كشف السيد عبد الله مراد مساعدية مدير التربية بولاية سكيكدة خلال الندوة الصحية التي نشطها أول أمس بمقر المديرية، أنه أرسل تعليمات إلى السادة مديري المؤسسات التربوية، لمطالبتهم بالإسراع من أجل إخلاء السكنات الوظيفية المحتلة من طرف موظفين من القطاع انتهت صلتهم بالوظيفة، أو من قبل أناس غرباء تماما عن القطاع.

وأشار المتحدث في هذا اللقاء إلى أن مصالحه عازمة كل العزم على معالجة هذا الملف بكل الطرق القانونية وفي القريب العاجل، مؤكدا أن إدارته ورثت عدة قضايا من هذا النوع تعود إلى عدة سنوات خلت، وأنها بصدد معالجتها بشكل نهائي.

وفيما يخص امتناع مديرية التربية للولاية عن منح الترخيص بدخول الأساتذة من خارج الولاية وعدم السماح بحركة التبادل بين الأساتذة داخل الولاية كما اشتكت من ذلك بعض نقابات القطاع، كشف ذات المصدر أن الدخول من ولاية أخرى إلى سكيكدة تتحكم فيه عدة معطيات، على نحو وجود المناصب الشاغرة في الاختصاص المطلوب، واستنفاد القوائم الاحتياطية. فمديرية التربية، حسبما جاء في الندوة، كانت منحت في الموسم الدراسي الأخير 147 رخصة للأساتذة الوافدين من خارج الولاية. أما خلال هذه السنة الدراسية فالوضع يختلف تماما، إذ لا يمكن ـ كما قال ـ «مخالفة القوانين ومنح رخص في ظل وجود قوائم احتياطية تلح الوزارة على ضرورة استغلالها». أما فيما يتعلق بملف التبادل بين الأساتذة فقد عد المصدر الملف «شائكا وثقيلا جدا»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن فتحه في الوقت الراهن، كما لا يمكن اعتباره حقا من حقوق الموظف، وإنما هو رخصة بيد مدير التربية شخصيا». أما المشاريع المتعلقة بإنجاز مؤسسات تربوية والتي رُفع عنها التجميد من قبل الحكومة، فقد تم التأكيد أنها لم تنطلق بعد، كما هي الحال في رمضان جمال وتمالوس ووادي الزهور.