورئيس الهيئة أنه وبالرغم من قرار وزير العدل حول إلغاء صحيفة السوابق العدلية لتسهيل إجراءات الحصول على عمل، غير إن هذه الأخيرة عرقلت إدماج العديد من خريجي السجون في المجتمع، بعد أن بات مسؤولو العمل يستخدمونها كوسيلة ضغط ضد طالب العمل والسجين السابق لهضم حقوقه المهنية، وهذا لكون صحيفة السوابق العدلية لازالت مطلوبة في ملف العمل لحد الساعة.

للإشارة، عرف الملتقى العديد من المداخلات والمحاضرات على غرار مداخلة حول الامتيازات المالية وغير المالية الممنوحة في إطار جهاز القرض المصغر، وكذا مداخلة حول تكوين الفئات الخاصة بنزلاء المؤسسات العقابية، مداخلة حول دور الهيئة في إدماج ذوي السابق العدلية في المجتمع المدني... وغيرها.